| |
|
آيا
حقوق بشر مي تواند مجوزي باشد براي
مداخله در امور ديگران؟ |
| |
|
|
|
تصويب
اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي مجمع
عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 10
دسامبر 1948 يكي از نخستين دستاوردهاي
سازمان ملل در زمينه حقوق بشر بود.
مجمع عمومي اين اعلاميه را به عنوان
معيار موفقيتي مشترك براي همه اقوام و
ملل معرفي كرد و از همه كشورهاي عضو و
همه ملتها خواست تا شناخت و رعايت
موثر حقوق و آزادي هاي مندرج در
اعلاميه را ترويج كنند. |
|
|
شود
اما با گذشت بيش از پنجاه و اندي سال
از تصويب اين اعلاميه هنوز هستند
كشورهايي كه آنرا به عنوان عنصري از
جقوق موضوعه نپذيرفته اند. در واقع
اعلاميه جهاني حقوق بشر بيش از ديگر
اعلاميه هاي سازمان ملل مورد مناقشه
بوده و بسياري از كشورها هنوز هم آنرا
به عنوان عنصري كه بتواند در نظام
داخليشان اعمال شود نپذيرفته اند.
بطور كلي مي توان گفت كه درارتباط با
اعلاميه جهاني حقوق بشر دو نظريه وجود
دارد: |
|
|
گروهي
اصولا حقوق بشر را يك پديده جهاني نمي
دانند و معتقدند حقوق بشر از فرهنگ و
سنتهاي هر كشور نشات مي گيرد و
بنابراين نمي توان مجموعه اي از اصول
كلي را تحت عنوان «حقوق بشر» براي همه
كشورهاي جهان لازم الاجرا دانست. اين
عده معتقدند كه اعلاميه جهاني حقوق
بشر از فلسفه غرب سرچشمه گرفته و تا
اندازه زيادي از اعلاميه حقوق بشر
انگليس (1688) ، اعلاميه استقلال آمريكا
(1776) ، اعلاميه حقوق بشر و شهروند
فرانسه (1789) و منشور ملل متحد (1945)
متاثر شده است و افزون بر آن، دراين
اعلاميه به حقوق مدني و سياسي بيش از
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
اهميت داده شده و حق ملت ها در تعيين
سرنوشتشان يكسره ناديده انگاشته شده
است. |
- |
|
|
|
|
|
|
گروهي
ديگر معتقدند حقوق بشر يك پديده جهاني
است و نمي توان با عنوان فرهنگ ملي
محدوديت هايي در آن به وجود آورد يا با
آن مخالفت ورزيد زيرا اولاً اعلاميه
جهاني حقوق بشر در سال 1948 با راي مثبت
48 كشور از 56 كشور عضو سازمان ملل متحد
به تصويب رسيد يعني فقط 8 كشور نسبت به
آن راي ممتنع دادند و با راي منفي هيچ
كشوري روبه رو نشد. به عبارت ديگر اين
اعلاميه توسط اكثريت نمايندگان
كشورهاي جهان كه در آن زمان عضو
سازمان ملل متحد بوده اند تدوين و
تصويب شده است. |
- |
|
| |
|
|
ثانيا
در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه
بي مخالفت اعضاي سازمان به تصويب
رسيده تاكيد شده است كه اين اعلاميه
براي همه مردمان و همه ملتها است. اين
اعلاميه به رغم همه كاستي هايش اين
مزيت مهم را دارد كه به عنوان ابزاري
در جهت تسريع روند احترام به حقوق بشر
به كار گرفته شده و به صورت رهنمودي
دراين زمينه درآمده است. اين اعلاميه
با فلسفه اي وحدت گرا و جهان شمول،
ارزش هايي را ارائه مي دهد كه بايد در
نظام داخلي همه كشورهاي جهان مورد
احترام قرار گيرد. |
|
|
با
توجه به دو نظريه بالا مي توان چنين
نتيجه گيري كرد كه :
|
|
|
برخي
از كشورها از ارزش هاي منعكس شده در
اعلاميه جهاني حقوق بش را داراي جنبه
جهاني مي دانند كه به فرهنگ و منطقه
خاصي تعلق ندارد و بنابراين معتقدند
كه توجه به اين ارزشها و رعايت آنها از
سوي همه كشورها ضروري است زيرا حقوق
بشر بعنوان يكي از موضوعات حقوق بين
الملل از زماني مورد توجه قرار گرفته
است كه منشور ملل متحد به موجب يك
معاهده چندجانبه در زمينه حقوق بشر
تعهداتي براي كشورهاي عضو ايجاد كرده
