| |
|
دادرسي
بين المللي |
|
|
نوسان
بين حق و سياست |
|
|
برپا
كردن اين دادگاه ها نبايد به معني
پوشاندن شرمگين ناتواني ها بي
عرضگي ها و بي غيرتي هاي
جامعه جهاني باشد كه عاجز از هرگونه
پيش گيري و توقف درگيري ها است.
برخي از انجمن ها شكايتي عليه آريل
شارون به جرم جنايات جنگي و جنايت
عليه بشريت به علت كشتار در اردوگاه هاي
صبرا و شتيلا در سال ۱۹۸۲
به دادگاه بلژيك تسليم كردند كه در
حال حاضر بي نتيجه مانده است. |
|
|
|
|
|
آن
سسيل روبرت |
|
|
آيا
مسئولين جنگ غير قانوني در عراق، روزي
محاكمه خواهند شد؟ كدام سازمان ونهاد
قضايي بين المللي جنايات جنگي و
تجاوزات حقوق بشر را در سرزمين عراق
قضاوت خواهد كرد؟ احتمالا هيچكدام .
زيرا ايالات متحده و بريتانيا با
درجات مختلف قدرت هاي مسلط دنيا
هستند . |
|
|
معهذا،
اين بدان معني نيست كه اين كشورها و
سران شان هرگز مورد هيچگونه مجازاتي
قرار نخواهند گرفت ، زيرا دادرسي بين
المللي، به خصوص در زمينه حقوق جزايي،
به شكل بارزي در حال رشد است. عليرغم
وقايع عراق ،امروزه ،جهت گيري مسلط
تاريخي، اطاعت داوطلبانه دولت ها
از قواعد مشترك بين المللي است، به
يقين، در پرتو منطقي ديالكتيكي است كه
صلح و عدالت جهاني شكفته مي شود نه
در قرباني كردن عام و بدون قيد و شرط
حاكميت هاي ملي. |
|
|
يعني
منطقي كه از يك سو، حافظ حاكميت ملي
است و از سوي ديگر، مروج قوانين مافوق
دولت هاست كه هدفشان از بين بردن
رفتار و اعمال ضد قانوني است. |
|
|
حقوق
جزايي بين المللي، راه را براي قضاوت
سران دولت ها و مسئولين سياسي در
قدرت، البته تحت شرايط خاصي، گشوده
است. دستگيري و توقيف اگوستينو پينوشه
در سال ۱۹۹۸ در انگلستان
بنا به تقاضاي يك قاضي اسپانيولي،
عليرغم مصونيت سياسي ناشي از سناتور
بودن او، گواه اين امر است، حتي اگر
اين اقدام، آخرالامربه محاكمه او
منجر نشد. اما به ويژه در اساسنامه
دادگاه جزايي بين المللي است كه
اين امكان پيش بيني شده است كه مصونيت
سياسي رئيس كشور يا دولت بودن، نمي تواند
مانع تعقيب افراد شود. ( قضات اين
دادگاه روز يازده مارس
۲۰۰۳ درست زماني كه جنگ با
عراق در شرف وقوع بود سوگند ياد كردند.) |
|
|
بر
خلاف دادگاه دادرسي بين المللي، كه
ارگاني از سازمان ملل است و در سال
۱۹۴۶ به وجود آمده تا
اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار
دهد، دادگاه جزايي بين المللي افراد
را به شيوه دادگاه هاي ويژه اي
كه براي يوگسلاوي (۱) و «روبه ندا»
بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي دهد. |
|
|
دامنه
دخالت اين دادگاه،شامل جنايات مربوط
به كشتار جمعي، جنايت عليه بشريت،
جنايات جنگي و تجاوزات(۲) مي شود.
اين جنايات، در هر كجاي دنيا كه اتفاق
افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه
۲۰۰۲ يعني زمان به اجرا در
آمدن قوانين دادگاه، مشمول احكام آن
مي شوند. |
|
|
|
|
|
سوء
نيت |
|
|
با
اين وجود و عليرغم همه اين ابتكارات،
اساس حقوق بين الملل بر اصل حاكميت
ملي بنا شده است و كشورها، مثل سران شان،
از امكانات حمايتي موثري برخوردارند.
به عنوان مثال: دادگاه جزايي بين
المللي، فقط در مواردي مي تواند دخالت
كند كه يا دولتي كه جنايت در آن اتفاق
افتاده يا كشوري كه متهم تبعه آن است،
اساسنامه اين دادگاه را تصويب كرده
باشد. (۳) |
|
|
انگلستان
در سال ۲۰۰۱ اين اساسنامه
را تصويب كرده، برعكس ، جورج بوش، نه
تنها با آن مخالفت كرده بلكه حتي
امضاي رئيس جمهور سابق، كلينتون، كه
در آخرين فرصت رياست جمهوري اش، به
عنوان تائيد بر اين دادگاه انجام شده
بود را نقض كرد. روسيه ، چين ، اسرائيل
و تركيه هم اين اساسنامه را امضا
نكردند. با اين وجود، پديده جديد اين
است كه عدم تصويب اين پيمان ها، دولت هاي
مربوطه را صد در صد مصون نگه نمي دارد.
