هجدهم ارديبهشت 1381 يعني درست زما ني كه 175 تن از نمايندگان مردم، پاي طرح ممنوعيت شكنجه ايستادند وامضايش كردند، بيشتر براين نظر بودند كه اگر حرف وحديث هايي را كه در سال77 در خصوص اعمال شكنجه نسبت به شهرداران تهران و در سال 80 نسبت به متهمين قتلهاي زنجيره اي مطرح شد، عده اي باور كرده باشند، باز هم تصويب و اجراي قانوني در زمينه منع شكنجه براي حفظ اعتبار بين المللي دولت ايران و خنثي كردن بهانه هاي مخالفان، امري ضروري است. اين طرح كه بعد ها در مسير رفت و برگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهيان، معلق و ناكام ماند، در شرايطي مطرح شد كه پيش از آن، مجمع عمومي سازما ملل متحد در سال 1984 (كنوانسيون منع شكنجه و ديكر رفتارها و مجازاتهاي بي رحمانه، غير انساني يا تحقير اميز) را به تصويب رساند. از ميان 135 كشوري كه به اين كنوانسيون جهاني پيوسته اند، 24 كشور اسلامي نيز ديده مي شوند كه با وجود بسته بودن فضاي قانون گذاري و تا حدودي سياسي شان - به نسبت ايران- با طيب خاطر و بدون پيچيده كردن اوضاع، امضايشان پاي كنوانسيون به وضوح ديده مي شود. اين در حالي است كه اگر شكنجه متهم به مجرد ايراد اتهام، در اسلام ظلم وتجاوز محسوب مي شود، مستند اين تحريم علاوه بر وجدان عمومي، قاعده سلطه مردم بر خود، اصل برائت و نيز رواياتي است كه قالبا از سوي اهل تشيع در اين باب وارد شده و به نظر مي رسيد اهل تسنن (يعني همين كشورهاي اسلامي كه به اين كنوانسيون ملحق شده اند) از اين منابع و مستندات فاصله داشته باشند. از سوي ديگر، (شكنجه) در كنوانسيون منع شكنجه به گونه يي جامع و مانع تعريف شده است كه فارغ از هر مذهب و مسلكي، نمي توان به عقل و وجدان عمومي، روح عدالت ومنطق قضايي اعتقاد داشت اما اين تعريف را نپذيرفت. ماده يك كنوانسيون در تعريف شكنجه مي گويد: (ايراد عمدي هر گونه درد و يا رنج شديد بدني يا روحي به يك شخص از جانب مامور رسمي دولت و يا كسي كه در سمتي عمل ميكند  يا به تحريك و يا اجازه و يا سكوت او به منظور اخذ اطلاعات و يا اقرار از شخص و يا شخص ثالث، مجازات وي از بابت عملي كه وي و يا شخص ثالث مرتكب شده و يا مظنون به ارتكاب آن است، ارعاب و يا اجبار او و يا شخص ثالث و يا به هر دليلي كه مبتني بر هر گونه تبعيض باشد.) با اين حال وبا وجود تزريق روح وجدان عمومي در تعريف اخير از شكنجه، رد طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه كه به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيده بود  از سوي شوراي نگهبان جاي بررسي بيشتري را باقي ميگذارد. باري، از روزي كه (پرومته)-اولين قرباني شكنجه- به جرم همكاري انسان واعطاي نور وآتش به او، به حكم زئوس در كوهستان سرد و سياه قفقاز به زنجير پولادين كشيده شد و عقابي را ما مور كردند تا جگر او را پاره كند و ببلعد، تا 24 اوت 1780 كه به فرمان لويي شانزدهم، نخستبن اقدام بنيادين براي منع شكنجه در فرانسه صورت گرفت، و يا از نخستين گامي كه در اثر پافشاري دول روس و انگليس در جهت منسوخ كردن شكنجه در عهد محمد شاه برداشته شد تا درك اين ضرورت كه (طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه) بايد در صحن علني مجلس، مطرح وبه تصويب برسد، افراد گوناگوني قرباني شكنجه شده اند. اين شكنجه ها به دو منظور صورت گرفته است، بعضي  به هنگام بازجويي و جهت كشف جرم و اقرار گرفتن از متهم رخ داده و بعضي نيز به عنوان مجازاتهاي قانوني صورت گرفته اند. اما اكثر نظامهاي حقوقي، مجازاتهاي بدني ناشي از حكم دادگاه را شكنجه تلقي نكرده و بيستر به شكنجه هاي پيش از حكم نظر دارند. به هر تقدير، از آنجا كه دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل چهارم قانون اساسي موظف به انطباق تمام مقررات با موازين شرعي است و دين روشنگر اسلام نيز قاطعانه شكنجه و رفتارهاي غير انساني را مطرود كرده است، به نظر مي رسد به استناد همين قاطعيت، مي بايست طرحي ديگر انداخت و پا  از توسل به قوانين پراكنده و مبهم شكنجه فراتر گذاشت، چرا كه هر چند قانون گذاران ايراني در قوانين پراكنده به منع شكنجه و وضع مجازات براي آن پرداخته اند، اما در هيچ يك از اين قوانين، تعريفي از شكنجه و اركان وشرايط آن ارائه نداده اند. به عنوان مثال، هنوز مشخص نيست آيا مرتكب شكنجه بايستي مامور دولت باشد (آنطور كه كنوانسيون منع شكنجه مقرر كرد) و يا اينكه قانون گذار محدوديتي براي شخصيت شكنجه گر قائل نيست؟

ممنوعيت اجبار و فشار براي گرفتن اقرار از ديرباز در قوانين ايران وجود داشته است. چنانچه ماده 125 قانون آيين دادرسي كيفري مورخ يازدهم شهريور 1290 هجري شمسي، سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم را ممنوع اعلام كرده است. و يا ماده 131 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 نيز تاكيد مي كرد: (هر گاه يكي از مستخدمان قضايي يا غير قضايي دولت براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند، او را اذيت و آزار بدني كرده يا در اين باب امري دهد، به حبس با اعمال شاقه از 3 الي 6 سال محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مرتكب، مجازات قاتل را خواهد داشت) پش از انقلاب نيز، قوانين ايران نسبت به ممنوعيت شكنچه بي تفاوت نبوده اند. از اين رو، در اصل 38 قانون اساسي در اين خصوص آمده است: (هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند نباز نيست و  چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود). با وجود اين همه حساسيت قانوني در خصوص شكنجه، به نظر مي رسد دلايل كثرت نقض قانون در اين زمينه مي بايست در جاي ديگري جستجو مي شد. بعد ها يكي از دلايل اصلي اين مشكل، ابهامات موجود در شناخت و مصاديق شكنجه اعلام شد و به سرعت نيز طي طرح ممنوعيت شكنجه اين مشكل با تشريح مصاديق شكنجه بر طرف شد. اگر چه دلايل رد اين طرح با دليل رد طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه، بيگانه نمي نمايد، ليكن به نظر مي رسد رد طرح اخير صرفا به دليل افزايش هزينه عمومي، خود هزينه هاي گزافي را در سطح داخلي و بين المللي به همراه خواهد داشت كه به آساني قابل جبران نيست. با اين حال، اگر مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به شوراي نگهبان به استناد اصل 75 قانون اساسي (طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد) اين طرح را معلوم كند، آيا مي توان اميدوار بود كه شوراي نگهبان قانع شده و بر اين طرح حساس، مهر تاييد بزند؟اين پرسشي است كه براي دريافت پاسخ آن، نمي توان و نبايد خيلي منتظر ماند.

منبع: روزنامه اعتماد

صفحه قبلي