help118.com

صفحه كليد فارسي

صفحه اصلي

جستجوي تركيبي

ثبت نام

راهنماي سايت

سرويس و خدمات

تماس با ما

شركتها و موسسات خصوصي

سازمانها ، مراكز و ارگانها

اشخاص

: جستجو از روي 

فهرست موضوعي

كتابخانه ها  ،  فرهنگسراها  

موزه ها  ،  نگارخانه ها  

تالارهاي فرهنگ ، سينماها  

بيمارستانها  ،  داروخانه ها  

آتش نشاني و خدمات  ايمني   

كد شهرهاي ايران  ،  كد   كشورهاي جهان   

...و بقيه

 

ساير امكانات  

 ارسال كارت پستال  

ارسال پست الكترونيك  

تبليغات و نيازمنديها  

نظر سنجي  

مسابقات اينترنتي  

پيوند به سايت هاي ديگر  

: نام كاربري 

: رمز عبور 

  

رمز را فراموش كرده ام

  

اصلاح قانون تجارت كاستي هاي مقررات تجارت الكترونيكي را برطرف مي كند

 
معاون برنامه ريزي و اطلاع رساني وزارت بازرگاني گفت: اصلاح قانون فعلي تجارت، كاستي هاي قانون تجارت الكترونيكي را برطرف خواهد كرد.
دكتر فرهاد دژپسند در گفت و گو با ايرنا با قدرداني از اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تصويب طرح 87 ماده اي تجارت الكترونيكي افزود: مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته نخستين قانون تجارت الكترونيكي ايران را تصويب كرد كه اين قاون در صورت تاييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.
نخستين قانون تجارت الكترونيكي زمينه هاي حقوقي آغاز عمليات تجارت در محيط الكترونيكي در ايران را فراهم مي كند.
رئيس كميته ملي اديف كت و مسوول كميسيون تجارت الكترونيكي شوراي عالي اطلاع رساني كشور گفت: طرح اوليه تجارت الكترونيكي طي ساله هاي گذشته توسط گروه حقوقي كميته ملي تسهيل تجاري و توسعه تجارت الكترونيك (ادي فكت) تهيه و نمايندگان براي تسريع در تصويب و اجراي اين قانون آن را به صورت طرح به صحن علني مجلس بردند.
دژپسند درباره اين كه آيا اين قانون همه نيازهاي تجارت الكترونيكي را پاسخ خواهد دارد، افزود: اين قانون به دليل ويژگي هاي خاص خود تامين كننده همه نيازهاي شكل گيري و توسعه تجارت الكترونيكي نيست.
مسوول كميسيون تجارت الكترونيكي شوراي عالي اطلاع رساني كشور افزود: برخي موضوعات مانند قانون مربوط به اسناد تجاري و الكترونيكي كه از اهميت بسياري بوخوردار هستند، در اين قانون مورد توجه قرار نگرفته است.
معاون برنامه ريزي واطلاع رساني وزارت بازرگاني اضافه كرد: وزارت بازرگاني كه درصدد بازنگري در قانون تجارت مي باشد، بخشي از كاستي هاي اين قانون را در اصلاح قانون فعلي تجارت مورد توجه قرار خواهد داد.
دژپسند گفت: در اصلاح قانون تجارت با توجه به اين كه اسناد تجاري يكي از اجزاي مهم قانون تجارت مي باشد، اسناد تجاري الكترونيكي مورد توجه بوده است.
وي افزود: با توجه به فضاي الكترونيكي كشور، رسميت يافتن داده پيام به عنوان يك سند، رسميت يافتن امضاي الكترونيكي، شكل گيري مراكز صدور گواهي الكترونيكي، تدوين قانون حمايت از مصرف كنندگان و برخي موارد ديگر تجارت الكترونيكي نيازهاي اوليه قانوني كشور را تامين ميكند.
معاون وزير بازرگاني درباره اين كه آيا تصويب اين طرح قدري ديرهنگام نيست، گفت، نخستين قانون تجارت الكترونيكي در سال 1996 در كره جنوبي تصويب شده و كشورهايي مانند انگلستان، سوئيس و فرانسه در سال 2000 تجارت الكترونيكي را در كشورشان قانوني كردند.
دژپسند با اشاره به اين كه محدوديت هاي فعلي سيستم بانكي كشور اجراي چنين قانوني را مشكل مي كند، گفت: دولت درصدد تهيه لوايح مورد نياز به منظور اصلاح نظام بانكي كشور براي اجراي اين قانون است.
رئيس كميته ملي اديف كت افزود: لايحه انتقال الكترونيكي وجوه در دست تهيه است و براي آماده سازي بانك ها در حيطه انتقال الكترونيكي اقدامات موثري توسط مجموعه هاي تحت پوشش بانك مركزي صورت گرفته و انتظار مي رود تا پايان امسال نهايي شود.
مسوول كميسيون تجارت الكترونيكي شوراي عالي اطلاع رساني كشور درباره توان نيروي انساني موجود در بخش هاي مختلفي كه به نوعي بايد در خدمت اجراي اين قانون باشند نيز گفت: براي آموزش و آماده سازي مجموعه هايي مانند گمرك، بيمه، مخابرات و نظام بانكي برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفته است.
معاون برنامه ريزي و اطلاع رساني وزارت بازرگاني گفت: دولت براي فراهم سازي شرايط اجراي تجارت الكترونيكي در كشور درمرداد ماه سال گذشته مصوبه اي صادر و در آن سياست هاي تجارت الكترونيكي كشور و وظايف بخش هاي مختلف دولت را مشخص كرد.
وي افزود: به عنوان مثال وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف ظرفيت پذيرش كاربران اينترنتي را به 5 ميليون واحد تا پايان سال 81 افزايش دهد و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نيز موظف شدند اصلاحات مورد نياز براي اجراي قانون تجارت الكترونيكي و انتقال الكترونيكي پول و توليد پول الكترونيكي را بررسي كنند.
دژپسند اضافه كرد: دولت از سازمان امور مالياتي كشور خواسته است تا هزينه هاي راه اندازي تجارت الكترونيكي را به عنوان هزينه هاي قابل مالياتي موضوع ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم بپذيرد.
معاون برنامه ريزي و اطلاع رساني وزارت بازرگاني درباره نقش اين وزارتخانه در تسريع در اجراي اين قانون گفت: دولت وزرات بازرگاني موظف كرده تا طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را تهيه و اين وزارتخانه نيز در همين راستا پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي را به عنوان بازار نمونه دادو ستد الكترونيكي ايجاد خواهد كرد.
وي افزود: وزارت بازرگاني همچنين موظف شده با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط نسبت به جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي در اين بخش تلاش كند و دولت براي افزايش نقش بخش غيردولتي در توسعه تجارت الكترونيكي بخش از تسهيلات اعطايي موضوع اين قانون در بودجه كشور را به اين بخش اختصاص دهد.
دژپسند از همكاري وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي ايجاد دوره هاي بلند مدت آموزش تجارت الكترونيكي و نيز تهيه طرح ايجاد گمرك الكترونيكي خبر داد و گفت: توجه به اقدامات هماهنگ دولت و مجلس نشانگر عزم ملي براي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور است.
منبع: روزنامه آسيا
  
  صفحه قبلي
  

.كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت آروين تاژ آفرين مي باشد

Powered & Designed By Arveen Tazh Afarin