در بسياري از مقالات و بررسي هايي كه درباره علت يا علل فرار مغزها درمطبوعات عرضه مي شود، سخن از بيكاري جوانان و تحصيل كرده ها، دستمزد ناكافي، رعايت نشدن منزلت علمي فرهيختگان، تبعيض اجتماعي، مهيا نبودن شرايط رفاهي، بي عدالتي، حق كشي، قوم و خويش بازي، كوشش براي رسيدن به رفاه مادي، امكان فعاليت هاي علمي و كاري با درآمد بيشتر در خارج از كشور و ... درميان است و بعنوان راه حل، افزايش بودجه هاي پژوهشي، افزايش حقوق و پاره اي اقدامات سياسي و اجتماعي تجويز و پيشنهاد مي شود به گونه اي كه گويا مي توان با پاره اي اقدامات اصلاح طلبانه و تعارفات دلنشين و ترتيب دادن جلسات، نه فقط مسئله فرار مغزها را حل كرد و جلوي رفتن مديران، نخبگان علمي و فني جامعه را گرفت، بلكه حتي ميتوان به بازگشت تحصيل كرده ها و دانشمندان ايراني مقيم خارج به كشور نيز اميدوار شد.

در بررسي علل بيكاري و بويژه علل بيكاري جوانان، بيشتر بر افزايش مواليد در سالهاي گذشته و در مورد مسئله گسترش اعتياد به مواد مخدر، از نارسايي هاي فرهنگي و تربيتي اختلافات خانوادگي، كوچك بودن خوابگاههاي دانشجويي و درباره علت هاي گسترش فساد اخلاقي به اثار زيانبار برنامه هاي ماهواره ها و نفوذ فرهنگ سرمايه داري غربي تاكيد و تصود مي شود با كمك و ياري مقامات انتظامي مي توان فساد اخلاقي و اعتياد را از جامعه دور كرد.

كساني هم هستند كه مي پندارند مي توان با كنترل مواليد، فروش نيروي كار به خارج، انرژي (مانند نفت و گاز و آب و ...) و تشكيل و توسعه كميته هاي امداد، جمع آوري صدقات، كمك هاي نيكوكاران و ... مشكل بيكاري و فقر و فساد و ... را از ميان برداشت.

وابستگان به جناح هاي سياسي كه در مجلس و دولت و بسياري از نهادها و سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي و محافل فرهنگي حضور دارند، هر يك ديگري را مسئول قلمداد مي كند و جالب اينكه در بسياري از موارد با صيغه سوم شخص غايب تعيين تكليف و نصايح و راهنمايي هاي دلسوزانه ارائه مي شود.

در بررسي علل مشكلات اقتصادي جامعه هم، بحث و اظهارنظر در چارچوب مفيد بودن يا نبودن تك نرخي شدن ارز، انتشار اوراق قرضه، تغيير آيين نامه هاي گمركي، مقررات مربوط به صادرات و واردات، شيوه كار بانك هاو مسائل مشابه محدود مانده و مدتي است كه از جانب بسياري از مسولان بر جلب سرمايه هاي خارجي، خصوصي سازي و وارد شدن ايارن به سازمان تجارت جهاني بي توجه به ساختار طبقاتي و بافت اقتصادي جامعه، بعنوان راه نجات از مشكلات و دروازه ورود به دوران طلايي و عصر فرخنده توسعه و «جهاني سازي» تكيه مي شود.

به نظر نگارنده، مشكل كار بسياري از اين صاحب نظران اين است كه :

زمينه كار و آگاهي و تخصصشان به قواعد و اصول شيوه توليد سرمايه داري (كلاسيك) محدود مانده و به اين سبب راه حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامعه را نيز تنها در چارچوب اين شيوه توليد، عرضه مي كنند.

راه حل هاي ارائه شده موقت، محدود، موسمي و جدا از ديگر زمينه هاي اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي است.

توجه نمي شود كه بر پايه شيوه توليد سرمايه داري و همكاري با سرمايه داري استعماري راهي براي از ميان بردن شكاف طبقاتي، فقر عمومي و ... وجود ندارد. بر عكس، پذيرش ديكتاتوري سرمايه – درهمه اشكال آن – خود موجب افزايش شكاف طبقاتي و فقر عامه است.

برداشتي روشن و نظري قاطع و علمي در باب شيوه توليد مسلط در ايران، كه با شيوه توليد سرمايه داري داراي تفاوت هاي عمده است ندارند و ويژگي هاي اين شيوه توليد را در رابطه ساختاري با يكديگر نمي شناسند؛ گر چه درباره هر يك از از زمينه هاي اقتصادي، مطالعات و بررسي هاي جالبي انتشار مي يابد.