در واقع، براي آنكه صلاحيت دادرسي به
دادگاه جزايي محول شود كافي است كه
جنايت در يكي از كشورهاي امضا كننده
اتفاق بيفتد.(۴) |
|
|
علاوه
بر اين، همه دولت هاي عضو مي بايد
با اين دادگاه همكاري كنند و به خصوص
هر متهمي را كه در خاك اين سرزمين ها
حضور دارد به دادگاه تحويل دهند. در
نتيجه، حداقل مجازات اين است كه
جنايتكاران محكوم به ماندن در كشور
خود هستند. به همين علت است كه واشنگتن
دولت ها را به امضاي پيمان دو جانبه اي
فرا خوانده است كه بر اساس آن، اين
كشورها مي بايستي از استرداد
شهروندان آمريكايي به دادگاه بين المللي
خودداري ورزند. از هر منظر و با در نظر
گرفتن ماهيت رژيم بغداد، جاي تأسف است
كه عراق هم مثل آمريكا اساسنامه چنين
دادگاهي را تصويب نكرده است. |
|
|
توني
بلر و مسئولين انگليسي را مي توان، به
عنوان دولت عضو، به اين دادگاه احضار
كرد. با اين وجود، اين دادگاه فقط در
صورتي مي تواند مداخله كند كه دستگاه
قضايي كشور مربوطه از اقدام قانوني
ناتوان باشد، يا نيت مغرضانه اش
برملا شود. به اجرا در آوردن اين ماده
قانون ( كه معضل وحشتناك تهيه مدارك را
براي دادستان به وجود مي آورد ) دست كم
، دادگاه هاي انگليس را مجبور به
انجام اقداماتي عليه مسئولان خاطي مي
كند. |
|
|
و
اما دادگاه دادرسي بين المللي مي تواند
به غير قانوني بودن توسل دولتي به قوه
نظامي حكم دهد ، همچنان كه مي تواند به
مشروعيت اقدام به جنگ راي دهد. مثلا :
در حال حاضر، اين دادگاه خود را براي
رسيدگي به شكايات دريافت شده از طرف
يوگسلاوي عليه مداخله نظامي بين
المللي در «كوزوو» در سال
۱۹۹۹ آماده مي كند. اين
مداخله نظامي هم، بدون موافقت شوراي
امنيت صورت گرفته است. با اين حال ،
اين دادگاه تنها در صورت توافق
كشورهايي كه يا صلاحيت دائمي و بدون
قيد و شرط او را براي هر گونه دعواي
حقوقي به رسميت مي شناسند _ س.اف. ژي. او_(موازين
اختياري دادرسي اجباري ) و يا اين
دادرسي را فقط به شكل مقطعي و براي
مورد خاص از قبل تعيين شده، قبول
دارند، قدرت عمل دارد. (۵) |
|
|
|
|
|
پيگردهاي
اخلالگر |
|
|
ايالات
متحده در سال ۱۹۴۶
توافقنامه س.اف.ژي.او. را امضا كرده
بود. اما بعد از اينكه در سال
۱۹۸۶ به تقاضاي
نيكاراگوئه، به داشتن فعاليت هاي
نظامي و شبه نظامي عليه اين دولت
محكوم شد، امضاي خود را پس گرفت. در
نتيجه ، نمي شود آمريكا را به جرم
عمليات نظامي در عراق محاكمه كرد. بر
عكس، اگر يكي از كشورهايي كه اين
دادرسي را پذيرفته اند، عليه
انگلستان شكايت كند، مي توان اين كشور
را به دادگاه دادرسي بين المللي احضار
كرد. در واقع ، بريتانيا تنها عضو از
پنج عضو دائمي شوراي امنيت است كه
صلاحيت دائمي دادگاه بين المللي را
قبول دارد (۶) . |
|
|
با
اين همه ، اگر لندن محكوم شود، اين
دادگاه هيچگونه ضمانت اجرايي براي
اجراي حكم خود ندارد؛ درست همان طور
كه اين دادگاه نتوانست در مورد پرونده
نيكاراگوئه حكم اش را عليه ايالات
متحده به اجرا بگذارد. |
|
|
در
چنين مواردي مي شود به شوراي امنيت
مراجعه كرد، اما استفاده از حق «وتو»
مي تواند مانع آن شود. |
|
|
حمايتي
كه بنا بر اصل حاكميت ملي اعمال مي
شود، نه امري است تعجب برانگيز، و نه
اينكه مي توان پيشاپيش آن را
محكوم نمود. در حقيقت، اين حمايت، فقط
