| |
|
منابع
تشريع جرم
|
| |
|
منشا
جرم انگاري قضايي
|
|
| سوال
اساسي اينجاست كه دادرسان محترم از چه
روي خود را مجاز مي دانند كه در مواجهه
با موارد مستحدثه كه در سابقه تقنيني
نشان و نمودي از جرم انگاري ندارند
مبادرت به تشريع جرم نمايند؟ |
|
| دفاع
از جامعه در برابر نتايج تعريف قانوني
جرم |
|
| يكي
از مواردي كه ذهن دادرسان را متوجه
خود مي سازد آن است كه با وجود تعريف
پديده جزايي بر مبناي مصوبات تقنيني
اگر چه حقوق فرد در مقابل جامعه محفوظ
مي ماند ولي دفاع جامعه به طور كامل
تامين نمي شود. توضيح امر آنكه وجود
پديده جزايي وابسته به پيش بيني
قانونگذار در قانون جزايي است. اگر
يكي از شروط پيش بيني شده در قانون
وجود نداشته باشد از نظر قضايي پديده
جزايي تحقق نخواهد يافت. بايد اعتراف
كرد كه تعيين قانوني شرايط وجود پديده
جزايي بهترين ضمانت فرد در برابر
خودسري قواي مجريه و قضاييه است ولي
در مقام مواجهه با كساني كه در ارتكاب
اعمال ضد اجتماعي مهارت دارند و چنان
عمل مي نمايند كه شرايط قانوني پديده
جزايي جمع نشود جامعه خلع سلاح خواهد
شد. بر اين مبادي دادرسان براي پرهيز
از تفسيرهاي تحت اللفظي قوانين و
محدود نبودن به نقص قوانين و حفظ
مصالح جامعه، به جرم انگاري قضايي روي
مي آورند. |
|
| يكي
از مصاديق بارز اين مورد در سابقه
حقوق ما، سرقت الكتريسيته بوده است
توضيح آنكه به علت تعريف قانوني سرقت
كه ربودن مال بوده است، در مورد
الكتريسته كه نوعي انرژي است و از
مصاديق مال نمي باشد ترديد وجود داشت.
رويه قضايي سعي داشت كه در اين مورد با
قياس اولويت حكم سرقت را جاري سازد تا
اينكه قانونگذار قانون مجازات اسلامي
در سال 1375، در ماده 660 صراحتا آن را جرم
انگاري كرد. بنابراين در يك فاصله
زماني نسبتا طولاني، در اين مورد با
يك خلا قانوني مواجه بوديم. |
|
| دفاع
از جامعه در برابر كلاهبرداران عالم
به ظرايف قانوني جرم كلاهبرداري به
وسيله جرم انگاري قضايي: تعريف قانوني
جرم كلاهبرداري نيز موجد يكي از اين
موارد است به عبارت اخري با تعريف
محدودي كه از كلاهبرداري به عنوان
توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال
غير شده است، دست كلاهبردار حرفه باز
گذاشته شده است تا با شگردهاي خود
اموال مردم و جامعه را به تاراج برند.
