| |
|
بنزين
يارانه سوز
|
| |
| بي
شك يكي از مهمترين دغدغه هاي اصلي
بودجه عمومي، پرداخت يارانه هايي است
كه بايد در جهت رفاه عمومي به خصوص دهك
هاي درآمدي پايين هزينه شود، ولي در
عمل، ايران با پرداخت بيش از 13
ميليارد دلار يارانه ( ناعادلانه)
انرژي معضلات بي شماري را به اقتصاد
بيمار خود تحميل مي كند كه بي ترديد
دهك هاي درآمدي پايين نه تنها سودي از
اين خوان نعمت ندارد، بلكه تبعات منفي
آن را بر زندگي خود به طور محسوس شاهد
هستند. |
|
| اين
دور باطل ( پرداخت يارانه ناعادلانه )
تنها موجب تهديد منافع ملي و منابع
انرژي در كشور مي شود، ما در ايران
متاسفانه به اندازه درآمد صادراتي
نفت خام ( به طور متوسط 15 ميليارد دلار
در سال )، يارانه انرژي مي دهيم! اين در
حالي است كه كشور ما با مشكلات عديده
اي دست و پنجه نرم مي كند از جمله:
بيكاري، تورم، سوء تغذيه و كمبود
زيرساخت هاي مورد نياز براي آموزش،
بهداشت، مسكن، تامين اجتماعي،
ارتباطات و ده ها مورد ديگر كه اختصاص
بخشي از يارانه ناعادلانه انرژي به
آنها مي تواند باعث تحقق اصل عدالت
اجتماعي شود. |
|
| بنزين
|
|
| ارقام
اختصاص يافته براي يارانه بنزين، در
حالي كه كشور با بحران مصرف بي رويه و
هدرروي ناشيانه اين نوع سوخت
رودرروست كمي دور از عقل و منطق مي
نمايد. به طور منطقي هدف از برقراري
يارانه، ايجاد فرصت براي اقشاري بايد
باشدكه در زير خط فقر زندگي مي كنند، و
در نتيجه نمي توانند از امكانات خاص (
نه تنها مواد غذايي و سوخت ) بهره
ببرند، درحالي كه پرداخت يارانه به
بنزين تنها نصيب كساني مي شود كه
بنزين 50 تا 200 توماني تفاوت چنداني
براي آنان ندارد. |
|
| با
افزايش 10 درصدي و سنواتي قيمت بنزين
به دليل عقب بودن اين نرخ از نرخ تورم،
در عمل هر سال بنزين را ارازن تر از
سال قبل عرضه مي كنيم. |
|
| بررسي
قيمت بنزين و تبعات آن برروي اقتصاد
خرد و كلان مي تواند پاسخگوي دو سوال
اساسي باشد كه: |
|
| آيا
بنزين يارانه دار مي تواند درخدمت
منافع ملي باشد؟ |
|
| آيا
عرضه بنزين يارانه سوز در جهت حمايت
از اقشار كم در آمد است؟ |
|
| قيمت
بنزين و تاثير آن بر اقتصاد كلان |
|
| توليد
بنزين
|
|
| بنزين
ارزان و يارانه سوز هيچ گاه نمي تواند
هزينه بهينه سازي پالايشگاه ها را
بپردازد و روند توليد بنزين هرگز به
روز نخواهد شد، زيرا اين تغييرات
هزينه بالايي دارد و بنزيني كه ضرر مي
دهد نمي تواند اين هزينه ها را تامين
كد و به ناچار متوسل به درآمد عمومي
خواهد شد، بودجه عمومي نيز به دليل
اينكه يك بار ارقام كلاني براي پرداخت
يارانه ناعادلانه بنزين اختصاص داده
است توانايي پرداخت هزينه نوسازي
پروسه توليد بنزين را ندارد و در بر
همين پاشنه خواهد چرخيد، يعني توليد
بنزين با فناوري دهه هاي گذشته كه
علاوه بر اتلاف منابع، آلودگي زيست
محيطي را به ارمغان خواهد آورد. |
|
| نتيجه:
بنزين يارانه سوز براي ارتقاي
