| |
راهنماي
مراجعان وزارت كشور
|
| |
| تهران،
خيابان فاطمي |
|
| تلفنخانه:61311 |
|
| روابط
عمومي:8964678 |
|
|
|
|
راهنماي
وظايف سازمان ثبت احوال
|
|
| وظايف
اين سازمان عبارت اند از: |
|
| ثبت
ولادت و صدور شناسنامه |
- |
|
| ثبت
وفات و صدور گواهي فوت |
- |
|
| تعويض
شناسنامه هاي موجود در دست مردم |
- |
|
| ثبت
ازدواج و طلاق و نقل تحولات |
- |
|
| صدور
گواهي ولادت براي اتباع خارجي |
- |
|
| تنظيم
دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي |
- |
|
| جمع
آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و
انتشار آن |
- |
|
| صدور
كارت شناسايي براي افراد بالاي 15 سال |
- |
|
| |
|
|
راهنماي
صدور شناسنامه نوزاد
|
|
| تذكر:
مهلت قانوني براي صدور شناسنامه
نوزاد 15 روز پس از تولد اوست. |
|
| مدارك
مورد نياز |
|
| اصل
شناسنامه پدر ومادر نوزاد |
- |
|
| گواهي
پزشك يا ماماي رسمي |
- |
|
| فيش
بانكي واريز مبلغ 2000 ريال به حساب
سازمان ثبت احوال |
- |
|
| |
|
|
راهنماي
شرايط نامگذاري و تغييرنام |
|
| الف
) براي نامگذاري بايد يك نام ساده ( مثل
حسين، مريم ) يا مركب ( مثل محمد علي يا
محمد مهدي ) كه عرفا يك نام باشد
انتخاب شود. استفاده از نامهايي كه
موجب وهن مقدسات اسلامي گردد و عناوين
و القاب و نامهاي زننده و مستهجن و
نامهايي كه نامتناسب با جنس باشند
ممنوع است. تشخيص نامهاي ممنوع با
شوراي عالي ثبت احوال است. |
|
| ب
) شرايط تغيير نام
:
اگر نام انتخاب شده
قبلي از جمله نامهاي ممنوع نباشد در
صلاحيت دادگاه است. |
|
| |
|
|
راهنماي
درخواست شناسنامه المثني |
|
| مدارك
مورد نياز |
|
| تكميل
برگ استشهاد محلي |
- |
|
| تكميل
برگ درخواست شناسنامه المثني |
- |
|
| فيش
بانكي پرداخت هزينه لازم طبق تعرفه
قانوني |
- |
|
| سه
قطعه عكس روز ( براي افراد بالاي 15 سال
) |
- |
|
| تذكر: |
|
| پس
از تنظيم شناسنامه المثني، چنانچه
بار اول باشد، دو ماه بعد از تاريخ
تنظيم درخواست، المثني صادر و تحويل
مي شود اگر
بار دوم باشد. پس از انقضاي شش ماه
اقدام مي شود و اگر بار سوم باشد، با
اعمال مقررات كيفري براساس قانون
تخلفات و جرائم و مجازاتهاي مربوط به
اسناد سجلي و شناسنامه، اقدام به صدور
المثني مي شود. |
|
| اگر
شخصي با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ
المثني كند، طبق قانون تخلفات و
جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد
سجلي و شناسنامه، به پرداخت جزاي نقدي
از دويست هزار تا يك ميليون ريال
محكوم مي شود و در صورت تكرار دادگاه
مكلف به تعيين حداكثر مجازات است. |
|
| |
|
|
صفحه قبلي |
|