است. با در نظر گرفتن اين عقيده، جهان
شمول است و نقض آن در هر كشوري موجب
نگراني كل جامعه بين المللي خواهد بود
و براي واداشتن ديگر كشورها به رعايت
حقوق بشر، آنرا عامل مهمي در شناسايي
و مشروعيت دولتها و پيش شرط سياسي و
حقوقي براي برقراري مناسبات و
معاهدات مختلف بين المللي مي دانند. |
|
|
|
اما
در مقابل، كشورهايي كه در مراحل مختلف
توسعه قرار دارند و داراي سنت هاي
تاريخي و سوابق فرهنگي گوناگون
هستند، دوك متفاوتي از حقوق بشر دارند
و معتقدند كه مسئله حقوق بشر بنا به
شرايط و مقتضيات زمان مورد بهره
برداري تبليغاتي قرار گرفته و مي گيرد
به گونه اي كه حتي در دروان جنگ سرد،
مسئله حقوق بشر وارد مناقشات دو
اردوگاه غرب و شرق شد. برخي از كشورهاي
غربي فكر مي كردند كه با برشمردن
مزاياي دموكراسي غربي و مشكلات و
نارسايي هاي نظام سوسياليستي، مي
توان از حقوق بشر بعنوان چماق تكفير
بهره جست و به اين ترتيب در دوران جنگ
سرد، حقوق بشر دستكم براي برخي از
كشورهاي غربي مبدل به حربه اي درجنگ
عقيدتي و سياسي شد. يا آنكه امروزه
كشورهاي غربي در برخي از موارد با
انتقاد از وضع حقوق بشر در پاره اي از
كشورهاي جهان سوم براي رسيده به اهداف
خاص و استكباري خود، از موضوع حقوق
بشر بعنوان يك ابزار سياسي و
تبليغاتي، بي توجه به ارزش هاي فرهنگي
آن كشورها استفاده مي كنند و از اين رو
كشورهاي جهان سوم نيز پايبندي به
ويژگي هاي مذهبي، فرهنگي و تاريخي خود
را دليلي بر نپذيرفتن معيارهاي غربي
حقوق بشر مي دانند و با تاكيد بر اينكه
نقش چنداني در تدوين اعلاميه جهاني
حقوق بشر نداشته اند، ضمن پذيرش جهاني
شدن حقوق بشر خواستار تطبيق آن با
فرهنگ ديني، مردمي و منطقه اي خود
هستند. در قطعنامه شماره 130/32 (1977) مجمع
عمومي سازمان ملل متحد، نظريه جديدي
مطرح شد. اين قطعنامه كه از سوي
كشورهايي چون آرژانتين، كوبا،
يوگسلاوي، فيليپين و ايران پيشنهاد
شده بود تصريح مي كند كه مسائل مهم و
حساسي چون مسائل مربوط به حقوق بشر را
نمي توان بر پايه ديدگاه مجرد و شبه
تاريخي مهر تاييد زد و پذيرفت، بلكه
بايد شرايط عيني، اقتصادي و اجتماعي
حقوق بشر را مورد ارزيابي قرار داد.
همچنين برخي از كشورهاي آسياي شرقي
معتقدند كه در اجراي حقوق بشر بايد
سنتها، فرهنگ، مذهب و سطح توسعه هر
ملت را در نظر گرفت و روي اين اصل مي
گويند كشورها مجاز نيستند كه به نام
حقوق بشر در امور داخلي يكديگر دخالت
كنند |
|
|
با
وجوداين نظريات متفاوت، مسلم است كه
همه فرهنگ ها هرگونه نسل كشي، تبعيض
نژادي، كشتار، شكنجه، برده داري، هدف
گلوله قرار دادن تظاهر كنندگان بي
گناه و ... را محكوم مي دانند و به همين
علت بوده است كه اعلاميه جهاني حقوق
بشر در پي تلاش دو ساله كميسيون حقوق
بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد
تهيه شده است. اين اعلاميه در واقع
منشا حقوقي مهمي براي گسترش حقوق بشر
و تصويب انواع قطعنامه ها و الهام
پيمان هاي حققوي بشر منطقه اي ( مانند
پيمان اروپايي حقوق بشر – معاهده
آمريكايي حقوق بشر) بوده و تاكنون دو
كنفرانس بين المللي، يعني كنفرانس
هاي 1968 تهران و 1993 وين و يك كنفرانس
درباره مسائل زنان در 1995 در پكن تشكيل
شده است. اما از آنجا كه اين اعلاميه
ها، كنوانسيون ها و كنفرانس ها فاقد
قدرت واقعي هستند از اين رو تحليل
گران معتقدند كه اينها مي بايد بيشتر
متكي به تبليغ و ترويجِ يافته هاي خود
باشند. |
|
|
|
|
|
صفحه
بعدي
صفحه
قبلي
|
|
|
|
|
