| |
|
|
|
زنان
تحصيلكرده و بازار كار ايران |
|
|
|
|
|
چند درصد از
زنان ، با اميد داشتن شغل و ورود به
عرصه كار و توليد ، سالهاي تحصيلات
عالي خود را مي گذرانند ؟ |
|
|
چه تعدادي از
زنان و دختران ، پس از پايان تحصيلات
به بازار كار وارد مي شوند ؟ |
|
|
چند درصد از
زنان ، تمام دانش سالهاي آموزش را پشت
در خانه ها گذاشته ، به ايفاي نقشهاي
خانگي مشغول مي شوند ؟ |
|
|
مساله زن ،
تحصيلات و بازار كار براي او ، آن هم
در كشوري كه بيكاري در سطح وسيع وجود
دارد و نيروهاي ماهر آن در جايگاه
خويش قرار ندارند تبديل به مساله
پيچيده و بغرنجي شده است ، اما اينكه
چند درصد از همين نيروي شاغل را زنان
تشكيل مي دهند ؟ ويا اينكه زنان با فرض
داشتن لياقت و دانش ، در عرصه بازار
كار و توليد اين كشور چه جايگاهي
دارند ، بحث ديگري است . |
|
|
مطابق آمار
سال 1375 مركز آمار ايران ، ازميان
336/379/22 زن بالاي ده سال تنها 402/765/1 زن
شاغل بودند . چيزي برابر با 7/8 درصد
جمعيت زنان كه 771/979 نفر از اين جمعيت
را شاغلان بخش خصوصي تشكيل مي دهند .
از اين تعداد 579/355 زن بي سواد و باقي
داراي تحصيلات ابتدايي تا دكترا
هستند . |
|
|
با توجه به
همين آمار ، تنها در سال تحصيلي 74-75 ،
746/47 زن از دانشگاههاي داخلي در مقاطع
مختلف ، فارغ التحصيل شده اند . |
|
|
مساله تعداد
زنان بالاي ده سال و اينكه چه تعداد از
اين زنان جوياي كار هستند و يا اصلا
توانايي و تخصص و يا مهارتي براي شركت
در عرصه فعاليت و كار دارند خود مساله
قابل تاملي است اما اينكه زنان
تحصيلكرده و صاحب دانش و مهارت در چه
سطح و تعدادي به بازار كار وارد مي
شوند ،بحثي است كه اين روزها روي آن
بسيار تاكيد مي شود و چه بسا محل
دعواهاي پشت پرده بسياري است . مطابق
اطلاعات آماري آموزش عالي ايران و
سالنامه آماري كشور ، از سال 1369تا سال
1380 ،454/685زن ،از دانشگاههاي آزاد و
سراسر در مقاطع مختلف فارغ التحصيل
شده اند . بر اساس مطالعات معاونت
انفورماتيك سازمان مديريت و برنامه
ريزي كل كشور در سال 1378 تنها 130/683 زن در
دستگاههاي مشمول و غير مشمول قانون
استخدام كشوري شاغل بودند . از ميان
اين زنان 874/364 زن ، تحصيلات عالي دارند
. |
|
|
البته آمار
فوق ، تنها فارغ التحصيلان دهه 70 را در
بر ميگيرد در حالي كه زنان دو دهه قبل
از آن نيز قاعدتا در آ‚ار شاغلان مطرح
شده جاي دارند . با توجه به چنين نكته
اي وجود 874/364 زن داراي تحصيلات عالي در
دستگاههاي دولتي چندان اميدوار كننده
نمي شود . |
|
|
علت يابي
كمبود زنان در عرصه فعاليت و كار در
ايران مساله ساده اي نيست و مجموعه
علت هاي فراواني را در بر مي گيرد . |
|
|
اينكه چه چيز
از ورود زنان در سطح كلان به بازار كار
جلوگيري مي كند ، چه مسائلي سبب مي شود
تا زنان به اختيار از ورود به اين عرصه
اجتناب كنند و يا چه ريشه هاي فرهنگي
آنان را به خانه نشيني ، مي كشاند ؟ |
|
|
|
|
|
فضاي
مردانه و خروج زنان |
|
|
محيطهاي
كاري در ايران ، بسيار مردانه هستند .
