فساد اداري و انفعال مراكز نظارتي

اگر چه ايران از دوران باستان داراي تشكيلات اداري سامان يافته اي بوده و همواره مورد تحسين مستشرقين قرار مي گرفته ، اما با گذشت زمان ، اين تشكيلات راه تكامل پيموده و سرانجام ، در عصر قاجاريان ، بنيان سازمانهاي دولتي با الگو گرفتن از كشورهاي غربي گذاشته است . شكل گيري وزارتخانه ها ، تشكيلات قضايي ، پليس و ... با افزايش جمعيت و نياز روز افزون مردم به سازمانهاي اداري به دليل توسعه مناسبات اقتصادي – اجتماعي ، سبب گرديد تا بتدريج بازار ارتشا و اختلاس رونق گرفته و فضاي اين سازمانها را آلوده سازد . فروش برخي از پستهاي دولتي با قيمتهاي كلان از استانداري گرفته تا رياست پاسگاه هاي انتظامي در بعضي از بنادر و مناطقي كه قاچاقچيان مواد مخدر و يا كالاهاي خارجي در آنجا فعاليت داشته ، تا عصر پهلوي امري رايج به شمار مي آمده است . نخستين سال پيروزي انقلاب و تحت تاثير پيامهاي ارزشي اين تحول سياسي – اجتماعي ، فساد اداري در كشور تا حدودي رنگ باخت . اما با آغاز جنگ تحميلي عراق و تحريم هاي متعدد اقتصادي كه دولت و ملت هر دو ناگزير از مواجهه با شرايطي كاملا اضطراري شدند ، زمينه هاي مجدد سوء استفاده از مناصب دولتي را براي برخي از فرصت طلبان فراهم ساخت . هر چند جنگ تحميلي پس از 8 سال به پايان رسيد و از آن تاريخ حدود 15 سال مي گذرد ، ولي مناقشات تشكلهاي سياسي داخلي بويژه در سالهاي اخير و تقسيم پستهاي دولتي ميان نيروهاي هرچند بي لياقت به اصطلاح خودي و نضج گرفتن اين تفكر منفي در ميان بعضي از مسئولان مملكتي كه هيچ پست و مقامي جاويدان نبوده و بايد به فكر تامين آينده خود بود ، موجب شده كه فساد ، چهره آشكارتري را در تشكيلات دولتي به نمايش بگذارد . آنچه مسلم است در هر سازماني ، كارمند دون پايه ندرتا درجايگاهي قرار گرفته كه بتواند از آن سوء استفاده كند و هرگاه در چنين موقعي قرار بگيرد ، يقينا مدير اداره بطور مستقيم يا غير مستقيم از سوء استفاده وي مطلع مي شود و در صورتيكه خود در اين زمينه نقطه ضعفي نداشته باشد ناگزير از بروز واكنشي قاطعانه و بركناري بي درنگ او خواهد شد . در سازمانهاي دولتي معمولا مراكز نظارتي يي نظير هيات رسيدگي به تخلفات اداري ، حراست و بازرسي فعاليت دارند . اما با آنكه نيروي انساني به خدمت گرفته شده در اين مراكز غالبا از بين چهره هاي مخلص و جبهه رفته كه به شدت پايبند به مباني اسلامي و اخلاقي هستند ، برگزيده مي شوند ولي آنان در اغلب موارد خود را در روياررويي با شرايط تحميلي منفعالانه اي مي يابند . چرا كه بسياري از مسئولان به محض در درست گرفتن مديريت يك سازمان مبادرت به تغيير مديران حراست ، بازرسي و هيات رسيگي به تخلفات اداري آن وزارتخانه مي كنند تا اگر مديري در مجموعه مديريتي شان مرتكب سوء استفاده شد به وسيله مديران مراكز نظارتي گمارده شده خود به نحوي پرده پوشي هاي لازم اعلام گردد .

تاكيد اخير مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان سازمان بازرسي كل كشور ، مبني بر اينكه «نظام اسلامي اجازه هيچگونه انحراف و فسادي در مسوولان نمي دهد و بر مبناي ارزشهاي اسلامي با رخنه هرگونه فساد در مجموعه مديريتي كشور برخورد مي كند .»دلالت بر فسادي داشته كه گريبانگير برخي از مديران شده است . فريادهاي هر چند گاه يك بار اعلمي ، نماينده تبريز در افشاي سوء استفاده هاي كلان مالي بعضي از مديران و اينكه بعضي از نمايندگان به جاي خدمت به موكلين خود به برج سازي روي آورده و عده ديگري از آنان در مدتي كمتر از چهار سال آنچنان پول هايي به جيب زده اند كه شهرام جزايري اصطلاحا انگشت كوچكشان به شمار نمي آيد نيز حكايت از اين واقعيت تلخ و غم انگيز دارد . اگر چه بيشترين فسادهاي اداري به سوء استفاده هاي مالي منحصر مي شود و هر چند سند سازي هاي استادانه اي عملا دست هر بازرسي را براي اثبات جرم در اين زمينه مي بندد . اما اگر مراكز نظارتي از استقلال كاملي برخوردار باشند ، به ميزان چشمگيري مي توانند در مبارزه با فساد اداري چهره موفقي را از خود به نمايش بگذارند . منظور از اين استقلال اين است كه هيات رسيدگي به تخلفات اداري ، حراست و بازرسي هر سازماني به ترتيب به زير مجموعه هاي ديوان عدالت اداري ، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور تغيير سازمان داده تا فارغ از هر نوع فشار و اعمال نفوذ مديريتي به فعاليت نظارتي خود بپردازند . ضمن آنكه نهادهاي نظارتي ديگر نظير سازمانها بازرسي كل كشور ، ديوان محاسبات ، هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي و به هنگام لزوم وزارت اطلاعات جملگي به دور از هر نوع گرايش سياسي به مبارزه بي امان با فساد مالي در برخي سازمانهاي دولتي برخيزند . در غير اين صورت ، اميد به ريشه كن كردن فساد در سازمانهاي اداري ايران به همان ميزان ريشه كن كردن فقر ، اعتياد ، بيكاري و ديگر آسيبهاي اجتماعي بعيد مي نمايد .