ادامه حيات نظم قديم نيست، بلكه اصل
ثبات دهنده جامعه جهاني است كه در
حالت هرج و مرج به سرمي برد. |
|
|
بدين
نحو، براي جلوگيري از مداخلات
خودسرانه قدرت هاي بزرگ ، اصل عدم
مداخله در امور داخلي كشورها از اوايل
قرن بيستم به تدريج تهيه و تنظيم شده
است . |
|
|
بنا
بر پيمان عدم مداخله، جنگي كه جهت
تغيير سيستم سياسي يك كشور انجام شود
غير مشروع است.( با اين وجود، يكي از
اهداف اعلام شده مداخله آمريكا و
انگليس در عراق همين تغيير سيستم است). |
|
|
همچنين،
اصل مصونيت هاي سياسي، در حقيقت، با
حفظ كردن نمايندگان در برابر هرگونه
تعقيبي كه موجب آشوب در روابط دولت ها
شود، در جهت تسهيل روابط بين دول به
وجود آمد.(اين اصل، هراز گاهي، از سوي
انجمن هاي دفاع از حقوق بشر مورد
اعتراض قرار مي گيرد.) |
|
|
ديوان
عالي كشور در۱۳ مارس
۲۰۰۱ ، با اعلام عدم
صلاحيت دادگستري فرانسه براي محاكمه
معمر قذافي به جرم عمليات خرابكارانه
عليه هواپيماي د. س . ۱۰ اير
فرانس ، در سال ۱۹۸۹ اين
موضوع را ياد آوري كرد.(۷) |
|
|
متون
بين المللي، به خصوص اساسنامه
دادگاه جزايي بين المللي ، به
تدريج مصونيت سياسي را براي جنايات
بسيار مهم (مثل جنايات عليه بشريت ،
جنايات جنگي ، جنايات عليه صلح) حذف مي
كند.
از لحاظ اصولي، دولت ها مجبورند
قوانين خود را به نحوي تنظيم كنند كه
حقوق بين الملل رعايت شود. بدين نحو،
در بلژيك قانوني وضع شد به نام «صلاحيت
جهاني» كه به دادگاه هاي آن كشور
اجازه مي دهد تا مجرمين خارجي را
براي جنايت هاي مرتكب شده در خارج،
تحت تعقيب و محاكمه قرار دهند. البته،
بروكسل اين قانون را اخيرا ( در آوريل
۲۰۰۳ ) مورد بازبيني قرار
داده است.(۸) بر اساس اين قانون بود
كه جانيان قتل عام هاي «روآندا» و يك
نظامي كنگويي محاكمه شدند. معهذا اين
قوانين به جهت اينكه منجر به تداوم
رابطه قدرت از نوع سلطه استعماري مي شوند،
مورد انتقاد قرار گرفته اند. مثلا :
رابطه بروكسل با آفريقاي مركزي.(۹) |
|
|
و
باز با استناد به اين قانون است كه
برخي از انجمن ها شكايتي عليه آريل
شارون به جرم جنايات جنگي و جنايت
عليه بشريت، به علت كشتار در اردوگاه هاي
«صبرا» و «شتيلا» در سال
۱۹۸۲ ، به دادگاه بلژيك
تسليم كردند، كه در حال حاضر بي نتيجه
مانده است. |
|
|
عليرغم
استفاده بي رويه اصطلاح «جامعه بين
الملل» مي توان گفت كه چنين جامعه اي
به شكل واقعي وجود ندارد كه به شود
با تكيه بر آن، كنار گذاشتن بدون قيد و
شرط اصل حاكميت ملي را به نفع قاضي
مافوق ملي توجيه كرد. اين حقيقت دارد
كه در جوامع ملي، رابطه قدرت و
نابرابري ها مانع از عملكرد قوه
قضائيه نمي شود. به عقيده «اوليويه
كورتن» استاد حقوق بين الملل ، تفاوت
بين اين دو مهم است. براي او، دست كم:
«اين جوامع مي توانند، اغلب، بر نوعي
ارتباط و هماهنگي ايدئولوژيكي و
فرهنگي قوي تكيه كنند. امري كه در صحنه
بين المللي صدق نمي كند. در آنجا،
دست بالا، مي شود از جامعه اي كه در
حال تثبيت شدن است سخن گفت. درجامعه
بين المللي حتي اگر بشود مثل آنچه در
درون تك تك دولت ها مي گذرد، توافق
هايي بر سر بعضي قواعد و ارزش هاي
اصولي به دست آورد، اما وقتي نوبت به
تفسير مشخص اين ارزش هاي مرجع مي رسد،
تازه تفاوت هاي اساسي حكمفرما مي شوند.»