فضاهايي با حضور پرتعداد و پررنگ
مردان كه در اكثر مواقع ، اعتماد به
نفس و جرات فعاليت را از زنان سلب
ميكند . به عنوان نمونه بر اساس
اطلاعات معاونت انفورماتيك سازمان
مديريت برنامه ريزي كل كشكور در سال
1380 ، تعداد كاركنان دستگاههاي دولتي
634/292/2 نفر بوده است كه از اين ميان
تنها 233/710 نفر زن هستند . |
|
|
اين مساله در
فضاهاي بازاري و عرصه اقتصاد تجاري ،به
مراتب قوي تر و پر رنگ تر است .
مكانهايي كه گاه بر اساس عرف ورود
زنان را ممنوع مي كند . فضاهاي مردانه
در اغلب اوقات ، بسيار كم به زنان
اعتماد مي كند . مسئوليت هاي سنگين و
يا تخصصي را بر عهده آنان نمي گذارد .
ترس از اشتباه ، شكست و مسئوليت ، در
اين محيطها براي زنان ،بسيار بيشتر
از مردان است . زنان كه به سبب نداشتن
پشتوانه غني تاريخي كار و فعاليت ، در
چنين محيطهاي در كنار وظيفه شغلي خود
، مجبور به پس راندن حريم ها و خط
كشيهاي جنسيتي هم هستند ، كمتر ريسك
ورود به فضاهاي مردانه را مي پذيرند . |
|
|
|
|
|
وجود
شغل هاي مردانه |
|
|
مساله خط كشي
هاي جنسيتي در عرصه شغل و بازار كار
درايران دو رويكرد دارد : «رويكرد
عرفي» ، «رويكرد قانوني» . |
|
|
مشاغلي كه
مطابق قانون براي زنان ممنوع شده اند
مانند : قضاوت ، خلباني و … مشاغلي است
كه عرفا براي زنان ممنوع فرض مي شوند .
مكانيك اتومبيل ، راننده تاكسي و
اتوبوس و كاميون ، مهندس معدن و … نيز
از آن جمله اند . بسياري از زنان علاقه
مند به كار در اي عرصه ها عملا سركوب
مي شوند و نمي توانند استعداد خود را
در عرصه مورد علاقه شان پرورش دهند . |
|
|
اين تقسيم
بندي ها ، در بسياري موارد به ايجاد
پيش فرضهايي براي مشاغل ديگر كه شامل
اين ممنوعيت هم نمي شوند ، مي انجامد ،به
عنوان نمونه كمتر زني را به عنوان
مهندس مكانيك در كارخانه ها استخدام
مي كنند . در حاليكه تعداد فارغ
التحصيلا زن در اين رشته اصلا كم نيست
. در واقع زير لايه هاي فرهنگي جامعه ،
به زنان بطور پنهاني و غير مستقيم
پيشنهاد مي دهد كه مشاغل زنانه ار
انتخاب كنند ؛ مشاعلي مثل معلمي ،
پرستاري مامايي . كه اين مشاغل هم به
علت تراكم متقاقضيان و مساله ظرفيت
دانشگاهها ، بالطبع جايي براي همه
متقاضيان ندارد . |
|
|
|
|
|
وجود
قانون هاي بازدارنده براي زنان |
|
|
بر طبق ماده
1105 قانون خانواده ، «در روابط زوجين
رياست خانواه از خصايص شوهر است» و
مطابق ماده 1117 قانون خانواده «شوهر مي
تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه
منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود
زن باشد منع كند .» وجود چنين قانون
هايي در كنار قانونهاي نانوشته حاكم
بر خانواده بسياري از زنان را به
اجبار از عرصه بازار كار خارج مي كند .
