اينترنت ؛ درهاي بسته پنجره هاي باز

اينترنت خيلي زود ميان ايراني هاجاباز كرد .آيا اين به دليل توقيف روزنامه ها و عدم دسترسي به منابع خبري قابل اعتنا نبود ؟روزهايي كه مطبوعات توقيف مي شدند هيچكس به پيامدهاي اين حادثه توجه نمي كرد اما سايتهاي اينترنتي خيلي زود اقبال عمومي يافت . نسل جوان در اين گرايش در صف اول قرار گرفت ومشغول جست و جوي خودش ميان سايتهاي اينترنتي شد . بازار شايعات حرف و حديثهاي اينترنتي داغ شد وكار به جاهاي باريك كشيد .

سه ميليون نفر جا خوردند

سه ميليون كاربر اينترنت درهفته هاي گذشته شاهد فيلترگذاري بر روي برخي از سايتهاي اينترنتي شدند . اينترنتي كه ابتدا توسط شركتهاي خصوصي وارد يران شدن اندك اندك در دست دولت قرار گرفت . اين در حالي بود كه در ابتدا اين اجازه از سوي دولت داده شد كه تمام محتواي اينترنت در اختيار تمام كاربران قرار بگيرد .

كافي نتهايي ك از سال 1378 در ايران مشغول به كار شدند خيلي زود حتي در مناطق محروم شهر مورد استقبال جوانها قرار گرفتند .در عرض پنج سال قيمت استفاده از اينترنت از ساعتي دوهزا تومان به حدود 300 تومان كاهش يافت واينترنت تنها خدماتي است طي سالهاي گذشته با كاهش قيمت روبرو بوده است آنهم به دليل داوطلبان و مشتري هاي پرو پاقرص .

اما سال 80 با برخوردهاي اساسي با شبكه هاي اينترنتي آغاز شد . اداره اماكن به پلمب كردن كافي نتهاي تهران پرداخت و در عرض يك روز نيمي از كافي نتهاي تهران تخته شدند .

كار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و شورا با تشكيل هيات سه نفره از نمايندگان اطلاعات ، ارشاد و قوه قضاييه براي دستيابي به راه حلي اساسي جلساتي پي در پي برگزار كرد .

اما نمايندگان مجلس بيكار نبودند آنها شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مصدر و باني قانونگذاري نمي دانستند و مصوبه هاي آنرا غير قابل اجرا و فاقد اجراو فاقد ضمانت اجرايي مي دانستند اما مصوبه اين شورا بالاخره به تصويب رسيد . در اين مصوبه حتي سايتهايي كه تبليغاتي مثل سيگار داشتند ، مشمول فيلترگذاري شدن شمرده شده اند .

قضات اينترنتي

بنا به گفته زندي معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان تهران قوه قضاييه در جرايم رايانه اي و تجارت الكترونيك از مدتهاپي به آموزش قضات خاصي پرداخته است و در حال حاضر قضات مشخصي وجود دارند كه باعلوم رايانه اي آشنايي پيدا كرده و از لحاظ حقوقي نيز نسبت به موضوع احاطه پيدا كرده اند .لذا اگر جرايمي در اين زمينه مطرح شود به شعب خاصي ارجاع خواهد شد اين درحالي است ك سخنگوي قوه قضاييه بارها اعلام كرده است كه قوانين كيفري مربوط به جرايم اينترنتي كه يك ايده جديد رايانه اي است نياز به اصلاح و تكميل دارد .

مسعود داودي نژاد معاون مخابراتي وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن مي گويد :«نحوه فيلتر كردن سايتها در حال حاضر كمي ابهام و پيچيدگي دارد و بهتر اين است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد قضيه شود وبخشي از فيلتر گذاران مربوط به سايتهاي غير اخلاقي است .»در ميان همه بحث ها و حرف و حديثها ناگهان به استناد قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره اي و درست با همين مجوز چندين شركت فراهم كننده خدمات اينترنتي پلمب شدند .خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه حتي ممكن است با برخي از مديرا سايتها كه به درج اخبار و مقالات سياسي مبادرت مي كردند برخوردهاي جدي تري صورت بگيرد .

