| |
|
مطبوعات
و فضايي پراز سوء ظن در عرصه تجارت
اينترنتي |
| |
|
|
|
پس
از چاپ مقاله مزيت هاي تجارت
الكترونيك در روزنامه انتخاب در
تاريخ 21/1/82 مقالاتي با عناوين روش هاي
تجارت الترونيك و مقاله دكتر فروزنده
در روزنامه آسيا گفت و گوي ايسنا با
مدير عامل شركت ثناراي در همين
روزنامه مورخ 17/2/82 و همچنين مقالات
مشابه ديگر كه در زمينه تجارت
الكترونيك در روزنامه هاي عمومي ويژه
نامه هاي اقتصادي و نشريات تخصصي در
طول ماه هاي گذشته منتشر شد، جامعه
متخصصان و صاحبنظران فناوري اطلاعات(IT)و
كاربران و فعالان منفرد عرصه تجارت
اينترنتي كه پيش از اين در خلا مطلق
حقوقي و علمي و فقدان فضاي گفت و گوي
ملي در اين حوزه نوظهور فعاليت داشته
اند، به اين يقين دست يافتند كه پس از
سالها قلم فرسايي و سخن پراكني در اين
عرصه، كه عموما نيز رو به مخاطباني نه
چندان آگاه و در فضايي بي شكل و بعضا
پرسوءظن صورت مي گرفت، پس از ماه ها
تلاش در شرايطي به دور از قانون و
امنيت قضايي و فقدان حداقل يك اجتماع
نظر در حوزه تجارت اينترنتي اينك
دوران و فضاي تازه اي در حال شكل گيري
است كه وراي پوسته كماكان شكننده و مه
آلود آن ميتوان افقي روشن را روبه
آينده اي امن و سرشار از آگاهي و تفاهم
و قانون مداري نظاره كرد. |
|
|
اين
فضاي خرسند كننده به ويژه پس از
انتشار خبر تصويب كامل طرح 87 ماده اي
قانون تجارت الكترونيكي در مجلس
شوراي اسلامي و واكنش هاي مثبت اهل
نظر در مطبوعات، جاني تازه تر گرفت و
معلوم شد كه آنچه تاكنون در قالب
بازخوردهاي منفي در قبال تجارت
اينترنتي در كشور ما صورت پذيرفته است
فضاي سرشار از سوءظن نسبت به حضور
برخي از شركت هاي تجاري خارجي نظير
گلد كوئست و ماي سون دايموندر كه با
تكيه بر قوانين مدون بين المللي در
ايران و ساير كشورهاي جهان به فعاليت
در عرصه تجارت اينترنتي مشغول اند و
همچنين تحركات بازدارنده اي كه گاه تا
حد تاليف و چاپ مقالات تحريك آميز و
انتصاب انواع القاب و تهمت ها در
مطبوعات پيش رفت، مجموعا حاصل چيزي
بيش از سوءتفاهم، تكيه بر اطلاعات
ناقص دريافتي از منابع دست چندم و
فقدان مطالعه كاشناسانه نبوده است.
تهمت هايي كه در شرايطي ديگر مي
توانست و هنوز هم مي تواند، هزينه
هايي هنگفت را براي مديران نشريات و
به طور كلي مدعيان حقيقي و حقوقي آن ها
به همراه آورد. |
|
|
در
ميان تحركات تحريك آميز و تخريب كننده
اي كه طي يكي دو ماه اخير انجام شده،
آنچه بيش از همه موجبات حيرت نگارنده
و صاحب نظران صالح اين عرصه را فراهم
آورده، چاپ مقالات فاقد ارزش علمي در
مطبوعاتي است كه عمدتا خود را پرچمدار
از منافع ملي مي دانند. |
|
|
حيرت
آورتر اين كه ظاهرا تمامي عملياتي كه
بانيت مقدس حفظ و حراست از منافع ملي
در مخالفت با حضور و فعاليت شركت هاي
تجاري بين المللي نظير ماي سون
دايمنوندز معروف به الماس در كشور ما
صورت گرفته است متكي بر داده هايي
بوده است كه مستقيم و غيرمستقيم از
منشا يگانه اي به نام آي تي ايران
تغذيه مي شده است. اين سايت اينترنتي
با ارائه اطلاعات اساسا مغشوش و
غيرمستند و بهره گيري برخي نويسندگان
كم اطلاع مطبوعات از اين مطالب كه
بدون كم ترين ترديدي، تماما بي پايه
واساس و فاقد حداقل استانداردهاي
لازم علمي است، عوامل اصلي در ايجاد
جو سوءتفاهم و تشويش اذهان و تشويق به
محدود سازي ميدان عمل اين پديده بوده
است. بنابراين مطالبي كه در اين مورد
