| |
|
با
طبيعت
|
| |
|
|
|
امروزه
حقوق محيط زيست و قوانين و
مقررات زيست محيطي يكي ازمهمترين
ابزارهاي مديريت محيط زيست وحفاظت از
منابع طبيعي محسوب مي شود. از اين رور
همگام با روند رو به رشد تخريب محيط
زيست چه درسطح جهان و چه در محدوده
مرزهاي ملي اصول و قوانيني تدوين شده
كه بتدريج موجبات توسعه حقوق محيط
زيست را در ابعاد ملي و بين المللي
فراهم كرد. |
|
|
بدون
شك اجراي قوانين و مقررات زيست محيطي
به تنهايي براي رفع تمامي مشكلات و
معضلات موجود كافي نيست چرا كه اجراي
قانون همواره در هر جامعه نيازمند
بستر فرهنگي مناسب است، لذا نمي توان
از نقش مهمي كه آگاه سازي و تنوير
افكار عمومي و نهادينه كردن فرهنگ
زيست محيطي و ضد اجتماعي بر عهده دارد
چشم پوشي كرد كه مسلما پيشگيري و
جلوگيري از هر گونه تخريب و آلوده
سازي محيط زيست بدون وجود قوانين و
سلسله مقررات حقوقي ميسر و ممكن
نخواهد بود. |
|
|
در
كشور ما نيز از زمان تدوين قوانين و
مقررات زيست محيطي بيش از سه دهه مي
گذرد كه به گواه بسياري از كارشناسان
وضع چنين قوانين مقرراتي، كشور ما در
مقايسه با بسياري از كشورهاي همسايه و
حتي ساير دول آسيايي به عنوان پرچمدار
حقوق محيط زيست جلو انداخت. |
|
|
طي
اين مدت قوانين و مقررات و مصوبات
جامعي به تصويب رسيد بطوري كه حاصل آن
شكل گيري چندين كتاب پيرامون قوانين
محيط زيست و منابع طبيعي بود. |
|
|
اما
آنچه جاي ترديد دارد عدم اجراي اين
قوانين بود كه كمتر تحقق يافت. فقدان
فرهنگ سبز درجامعه و عدم تلاش در جهت
تنوير افكار عمومي و مصلحت انديشي عده
يي ديگر كه منفعت شخصي را به منافع
جمعي مردم ترجيح مي دهند همواره مانع
از اجراي درست اين قوانين بود. |
|
|
بدون
شك اگر تلاشي هر چند ناچيز و اندك در
جهت معرفي قوانين زيست محيطي و ضرورت
حفظ محيط زيست در بين مسوولان دستگاه
هاي اجرايي كشور صورت مي گرفت امروز
ديگر هرگز شاهد روند رو به افزايش
تخريب محيط زيست نبوديم. همايش حقوق
محيط زيست براي نخستين بار و به منظور
طرح ديدگاههاي جديد حقوقي به منزله
حفاظت از محيط زيست و رفع چالش هاي
حقوقي برگزار شد. اين همايش نخستين هم
انديشي كساني بود كه در صدد تخريب و
آلوده سازي محيط زيست برآمده بودند. |
|
|
همايش
2 روزه حقوق محيط زيست فرصت بسيار خوبي
را فراهم كرده تا در آن درمورد نقاط
ضعف و قوت قوانين بحث شود، بر نگاه
دوباره قضات به مسائل حساس محيط زيست
تاكيد شود و درباره راهكارهاي قانوني
كه مي توان با حمايت نمايندگان مردم
در مجلس شوراي اسلامي به آن دست يافت
بحث و تبادل نظر به عمل آيد. حضور
مقامات عاليرتبه كشور و پيام رهبر به
مناسبت آغاز به كار همايش حقوق محيط
زيست نه تنها اهميت اين نشست را دو
چندان كرد بلكه مهر تاييدي بود بر
توجه ويژه مسوولان كشور به امر حفاظت
از مححيط زيست. |
|
|
براي
نخستين بار مخاطبان اين همايش به جاي
آنكه مردم باشندمسوولان بودند. كساني
كه مي بايست گره هاي موجود را شناسايي
مي كردند و براي باز كردن آنها راه حل
ارايه مي دادند. طي برگزاري نشست دو
روزه همايش حقوق محيط زيست، كميسيون
هاي سه گانه يي به منظور رفع چالش هاي
زيست محيطي برگزار شد كه بررسي مسائل
كيفري، حقوقي و مسائل كلي حقوق محيط
زيست و امور بين الملل را مورد تاكيد
مجدد قرار داد. در اين كميسين ها،
ضرورت ايجاد شعب ويژه رسيدگي به جرايم
و دعاوي زيست محيطي، تشكيل دادسراها و
تاثير آن بر نحوه رسيدگي به جرايم
محيطي. |
|
|
بررسي
ديدگاه هاي مراجع قضايي در زمينه
اولويت رسيدگي به جرايم زيست محيطي و
تجاوز و تخريب محيط زيست و منابع
طبيعي در مقايسه با ساير جرايم مشابه،
بررسي موارد جرم زدايي و جرم انگاري
در مسائل زيست محيطي و وضعيت اعمال
حاكميت دولتي و قانوني سازمان حفاظت
از محيط زيست در مناطق چهارگانه تحت
حفاظت از جمله پارك هاي ملي بويژه
درمواجهه با تصرفات و يا مالكيت هاي
خصوصي مورد بازنگري قرار گرفت. |
|
|
شركت
كنندگان، خلاها و نواقص قانوني موجود
در زمينه حفاظتي محيط زيست و مشكلات
ناشي از صدور و اجراي احكام در ارتباط
با مسائل توسعه يي و منافع گروهي و
اجتماعي را نيز مورد بررسي قرار دادند
و راهكارهايي پيشنهاد شد. همچنين مقرر
شد تا با تشكيل كميته كاري پس از اتمام
همايش، موارد و نكات مورد بحث مورد
بازنگري مجدد قرار گيرد و پيگيري هاي
لازم جهت تحقق راهكارهاي حقوقي فراهم
شود. |
|
|
|
|
|
منبع:
روزنامه اعتماد |
|
|
|
|
|
صفحه
قبلي |
|
|
|
|