حرف و حديثها از خبر مربوط به احمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن آغاز شد كه از فهرست صدتايي شامل سايتهاي ممنوع شده غير اخلاقي سخن گفت. طبق صحبتهاي وزير ، نرم افزارهاي لازم براي مسدود كردن دسترسي به سايتها در يكي دو ماه اخير خريداري خواهد شد .احمد عليپور عضو هيات مديره انجمن شركتهاي انفورماتيك خبر از فهرست سايتهاي رسمي مي دهد كه در اين فهرست قرار مي گيرند .

رييس انجمن كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي مي گويد :«اين انجمن مي تواندفهرست سايتهاي مخرب را تهيه كند به شرط آنكه هزينه آن از سوي مراكز صلاحيتدار به صورت قانوني پرداخت شود وچنانچه دغدغه هاي فرهنگي براي مسوولان اهميت دارد بايد اين هزينه را پرداخت در اينصورت هيچ مشكلي در اجراي طرح فيلترگذاري وجود نخواهد داشت و ظيفه دولت است كه در كنار ارايه كنندگان خدمات اينترنتي دولتي و خصوصي سعي در حذف جنبه هاي منفي آن داشته باشد و دليلي وجود ندارد كه هر مطلبي در هر شرايطي در اختيار همه قرار گيرد .

اما ظاهرا كاربران و استفاده كنندگان از سايتها چندان با نظرات رييس انجمن كارفرمايان اينترنتي موافق نيستند .مراجعه به بخش نظرخواهي سايتهايي كه هنوز به كارخود ادامه مي دهند نشان مي دهد آنها به كارخود ادامه مي دهند نشان مي دهد آنها به استفاده آزاد از اينترنت معتقدند وبدون دريافت مجوزاي قانوني از سوي مجلس فيلترگذاري بر روي آنها را غير قانوني و تجاوز به حريم خصوصي افراد مي دانند .

سايتهاي تازه

درست چند روز بعد از اجراي رسمي طرح فيلتر گذاري برروي سايتها ، رسانه ها خبر از گشايش ساتهاي خارجي تازه اي دادند اين پديده از جهات مختلف قابل اعتناست .آيا سايتهاي اينترنتي قادرند فراتر از خواسته هاي حاكمان و دولت ها فعاليت كنند و به ايفاي نقش بپردازند ؟ آيا اينترنت مفهوم واقعي رابطه مردم با مردم را به جاي رابطه دولت ها با دولت ها برقرار خواهد كرد ؟آيا با ايجاد چنين سايتهايي قوانين مربوط به فيلتر گذاري ها سختگيرانه تر خواهد شد ؟روزنامه ها توقيف شدند مردم به سراغ خبرگزاري ها ، ماهواره و رسانه هاي خارجي و اينترنت رفتند .

هر كسي از ظن خود شد يار رسانه اي و كار آن استفاده اي كرد در حد سليقه و نياز خود گاه اين رسانه ها مفري شدند براي گذراندن لحظه اي سنگين وزن بيكاري وگاهي بهترين منبع براي درياي بيكران اطلاعات و اخبار گاه نمايشگر عقايد گروه هاي مختلف اپوزيسيون حاكمان و گاه فراهم كننده زمينه چالش براي انديشمندان سياسي و اجتماعي و ... بالاخره تا امروز .

محدود كردن سايتهاي اينترنتي كدام مشكل را از بار مشكلات موجود در جامعه ماخواهد كاست ؟ وآيا با وجود درهاي بسته ، پنجره ها از فشار امواج ناپيداي رسانه ها از چارچوب ديوار در نخواهد آمد ؟ مثل اينكه بايد منتظر بمانيم .

منبع : روزنامه اعتماد