تا به حال در مطبوعات منتشر شده است
حاصل جوزدگي و فاقد مطالعات
كارشناسانه بوده است و در اين ميان بي
اطلاعي برخي از مسوولان صفحات
اقتصادي و رفتار غيرحرفه اي آنان را
نبايد دست كم گرفت. باز بودن بي دليل
صفحات تخصصي مطبوعات براي چاپ هر نوع
مقاله درباره شركت هاي اينترنتي در كل
و به خصوص شركت الماس، هر چند با نيت
قابل احترام دمكراس بيان در مطبوعات
صورت گرفته باشد، در بنيان از
ناآگاهي، فقدان اطلاع و بي توجهي
مسوولان صفحات ويژه اقتصادي به حداقل
هاي كار حرفه اي و تخصصي درموضوعات
حساس خبر مي دهد. پديده اي كه متاسفانه
طي سال هاي اخير تحت تاثير جو
اغواكننده رقابت هاي سياسي گريبانگير
مطبوعات كشور در ابعاد وسيع بوده است. |
|
|
ظاهرا
مسوولان صفحات ويژه مطبوعات چنان در
گير و دار جو سياسي و رقابت هاي گروهي
و سازماني گرفتار آمده اند كه ابتدايي
ترين اصول را در زمنيه وظايف محوله به
فراموشي سپرده اند البته به هيچ وجه
قصد انكار و كوچك شماري اين حوزه از
فعاليت هاي اجتماعي و وظايف مطبوعات
دراين عرصه ندارم. اولين و مقدماتي
ترين اصل در اداره صفحات ويژه
مطبوعات، خواه اقتصادي يا فرهنگي –
هنري اشراف مسوول صفحه به مسائل،
معضلات و پيچيدگي هاي موضوع مورد بحث
و تحقيق و تفحص درباره آن و دارا بودن
منابع اطلاعات موثق و قابل اعتماد است
تا مگر صفحات تحت مديريت او جولانگاه
اغراض و نيات سو و فعاليت قلم به دستان
بي خبر و غير متخصص نشود. |
|
|
گفته
اند كه در بررسي صحت و سقم هر مساله اي
بايد از يك ترتيب معين و نظم تحليلي
قابل قبول پيروي كرد كه اين نظم
تحليلي را مي توان به صورت زير خلاصه
كرد: |
|
|
تشخيص
مساله و ضرورت هاي طرح آن درمقطع
زماني معين |
- |
|
|
دستيابي
به همه واقعيات مربوط به مساله از
منابع قابل اعتماد |
- |
|
|
بررسي
كارشناسانه واقعيت ها با ديد
اقتصادي، منصفانه و بي غرض |
- |
|
|
بررسي
و سنجش راه هاي موجود و تصميم گيري بر
اساس يكي از آن ها كه در مقطع مورد بحث
بهترين راه تشخيص داده مي شود |
- |
|
|
عمل
بر مبناي تصميم با تكيه بر وجدان حرفه
اي و مسووليت اجتماعي، روشي كه بدون
ترديد بخشي از فعاليت هاي مطبوعاتي در
حوزه اي تخصصي در غيبت آن صورت مي گيرد. |
- |
|
|
|
|
|
درهر
صورت، اكنون كه پيوستن به شاهراره
تجارت اينترنتي به عنوان يك ضرورت در
عالي ترين سطوح تصميم گيري و قانون
گذاري كشور مطرح شده است، زمان آن فرا
رسيده است كه با ارزيابي انتقادي و
سازنده گذشته و يا حداقل با كنار
نهادن هر گونه پيش داوري و ترديد نسبت
به واكنش هاي پيشين، با توجه به شرايط
جديد و امكان نظر بيش تر به نظرات
كارشناسان و متخصصان، ضمن توقف
اقدامات ناسنجيده و غيرعلمي از
تجربيات و اطلاعات به دست آمده در جهت
تقويت و تسريع روندهاي موجود استفاده
كنيم و از آنچه كه بدون صرف كوچك ترين
هزينه به دست آورده ايم، ضمن شناسايي
علمي و دقيق آن ها، در راستاي منافع
ملي بهره برداري كنيم. فراموش نكنيم
كه اينترنت، صرفا يك دفتر تجاري
جايگزين ساده براي واحدهاي تجاري
سنتي و صرفا يك فروشگاه عرضه كالا
نيست، بلكه عرصه گاه پيچيده اي از
برنامه ها، روش ها، شيوه ها و
الگوهاست كه بدو فراگيري پيشرفت ها و
پيچش هاي فن شناسانه آن و بدون آموختن
تجربيات بغرنج پيشقراوان تيزهوش
كاربرد اينترنت در عرصه تجارت، نمي
توان حتي براي لحظه اي در فضاي آن به
آسودگي تنفس كرد. |
|
|
|
|
|
صفحه
بعدي
صفحه
قبلي |
|
|
|
|