به علت بي توجهي به شيوه توليد مسلط در جامعه ما، تعريف درست و روشني از دولت و بخش خصوصي ارائه نمي شود و به تكرار آنچه در كتابهاي درس اقتصاد يا جامعه شناسي درباره اين مفاهيم و واژه ها آمده است بسنده مي شود و اين نكته از نظر دور مي ماند كه خط و مرز مشخصي بخش دولتي و خصوصي را در جامعه ما از هم جدا نمي كند.

دخالت ها و آثار مستقيم يا غيرمستقيم اقتصادي و اجتماعي بازار جهاني سرمايه داري در بازار كالا، سرمايه و كار جامعه ما و اينكه سرمايه داري استعماري بعنوان يك عامل مهم در نظام اقتصادي ما داراي منافع است و از شيوه توليد كنوني ما حمايت مي كند، كمتر مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد.

فراموش مي شود كه جهاني شدن يا «جهاني سازي» در چارچوب شيوه توليد سرمايه داري و سرمايه داري استعماري مرحله اي به شمار مي رود كه دنباله همان پديده تاريخي كلنياليسم و امپرياليسم سرمايه داري است و پديده تازه اي نيست.

چنان كه گفته شد، آنچه اصولا مورد توجه قرار نگرفته است و نمي گيرد اين است كه شيوه توليد مسلط درجامعه ما، شيوه توليد سرمايه داري با ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و گذشته تاريخي آن نيست تا بتوان در چارچوب قواعد اين شيوه توليد، امكانات و الزامات آن، به بررسي جامع مشكلات جامعه ما پرداخت و راه حل ارائه كرد.

سرمايه داري استعماري از همان زمان پيدايش و توسعه خود در آسيا، افريقا، امريكاي مركزي و جنوبي، از پيدايش و رشد شيوه توليد سرمايه داري در اين سرزمين ها جلوگيري كرده و پيدايش ورشد شيوه توليد سرمايه داري در ژاپن و آمريكاي شمالي نيز مربوط به يك دوره خاص و شرايطي تاريخي مي شود كه امكان تكرار شدن در كشورهاي عقب مانده، به علت افزايش قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي سرمايه داري استعماري كه درحال حاضر ژاپن، اروپاي غربي و امريكاي شمالي (ايلات متحده) پايگاه و جايگاه آن است، وجود ندارد. آنچه زير سلطه سرمايه هاي خارجي استعماري در پاره اي از كشورهاي آسيا، افريقا و امريكاي جنوبي و مركزي برپا شده است، شيوه توليد سرمايه داري با ويژگيهاي كلاسيك آن نيست، بكله شيوه توليد مستعمراتي است و بدين سبب هم ساختار طبقاتي اين كشورها با كشورهاي سرمايه داري داراي تفاوت هاي اساسي است.

چيزي كه اقتصاددانان ما به آن نمي پردازند، تعيين و شناخت ويژگيهاي عمده شيوه توليد مسلط و در اين رابطه، ساختار طبقاتي در جامعه ماست.

البته افراد و گروههايي كه از وضع كنوني جامعه ماسود مي برند و صاحب و مالك ثروت و سرمايه كلان در داخل و خارج شده اند، علاقه اي به بخث درباره شيوه توليد مسلط در ايران نشان نمي دهند زيرا در صورت روشن شدن ساختار طبقاتي و ويژگيهاي شيوه توليد درايران نه تنها مكانيسم ظلم و بي عدالتي آشكار خواهد شد بلكه پرده از چهره ظالمان بر خواهد افتاد و ديگر كسي، گروهي يا وابستگان قشر و طبقه اي نخواهند توانست تحت عناوين گوناگون منافع اقتصادي و امتيازات اجتماعي و موقعيت طبقاتي شان را از ديد اكثريت مردم و زحمتكشان تهيدست جامعه پنهان دارند و از زيربار مسوليت شانه خاني كنند.

بدين حقيقت توجه نمي شود كه بدون بررسي  شيوه توليد مسلط در ايران و تعيين ويژگيهاي اقتصادي و طبقاتي آن و بدون مشخص كردن روابط اقتصادي – اجتماعي در زمينه توليد، نيروهاي مولد، توزيع و مسئله حاكميت و مالكيت بر سرمايه ها و ثرو ت ها، توافق ها و تضادها در مورد منافع و خواست هاي طبقاتي و نيز در خصوص مسائل سياسي و فرهنگي طبقات و اقشار اجتماعي با يكديگر، نمي توان علل فرار مغزها، بيكاري، اعتياد، فساد اخلاقي، فقر و در همين رابطه بحران هويت را تشخيص داد و به فكر چاره بود.

طبيعي است تا زماني كه صورت مسئله اي روشن و صريح نباشد، هيچ قادر به ارائه راه حل درست نخواهد بود و اگر كسي صورت مسئله اي را نخواند و نفهمد، آنچه ارائه مي كند ممكن است عالمانه و فاضلانه باشد اما حل مسئله و پاسخ سوال نيست.