يكي از مصاديق بارز اين مورد آن است كه
در روابط مالي طرفين، فقط يك قرارداد
كه بر شكل و محتواي آن ايرادي از نظر
متقلبانه بودن وارد نمي باشد مبادله
مي گردد، حال سوال اينجاست كه آيا صرف
اين مورد مي تواند وسيله كلاهبرداري
تلقي گردد؟ به عبارت اخري عنصر رواني
و قصد تقلب، وسيله را متقلبانه مي
نمايد؟ اهميت اين موضوع در موارد عملي
قضايي بسيار زياد است، موارد عديده اي
وجود دارد كه شاكي مدعي كلاهبرداري
متهم است ولي دلايلي ارائه مي نمايد
كه تنها جهت اثبات عنصر رواني و قصد
تقلب است. وقتي با دقت بيشتري موضوع را
بررسي مي نمائيم مشاهده مي گردد،
اصولا وسيله اي براي ارتكاب جرم وجود
ندارد و يا اگر موجود است از نوع
غيرمتقلبانه است. در چنين مواردي گاه
رويه قضايي براي دفاع از حقوق جامعه
با متهمين برخورد كرده و حكم به
محكوميت كلاهبرداري داده است كه بي شك
اين خود نوعي جرم انگاري قضايي است. |
|
| جرايم
مبهم |
|
| هرگاه
جرمي در قانون به طور منجز و به تصريح
و تفصيل پيش بيني شود و براي آن
مجازاتي تعيين شود آن را به عنوان جرم
معين مي شناسيم. در تعيين مجازات- مجرم
و مصاديق فعل مجرمانه هيچ ابهامي براي
دادرس باقي نمي ماند و منجزا مبادرت
به انشا و راي مي نمايد. اما گاهي مقنن
در تعيين دامنه جرايم به احتضار و
اجمال گويي گراييده و از تفصيل و
توضيح پرهيز نموده به ذكر مصاديق
تمثيلي عمل مجرمانه اكتفا مي نمايد كه
اين نوع جرايم از مصاديق بارز جرايم
مبهم مي باشند. برخي بر اين اعتقادند
كه هرگاه جرمي در قانون پيش بيني شود
جرم معين و اگر دادگاه براساس تشخيص
خود يا برمبناي مقايسه با ساير جرايم
معين عملي را جرم بداند و بر آن كيفري
تعيين كند آن عمل جرم مبهم تلقي مي شود
اما به نظر مي رسد اين تعبير از جرايم
مبهم با اصل قانوني بودن مجازات ها
تباين و تعارض دارد چه براساس و ماده 2
قانون مجازات اسلامي و اصل تفسير به
نفع متهم و اصل لازم الاجراي تفسير
مضيق قوانين جزايي، دادرس در هيچ صورت
اجازه و اختيار تفسير موسع و قياس در
امر جزايي را ندارد. |
|
| گاهي
نيز قوانين و مقررات دست دادرس را در
خلق جرايم و جعل مجازات باز مي گذارد
بنابر آن چه گفتيم ايجاد جرايم مبهم
دست دادرسان را در جرم انگاري قضايي
باز گذاشته يكي از منابع ناپيداي جرم
انگاري تلقي مي شوند. متاسفانه گاهي
قانونگذار با خلق و ايجاد جرايم جديد
تعمدا در جهت جرم انگاري مضاعف به
وسيله جرايم مبهم اقدام مي نمايد. يكي
از مصاديق بارز اين مورد ماده 500 قانون
مجازات اسلامي است كه در اين ماده
آمده است: هركس عليه نظام جمهوري
اسلامي يا به نفع گروه ها و سازمان هاي
مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي
نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال
محكوم خواهد شد. |
|
| اين
ماده قانوني در قانون تعزيرات سال 62
سابقه اي نداشته در سال 1375 جرم انگاري
شده است. درمنطوق ماده ابهاماتي وجود
دارد از جمله آن كه معلوم نيست نظام
جمهوري اسلامي ايران مندرج در ماده
آيا كل نظام است يا هر جزئي از نظام را
نيز شامل مي شود. به علاوه در اين ماده
در مورد واژه گروه ها و سازمان هاي
مخالف نظام نيز ابهام دارد چرا كه
معلوم نيست آيا گروه هاي قانوني داخل
نظام از نظر استراتژي سياسي با سياست
هاي كلان نظام مخالفند نيز مشمول اين
ماده هستند يا خير؟ |
|
| دكترين
حقوقي در مواجهه با اين ماده احساس
نگراني نموده در جهت تفسير مضيق اين
جرم مبهم چنين اظهار نموده اند كه آن
دسته از تبليغات مشمول اين ماده مي
شود كه عليه كليت نظام و در واقع، قصد
براندازي و يا به نفع گروه ها و سازمان
هايي انجام مي گيرد كه آنها قصدمبارزه
با كليت نظام و براندازي را ندارند. در
غير اين صورت يعني هرگاه انتقادي در
مورد عملكرد يك مسوول يانهاد دولتي
بدون اينكه قصد كمك به برانداختن
حكومت وجود داشته باشد، ابراز شود يا
به نفع گروه ها و سازمان هايي تبليغ
شود كه فقط نسبت به برخي از عملكرد ها
انتقاد داشته باشد ولي با كليت نظام
مخالفتي نداشته باشد مورد از شمول
ماده خارح است اما چنين تفسيرهايي راه
جرم انگاري قضايي را توسط دادرسان نمي
بندد. |
|
| |
|
|
منبع:
روزنامه همشهري |
|
| |
|
|
صفحه
قبلي |
|