مساله رياست مرد و يا قادر بودن به
جلوگيري از ادامه كار زن سبب خروج
بسياري از زنان داراي توانايي از
مشاغل مورد علاقه شان است ؛ كه تعداد
زناني كه هر روزه متعاقب اين قانون و
يا به سبب همان قانونهاي نانوشته با
وجود داشتن توانمندي و تخصص و اشتياق
به كار و فعاليت از حضور اجتماعي
بازمانده اند كم نيست . اين قوانين
تنها دستهاي مردان را براي رشد هرم
مردسالارانه جامعه بازتر مي كند . |
|
|
|
|
|
عدم
تمايل كارفرما به استخدام نيروي كار
زن |
|
|
اغلب كار
فرمايان در بسياري از موارد بخصوص در
شركتها و كارخانه هاي خصوصي كمتر
تمايل به استخدام نيروي كار زن نشان
مي دهند . اين گروه از كار فرمايان
براي ندادن مرخصي زايمان و يا در
اختيار نگذاشتن مهد كودك ، به زنان
متاهل ، ترجيح مي دهند كه يا نيروي كار
زنانه نداشته باشند و يا از دختران
مجرد به عنوان نيروي كار استفاده كنند
. چنين رويكردي در عرصه فعاليت
اقتصادي ، گاه به اقدامات محير العقول
، در جريان استخدام نيروي كار مي
انجامد . به عنوان مثال گذاشتن شرط عدم
ازدواج براي چند سال آن هم براي
دختران مجرد ، خط كشي هاي مردانه –
زنانه شديد درمحيطها براي جلوگيري از
ازدواج درون سازماني و يا ممنوعيت
ازدواج زنان در بعضي محيطهاي كاري .
اين چنين اقداماتي نه تنها از ورود
زنان به بازار كار مي كاهد كه در
بسياري موارد براي زنان خطرناك هم هست
. به عنوان نمونه زناني كه براي اخراج
نشدن از كار سقط جنين مي كنند ويا
دختراني كه به سبب نياز به در آمد و
داشتن شغل در چنين محيطهايي سالها
تجرد را مي پذيرند . |
|
|
|
|
|
عدم
رشد زنان در محيطهاي كاري |
|
|
اينكه زنان
در دستگاههاي دولتي و حتي خصوصي ،كمتر
به مناصب بالا مي رسند و نردبان قدرت
در پله هاي بالايي تنها مردان را در بر
مي گيرد ، جزو آن دسته از قانونهاي
نانوشته اي است كه بسيار پر رنگتر و
قوي تر از قوانين حاكم عمل مي كند .
نكته اي كه اين روزها اصطلاحا از آن به
عنوان «سقف شيشه اي» ياد مي كنند .
زناني كه حتي با داشتن لياقت و مهارت و
تجربه ، در روابط بوروكراتيك مردانه
غربال ميشوند . تعداد زناني كه با
سالها كار و تحصيلات عالي ،زير دست
مرداني بسيار بي تجربه تر و كم دانش تر
كار مي كنند كم نيست . سيستم كاري –
اقتصادي ترجيح مي دهد ، هرم قدرت در
طبقات بالايي تنها مردان را شامل شود .
اين امر در مناصب دولتي بسيار پررنگتر
است . مساله وزير زن ، رييس جمهور زن ،رييس
مجلس زن و … در ساختاري كه مردان لايه
هاي قدرت را در اختيار دارند زنان يا
به حاشيه رانده مي شوند و يا از گردونه
حذف مي گردند . |
|
|
|
|
|
زنان
و قدرت و نفوذ نقشهاي خانگي |
|
|
قدرت فرهنگي
– عرفي نقش هايي كه از زنان انتظار مي
رود شايد مهمترين علت بازداشتن زنان ،
از حضور در اجتماع باشد . قاطعيت
فرهنگي كه وظيفه اصلي زن را ازدواج و
مادري ميداند ، ديوار محكمي از تقيد ،
پيش روي زنان مي سازد . ديواري كه در
بسياري موارد تواني براي گذشتن از آن
وجود ندارد . |
|
|
وجود انديشه
هايي كه زنان خواستار كار و فعاليت را
در صورت ارايه ندادن نقش هي خانگي ،
محكوم مي كند ، زنان را هر چه بيشتر به
حريم خانه ها مي كشاند . زناني كه با
ازدواج ، كار خانگي را به كار اجتماعي
ترجيح مي دهند و زناني كه با تولد
فرزند ،تحصيلات ، شغل و منصب شغلي –
اجتماعي را به كناري نهاده ، حاشيه
نشين ميشوند و زناني كه با تخلف از اين
قوانين هميشه برچسبهاي تيره و سنگين
عرفي را بر پشت نام خود تحمل مي كنند . |
|
|
|
|
|
|
منبع
: روزنامه اعتماد |
|
|
|
|
|
صفحه
قبلي |
|
|
|
|
