| |
|
به
تنها چيزي كه توجه نمي شود جان و مال
مردم است
|
| |
| مي
گويند 70 درصد تصادفات در جاده ها ناشي
از عوامل انساني است، 15 درصد ناشي از
مشكلات فني خودروها و 15 درصد ناشي از
خرابي جاده ها. اما اغلب نمي گويند اين
درصدها براي شرايط استاندارد تعيين
شده است نه براي جاده هايي كه چند دهه
پيش، براي خودروهايي كه نهايت
سرعتشان 80 كيلومتر بود و براي جميعتي
كمتر از نصف جمعيت امروز ساخته شده
بودند و اكنون بيشتر آنها نياز به
ترميم دارند. اگر چه فعاليتهايي در
زمينه ساخت جاده در كشور صروت گرفته
است، اما ظاهر امر به آمار كشته شدگان
ناشي از تصادفات جاده اي، نشان مي دهد
كه اين همه، هنوز كافي نيست. |
|
| براساس
آمار، امسال حدود 20 هزارنفر در
كشورمان در حوادث رانندگي جان خود را
از دست داده اند. اين رقم حاكي از سير
صعودي تعداد كشته شدگان تصادفات جاده
اي است. |
|
| هر
چيزي كه بصورت عادت درآيد، كمتر به
چشم مي خورد، ظاهرا اهميت افزايش
تعداد كشته شدگان براثر تصادفات جاده
اي هم، علي رغم هشدار برخي از
مسوولان، رنگ باخته است. اگر غير از
اين بود، آيا براي نوسازي ناوگان حمل
و نقل زميني و بهبود راههاي ارتباطي و
شوسه، بيشتر تلاش نمي كرديم؟ |
|
| به
گفته وزير راه و ترابري بيش از 98 درصد
از مسافران از طريق حمل و نقل زميني
سفر مي كنند. مسلما با افزايش 33 تا 50
درصدي بهاي بليت هواپيما در كشورمان
ميزان مسافرت از طريق حمل و نقل زميني
افزايش خواهد يافت. توجه بيش از پيش به
نوسازي ناوگان حمل ونقل زميني، ترميم
جاده هاي اصلي آزادراهها و بزرگراه ها
ضروري به نظر مي رسد. از آنجا كه جاده
ها و راههاي كشورمان به عنوان طرحهاي
ملي شناخته مي شوند، انتظار مي رود
ضمن اختصاص بودجه و اعتبارات لازم در
اين خصوص، نظارت موثر و مستمري نيز بر
بهبود وضعيت راههاي كشور اعمال شود تا
حداقل براي مسافر از طريق جاده ها،امنيت
كافي از نظر وضعيت جاده ها و وسايل حمل
و نقل فراهم آيد و مسافران با دلهره و
اضطراب پاي در راه نگذارند. |
|
| نوسازي
ناوگان حمل و نقل زميني
|
|
| يكي
از مواردي كه در سالهاي اخير براي
جلوگيري از بروز حوادث رانندگي و به
تبع آن كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات
مورد توجه قرار گرفته، نوسازي ناوگان
حمل و نقل زميني است. در اين خصوص براي
اينكه رانندگان نيز نسبت به تعويض
اتوبوسهاي از رده خارج خود تمايل پيدا
كنند، به مالكان اتوبوسهاي فرسنوده
تا سقف 70 درصد از قيمت يك دستگاه
اتوبوس نو، تسهيلات بانكي با كارمزد 4
درصد پرداخت مي شود. |
|
| اما
علي رغم تسهيلات در نظر گرفته شده،
كمتر راننده اي براي تعويض وسيله
نقليه اش تمايل نشان داده است. اگر چه
قصد مسوولان كشور، تجهيز ناوگان حمل و
نقل زميني كشور است، با اين وجود،
گاهي شنيده مي شود برخي، اتوبوسهايي
كه ديگر در مسيرهاي طولاني كارايي