تكنولوژي توليد بنزين يك امتياز منفي
محسوب مي شود. |
|
| توليد
خودرو
|
|
| خودرو
به عنوان موثرترين مولفه در مصرف
بنزين نقشي دو چندان دارد و به هر
دليلي پروسه ارتقاي تكنولوژي دچار
سكته شود، سرانه مصرف بنزين شكل صعودي
به خود مي گيرد و در نتيجه معادله مصرف
بالا، يارانه بيشتر برآيند تكيه بر
فناوري قديمي است. |
|
| چگونه
پروسه ارتقاي تكنولوژي دچار سكته مي
شود؟ براي پرداختن به پاسخ اين سوال،
بررسي يكي از مهمترين اهرم هايي كه
كشورهاي صاحب فناوري روز خودرو براي
ارتقاي اين صنعت در پيش گرفته اند،
ضروري مي نمايد. |
|
| ماليات
بر مصرف از جمله مهم ترين فاكتورهايي
است كه كشورهاي صاحب تكنولوژي خودرو
با تكيه برآن هم به مصرف بي رويه
دارنده خودرو مهار مي زنند و هم
سازندگان خودرو را وارد چرخه محاسبه
سود و زيان توليد خودروي پرمصرف مي
كنند. |
|
| كشورهايي
كه از يك الگوي اقتصاد سالم بهره مي
برند، سازندگان خودرو را در برابر دو
گزينه قرار دادند، گزينه اول كه
اجباري بود براساس همان اصل ماليات بر
مصرف استوار بود، يعني هر خودرويي كه
از حد معيني سوخت بيشتري مصرف كند
ماليات بيشتري بايد پرداخت كند، كه
اين سياست دو نتيجه در برداشت. نتيجه
اول بالا رفتن هزينه توليد ( به عبارتي
كاهش سود ) بود، نتيجه دوم رفتار و
رغبت خريدار خودرو نسبت به خودروهاي
پرمصرف است، دارنده خودرو نسبت به
خودروهاي پرمصرف است، دارنده خودرو
نيز موظف به پرداخت ماليات بيشتر در
قبال عمومي به سوي خودروهاي كم مصرف
سوق پيدا كرد، پس اين سياست موجب شد كه
سازنده خودروي پرمصرف با دو مشكل عمده
مواجه شود: |
|
| بالا
رفتن هزينه توليد ( پرداخت ماليات بر
مصرف ) و كاهش سود |
|
| كاهش
استقبال عمومي از خودروي پرمصرف و در
نتيجه كاهش فروش و باز هم كاهش سود |
|
| توليد
هر نوع كالا بايد توجيه اقتصادي داشته
باشد و خودروساز نيز به عنوان يك
بنگاه اقتصادي كه فعاليت مي كند تا
سود ده باشد، گرفتار توفيقي اجباري شد! |
|
| به
عينه ديديم كه دولت هاي عاقل با هدف
قرار دادن سود يك بنگاه اقتصادي توجه
صاحبان صنايع را به سمت هزينه براي
توليد علم سوق دادند. |
|
| همان
گونه كه گفتيم ارباب صنايع دو گزينه
پيش رو داشتند. گزينه اول پرداخت
ماليات بر مصرف و كاهش سود رامرور
كرديم، اما گزينه دوم، سازندگان
خودرو به تجربه دريافتند كه مي توان
بخشي از ماليات بر مصرف را در بخش
تحقيقات هزينه كرد و با سلاح علم
سرانه مصرف را كاهش داد و در نتيجه
ماليات كمتري پرداخت و سود بيشتري به
دست آورد، البته دولت ها نيز بيكار
ننشستند، بلكه هر ساله استانداردها
را ارتقا بخشيدند تا خودروسازان
هزينه براي توليد علم را فراموش نكنند
و ما ارتقاي مستمر تكنولوژي صنعت
خودروسازي جهان را شاهد هستيم. در
نتيجه: بنزين ارزان اجازه رشد و ارتقا
را به صنعت خودروي كشور نمي دهد. |
|
|
منبع:
روزنامه همشهري |
|
|
|
|
|
صفحه
قبلي |
|