(۱۰) |
|
|
دادگاه
جزايي بين المللي» در اساسنامه اش اين
دغدغه را در نظر گرفته است: از يك سو،
تركيب دادگاه بايد گوناگوني سيستم هاي
حقوقي را منعكس كند و از سوي ديگر،
دادگاه فقط در مواردي كه سيستم قضايي
ملي ناتوان باشد مداخله مي كند. در
مورد كشورهاي فقير كه سيستم هاي قضايي
شان به ندرت مي توانند ضامن كاركرد
صحيح تشكيلات دادرسي باشند، اين شرط
مي تواند تبعيض گذار جلوه كند.
وانگهي، دادرسي جهاني نبايد به ابزار
اضافي ديگري در خدمت قدرت هاي بزرگ
تبديل شود. مثلا: مي شود تصور كرد كه
آمريكايي ها و انگليسي ها،
مسئولين عراقي را محاكمه كنند. هما ن طور
كه جامعه بين الملل، جنايات جنگي صرب ها
را مورد محاكمه قرار داد، ولي در
برابر جنايات «ناتو» چشم پوشي كرد. |
|
|
دادرسي
بين المللي در برخي موارد با مشكلات
ناشي از تضاد بين حقوق و سياست مواجه
مي شود. مثلا: كوششي كه براي محاكمه
ژنرال پينوشه انجام گرفت، با راه حل
سازش ملي كه جامعه شيلي براي خروج از
ديكتاتوري پيدا كرده بود در تضاد قرار
مي گرفت. همانطور كه دستگيري «جورجه
جوكيك» در سال ۱۹۹۶ توسط
دادگاه جزايي بين المللي براي
يوگسلاوي موجب شكنندگي توافق هاي صلح
«دايتون» شد. ولو اينكه مبارزه عليه
تجاوزات از حقوق و مصونيت از مجازات
ضروري باشد. ولي دادرسي نمي تواند تا
حد متزلزل كردن روابط بين المللي پيش
برود. وانگهي، در مقابل اقدام به
محاكمه رئيس جمهوري كه از طريق راي
آزاد انتخاب شده چه مي توان گفت؟ مثلا
: انجمن انگليسي«ديده باني حقوقي»
عليه ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه، به
جرم تكثير سلاح اتمي، به «ارو پل» و «انتر
پل» شكايت كرد.(۱۱) |
|
|
خارج
از بحث صحت و سقم اين اتهام، در اينجا
مسئله راي گيري آزادانه متزلزل مي
شود. ( در دموكراسي، قبل از هر چيز،
حاكميت ملي از آن مردم است.) تفاوت با
مورد سران انگليسي_ آمريكايي در اين
است كه اتهام آنها از چارچوب مشخص
تخلفات مربوط به حقوق اساسي كه توسط
قانون بين الملل تعيين شده، تجاوز
كرده است. |
|
|
دادرسي
جهاني بايد در تمام موارد، در برابر
هرگونه سوء استفاده از اين دادگاه ها
از خود خونسردي نشان دهد. ( انجمن هاي
غير دولتي، براي اضافه كردن
اتهامات جديد به فهرست جنايات جهاني
مثل «تروريسم» يا «سوء استفاده جنسي
از كودكان» دادرسي بين المللي را مدام
تحت فشار قرار مي دهند.) دادرسي بين
المللي بايد، در عين حال، در برابر
وسوسه هاي قديمي توسعه قدرتش مقابله
كند. |
|
|
مثلا
: خانم دادستان « كارلا دل پونته» با
ابتكار عمل شخصي خود در سال
۱۹۹۹ صلاحيت دادگاه جزايي
بين المللي ويژه يوگسلاوي را به
سرزمين «كوزوو» گسترش داد، بدون آنكه
منتظر تصميم شوراي امنيت بماند. |
|
|
حرف
آخر اينكه، برپا كردن اين دادگاه ها
نبايد به معني پوشاندن شرمگين
ناتواني ها، بي عرضگي ها و بي
غيرتي هاي جامعه جهاني باشد كه عاجز
از هرگونه پيش گيري و توقف درگيري ها
است. چيزي كه در مورد جنگ واشنگتن و
لندن عليه عراق صدق مي كند ، آنها
به راستي مسافرين قاچاقي نظم بين المللي
هستند(۱۲) |
|
|
منبع:
روزنامه همشهري |
|
|
|
|
|
صفحه
قبلي
|
|