ندارند،يااتوبوسهاي بين شهري
باميانگين كاركرد 25 سال را با رنگ
آميزي و تعويض اتاق، در مسيرهاي كوتاه
بين شهري به كار مي گيرند. با اين عمل
تنها ظاهر خودروهاي فرسوده را مي
آرايند بدون آنكه تغييري در وضعيت
موتور آن ايجاد كنند. |
|
| عوامل
تاثير گذار در تصادفات رانندگي
|
|
| هر
چند براساس آمار موجود، 70 درصد از
سوانح رانندگي را به عوامل انساني، 15
درصد آن را به نواقص فني خودروها و 15
درصد را به خرابي جاده ها مرتبط مي
دانند ولي اگر جاده ها نامناسب باشند
و اصول اوليه فني در ساخت جاده ها
رعايت نشود و وسايل نقليه به لحاظ فني
از شرايط خوبي برخودار نباشند، تبحر
راننده به تنهايي براي جلوگيري از
بروز تصادفات رانندگي در جاده ها كافي
نخواهد بود. |
|
| در
حال حاضر انتقال مسافران در كشور با
استفاده از حدود 18 هزار دستگاه اتوبوس
صورت مي گيرد. با توجه به اينكه براساس
برنامه سوم توسعه هر سال بايد يك هزار
و 320 دستگاه اتوبوس جديد وارد ناوگان
حمل ونقل زميني شود و همين تعداد نيز
از رده خارج شوند، نوسازي اين سيستم
حمل ونقل و رسيدن به وضعيت مطلوب حدود
15 سال طول مي كشد. |
|
| امنيت
جاني مسافران با افزايش بودجه
|
|
| يكي
از موارد مطرح در مجلس، افزايش بودجه
مربوط به وزارت راه و ترابري است تا به
واسطه آن، به تجهيز ناوگان حمل و نقل
زميني، ريزساختهاي جاده اي و افزايش
ضريب ايمني بزرگراهها و آزادراهها در
آينده اميدوار باشيم. هر چند در سال
جاري، بودجه وزارت راه 35 درصد افزايش
داشته است اما با اين وجود كمتر شاهد
استفاده بهينه از اين ميزان بودجه در
بخش حمل و نقل زميني بوده ايم. |
|
| براساس
تبصره 26 قانون بودجه سال 81 و بند ب
تبصره 16 همان قانون، اعتبارات وزارت
راه در بودجه سال 82 نيز افزايش خواهد
يافت و حدودا به رقم 350 ميليارد تومان
خواهد رسيد. |
|
| خسارات
ناشي از تصادفات، دو برابر اعتبارات
وزارت راه |
|
| هميشه
ما بيشترين ضربه را زماني خورده ايم
كه تنها هزينه هاي مستقيم براي اجراي
يك پروژه را در نظر گرفته ايم. حال
آنكه هزينه هاي جانبي خسارتهايي كه از
اجرا نشدن يك پروژه مناسب نصيب
كشورمان مي شود بسيار بيشتر از هزينه
پروژه اصلي است. در بخش حمل و نقل نيز
همين موضوع مطرح است. اختصاص نيافتن
بودجه كافي براي تجهيز ناوگان حمل و
نقل عمومي، احداث راههاي مناسب،بهبود
وضعيت جاده هاي موجود و اجراي
راهكارهايي براي كاهش ميزان تصادفات
و تلفات و خسارات ناشي از آن باعث شده
است حدود 2 برابر اعتبارات بخش وزارت
راه و ترابري خسارت به جامعه تحميل
شود. در سال 82، 350 ميليارد تومان
اعتبار بريا وزارت راه پيشنهاد شد.
اين در حالي است كه ميزان خسارات ناشي
از تصادفات و مرگ ومير 20 هزار نفر در
سال در اثر حوادث رانندگي 600 تا 800
ميليارد تومان برآورد مي شود. |
|
|
منبع:
روزنامه تجارت بين الملل |
|
| |
|
|
صفحه
قبلي |
|
| |
|
