فلسفه نظام بين المللي حقوق بشر مبتني بر اجماع بين المللي درزمينه كرامت و حيثيت ذاتي انسان و حفظ صلح و امنيت بين المللي است و كشورها موظفند بر پايه عرف بين المللي و قواعد آمره، موازن بين المللي حقوق بشر را رعايت كنند. كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در سخنراني خ ود به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر گفت: «اين جهان شمول بودن حقوق بشر است كه به آن اقتدار مي دهد حقوق بشر جهاني است نه فقط بخاطر ريشه داشتن در همه فرهنگها، بلكه بخاطر آنكه توسط همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد تاييد شده است.»

بسياري از كشورها در نخستين روزهاي تاسيس سازمان ملل استدلال مي كردند كه منشور ملل متحد هيچ گونه تعهدي در زمينه حقوق بشر به آنها تحميل نكرده است و اين استدلال واقعيت دارد زيرا اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ گونه تعهد حقوقي الزام آور براي دولت ها درمورد حقوق بشر ايجاد نكرده ا ست. به عبارتي، اعلاميه حقوق بشر چيزي جز توصيه به كشورها محسوب نمي شود. با اين همه بايد پذيرفت كه:

اولا در پنجاه سال اخير ثابت شده ا ست كه اعلاميه جهاني حقوق بشر تعهدات حقوقي الزام آوري ايجاد كرده است به گونه اي كه در پايان دهه 1960 طرح مسئله تحميلي نبودن پذيرش حقوق بشر ديگر محملي نداشته است. برخي از استادان حقوق بين الملل معتقدند كه چون مسئله حقوق بشر ريشه در حقوق بين المللي دارد و چون رعايت آن شرط لازم براي تحقق صلح و عدالت جهاني است بنابراين دولت ها حتي در صورت نپيوستن به ميثاق ها و كنوانسيون هاي تبيين كننده حقوق بشر ملزم به رعايت آن هستند.

ثانيا علي رغم بند 7 اصل 2 منشور كه تصريح مي كند «هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور به ملل متحد اجازه نمي دهد در اموري كه اساسا در صلاحيت داخلي دولت هاست مداخله كند و اعضا را نيز ملزم نمي كند كه اين قبيل امور را براي حل و فصل اختلافات تابع مقررات اين منشور قرار دهند» بايد گفت مسائلي كه در گذشته بعنوان امور داخلي و در حيطه حاكميت دولت ها قرار داشته است اينك جنبه بين المللي يافته و روند تحولات به گونه اي بوده است كه بسياري از تحليل گران معتقدند بايد تفسيرهاي جديدي از مسئله حاكميت كرد زيرا تعريف سنتي از حاكميت كه برپايه آن هر كشور بر محدوده جغرافيايي خاصي حاكميت مطلق دارد در حال تغيير است و لذا مجامع بين المللي مجاز خواهند بود در موارد خاص در امور كشورها مداخله كنند. اصل مداخله نكردن درامور داخلي كشورها، يك اصل اساسي درحقوق بين الملل است كه مبتني بر حاكميت، برابري و استقلال سياسي كشورهاست. اين اصل در موارد متعدد در قطعنامه هاي مختلف مجمع عمومي ملل متحد، كنفرانسهاي جنبش عدم تعهد و نيز موافقت نامه هاي مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است اما اصلي بي ابهام نيست زيرا اولا تعريف دقيقي از مداخله در دست نيست و از اين رو گاهي اوقات مداخله مفهومي بسيار گسترده مي يابد و حتي شامل ميانجيگري و تشكيل كميسيون تحقيق همي مي شود و در مقابل گاهي مداخله صرفا به معناي تهديد يا توسل به زور مورد نظر قرار مي گيرد. ثانيا بايد ديد چه اموري در صلاحيت داخلي دولتهاست زيرا صلاحيت داخلي امري نسبي و مفهومي مبهم است و بطور كلي حقوقدانان مواردي چون نقض حقوق بين الملل، تجاوز به حقوق كشورهاي ديگر و تهديد صلح بين المللي را موضوعاتي مي دانند كه خارج از صلاحيت داخلي كشورهاست. گذشته از آن، موضوعاتي چون تبعيض نژادي و نسل كشي در چارچوب قواعد آمره قرار مي گيرد و از اين رو مي توان گفت كه در دنياي امروز اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها تعديل شده است.

به هر روي حقوق بين الملل نمي پذيرد كه دولت ها با تكيه بر اصل عدم مداخله دست به هر كاري كه مي خواهد بزنند. به عبارت ديگر، از نظر حقوقدانان اصل عدم مداخله درامور داخلي كشورها نمي تواند توجيه كننده رفتار ناپسند برخي كشورها در نقض گسترده حقوق بشر در قلمروشان باشد. خاوير پرزد كوئيار دبير كل پيشين سازمان ملل متحد معتقد است «اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها نمي تواند مانعي باشد كه در پس آن دولتها مبادرت به نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر كنند.

در دنياي امروز ديگر نمي توان مقوله حقوق بشر را تنها در صلاحيت داخلي دولتها قرار داد بلكه باافزايش آگاهي هاي بشري و رشد سازمانهاي غيردولتي، حقوق بشر و سازمانهاي منطقه ايِ حقوق بشر و بويژه حساسيت جامعه جهاني، مي توان گفت كه ديگر حاكميت ملي سكاندار حقوق بشر نيست.

كشورهاي عضو سازمان ملل متحد با ايجاد مكانيسم هاي بين المللي و منطقه اي به منظور تضمين رعايت قواعد مربوط به حفظ حقوق بشر به اين نتيجه رسيده اند كه دخالت در امور يك كشور خاص، چنانچه تخلفات سنگين و مهمي در مقياس وسيع صورت گرفته باشد كاملا قابل توجيه است و در چنين حالتي سازمان ملل متحد اجازه دارد در كشور مربوط دخالت كند. براي نمونه، كميسيون حقوق بشر در مورد خودداري از زير پا گذاشتن حق مردم صحرا در تعيين سرنوشت خود توصيه هايي به مراكش كرد يا آنكه مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه نقض حقوق بشر در شيلي، السالوادور، افغانستان، بوليوي و گواتمالا مستقيماً مداخله كرد. بدين سان مي توان گفت كه احترام به حقوق بشر براي سازمان ملل به صورت يك هدف در آمده است، نه آنكه فقط وسيله اي باشد براي حفظ صلح.

منبع : ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي