نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون

در جهان امروز همه كشورها مي كوشند هر كار خود را در پناه حقوق بين الملل توجيه كنند و بعضي از كشورها تلاش دارند اعمال مغاير حقوق بشر خود را در چار چوب مقررات حقوق بين الملل بدانند . در بسياري موارد ديده مي شود كه بررسي هاي مربوط به حقوق بشر تحت الشعاع مسائل سياسي قرار مي گيرد .

براي نمونه ،چه بسا كه نقض حقوق بشر در قلمرو كشورهايي كه با دولتهاي غربي روابط نزديك دارند ناديده انگاشته مي شود و ايالات متحده امريكا از حمله كشورهايي است كه رفتارش مويد اين ادعاست . مداخلات ظاهرا بشر دوستانه اين كشور در گرانادا ، پاناما ،‌نيكاراگوئه و در جنگ عراق و كويت شواهد بازر به انحراف كشيده شدن حقوق بشر انسان دوستانه درجهت منافع امريكا است . اين كشور وضع حقوق بشر در برخي كشورها را محكوم مي كند ولي نقض حقوق بشر بوسيله حكومتهاي همپمانش چون اسرائيل در فلسطين و ديگران درجاهاي ديگر راناديده مي گيرد . بنابراين بايد گفت امريكا درحالي كه ديگران را به رعايت حقوق بشر و در برخورد با كشورها در زمينه مسائل مربوط به حقوق بشر روشي يكدست ندارد .

چنين مواردي باعث مي شود تا اين گونه برداشت شود كه از زمان بي رنگ شدن نقش سازمان ملل در جلوگيري از نقض حقوق بشر ، برخي كشورها از حقوق بشر استفاده ابزاري مي كنند و سعي دارند در سايه آن عقايد و اقتدار خود را بر ديگران تحميل كنند و در اين راستا قدرتهاي بزرگ تواناترين و مايلترين كشورها به مداخلات بشر دوستانه در بسياري از مواردي كه نياز به حمايت از حقوق بشر احساس مي شود هستند .

يكي از موضوعات مهم در زمينه حقوق بشر ، مسئله «مداخله بشر دوستانه» است كه اكنون بسيار مورد توجه قرارگرفته است تا آن حد كه شوراي امنيت رعايت نكردن آن را مغاير صلح و امنيت بين الملل مي داند .

شوراي امنيت دوبار در چارچوب قطعنامه هاي 1199 و 1203 ضرورت پيشگيري از فحايع انساني در كوزوو را خاطر نشان كرده است . از ديد برخي از تحليل گران براي جلوگيري از مداخله بي مورد مي توان نيروهاي حافظ صلح يا مجري حقوق بشر را از ميان خود اختياراتي تفويض كرد و هزينه خودشان عمليات بشر دوستانه ار به انجام رساند زيرا اين هزينه بيگمان از خسارات وارده بر آنها بر اثر نقض حقوق بشر بسيار كمتر خواهد بود . به هر صورت تحليل گران معتقدند كه مداخله بشر دوستانه در همه موارد بايد توسط گروهي از دولتها و در چارچوب يك سازمان منطقه اي هدايت شود .

منبع : ماهنامه سياسي - اقتصادي