در مورد مسئله شيوه توليد مسلط در ايران، به علت ربط داشتن مسائل داخلي ما با نظام سرمايه داري استعماري جهاني در همه زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بايد يادآوري كرد كه در سالهاي اخير – بويژه پس از فروپاشي نظام شوروي – به نظر عده اي گويا ديگر پديده اي به نام امپرياليسم سرمايه داري وجود ندارد و اگر هم در گذشته چيزي به اين نام وجود داشته ديگر دوره اش به سر رسيده و نوبت آن است كه اين برخورد سطحي، اگر عمدي، مغرضانه و ناشي از منافع فردي و طبقاتي نباشد، نشانه و دليل جهل مطلق درباره روابط اقتصادي – اجتماعي و سياسي در جهان امروز است.

تقسيم جهان به كشورهاي شمال و جنوب، انكار سلطه كشورهاي سرمايه داري استعماري بر بسياري از سرزمين ها، اقوام و ملل، انكار غارتگريها و خشونت ها، جنايات و تزوير روزمره اين كشورها در زمينه هاي فرهنگي و سياسي، موجب مي شود كه بررسي كننده درباره علل فقر، فساد، فرار مغزها و ديگر معضلات اجتماعي جامعه ما نيز دچار اشتباه و سردرگمي شود و ربط دقيق شيوه توليد مسلط و ساختار طبقاتي جامعه ما و آثار متقابل شرايط داخلي و خارجي راكه بي همزيستي با يكديگر دوام نمي يابند، درك نكند.

شيوه توليد مسلط در جامعه ما و امپرياليسم سرمايه داري در رابطه اي تاريخي و ساختراي با يكديگر قرار دارند و سالهاست كه در هم آميخته اند. مغشوش بودن پاسخ ها و نارسا بودن راههاي ارائه شده در جامعه ما براي حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي اكثريت مردم محروم و زحمتكش، پناه بردن به راه حل هاي موقت، شعارهاي كم محتوا يا در مواردي بي محتوا، حاصل و نتيجه نشناختن صورت مسئله است. توجه نمي شود كه براي يك كشور معين در دوره معين و براي حل مسائل معين، پاسخ هاي معين و مشخص لازم است و نمي توان الگوبرداري ياكلي گويي كرد.

به نظر نگارنده، در حال حاضر شيوه توليد در جامعه ما، شيوه توليد مستعمراتي است با ويژگيهاي معين. ساختار طبقاتي جامعه ما نيز محصول سلطه اين شيوه توليد و ناشي از آن است. فقر عامه نيز از نتايج اين شيوه توليد است. تا زماني كه اين شيوه توليد تغيير نكند و به جاي آن شيوه توليد انساني برپايه پذيرش حق حيات و حرمت انسان ها و حاكميت و مالكيت جامعه بر اقتصاد مستمر نگردد و دموكراسي به معناي كامل و شامل آن اجرا نشود مسائل و مشكلات كنوني جامعه ما نه فقط باقي خواهد ماند بلكه با افزايش و قانوني شدن سلطه دولتهاي سرمايه داري استعماري و شرت هاي بزرگ چندمليتي استعماري كه نتيجه مستقيم ورود ايران به سازمان تجارت جهاني است، افزايش خواهد يافت. و با افزايش نفوذ و سلطه شركت هاي چندمليتي و دولتهاي سرمايه داري استعماري، و با قدرت يافتن سرمايه هاي خارجي در وطن ما، چه به صورت مستقيم و چه با مشاركت «بخش خصوصي» وابستگي اقتصادي، فرهنگي و سياسي ما به جوامع سرمايه داري استعماري نيز افزايش مي يابد و كشور ما به صورت پاره و ضميمه اي در خدمت نظام سرمايه داري جهاني درخواهد آمد.

مراد از نوشته حاضر، تاكيد بر اين نكته است كه به جاي ادامه دادن بحث هاي پراكنده و ارائه برنامه هاي موقت يا پيروي از نصايح سودجويانه بانك جهاني، الگوبرداري و گرفتار شدن در دام سازمان تجارت جهاني و سرمايه هاي خارجي، بررسي هاي اقتصادي – اجتماعي را بايد در جهت تعيين مشخصات و ساختار شيوه توليد مسلط و بافت طبقاتي جامعه متمركز و هدايت نمود تا با روشن شدن صورت مسئله بتوان براي حل مشكلات اكثريت مردم محروم كه كار مي كنند، زحمت مي كشند اما در فقري افزايش يابنده به سر مي برند راهكار ارائه نمود و دموكراسي و آزادي را در رابطه با نان مردم و استقلال ايران كه خانه و كاشانه همه ماست مستقر كرد.