برخي پيامدهاي احتمالي طرح ضربتي اشتغال

يكي از ويژگي هاي اقتصاد كشور ، ناتواني فراهم آوردن اشتغال مورد نياز جامعه است . عوامل گوناگوني در شكل گيري و تشديد اين ناسايي دخيل است كه مهمترين آنها را مي توان مواردي چون:

ريسك بالاي اقتصادي فعاليت در كشور

بهره وري پايين نيروي كار

قانون كار و قوانين مالياتي ناكارآمد

تصدي گري هاي دولت

سرمايه گذاري اندك

رشد جمعيت

نبود روحيه كارآفريني

و بطور كلي هزينه هاي بالاي مبادله دانست .

عوامل مذكور با هم يك ساختار اقتصادي ناكار آمد را پديد آورده اند كه هزينه هاي اجتماعي هر سياستي را به مراتب بيشتر از آن چه مورد انتظار است بالا خواهند برد . بر اين پايه طرح ضربتي اشتغال گذشته از آثار مثبتي كه دارد يك رشته پيامدهاي منفي نيز خواهد داشت كه تشويق فعاليتهاي رانت جويانه ، فساد و تقلب ، تورم ، افزايش بوروكراسي و هزينه هاي دولت از آن جمله است .

فساد و تشويق فعاليتهاي رانت جويانه

فساد اداري و تشويق فعاليتهاي رانت جويانه از جمله پيامدهايي است كه مي توان در همه مراحل دريافت تسهيلات و نظارت بر اجراي طرح احتمال آن را داد . جذابيت تسهيلات ارزان قيمتي كه قرار است در چارچوب طرح ضربتي اشتغال ارائه شود به اندازه اي است كه افراد را تحريك كند در راستاي دستيابي به آنها منابعي اختصاص دهند . از سوي ديگر ، چون همه افراد و واحدهاي توليدي شرايط لازم براي دريافت اين تسهيلات را ندارند و مقامات دولتي هستند كه اين تسهيلات ارزان قيمت را اعطا و واجدان شرايط بهره مندي از آنها را مشخص مي كنند ، همواره امكان سوء استفاده از موقعيت و فساد اداري وجود دارد . از اين ديد اقتصادي هرجا كه كالاها و خدمات ارزان قيمت (نسبت به آن چه دربازار رسمي يا غير رسمي وجود دارد) توسط دولت عرضه شود و بوروكراتهاي دولتي متولي اين امر باشند تحريك شدن فعاليتهاي رانت جويانه و فساد اداري اجتناب ناپذير خواهد بود ؛ بويژه جايي كه مديريت سياسي – اقتصادي دموكراتيك وجود نداشته باشد اين پديده ها تشديد خواهد شد . هرچند يك سيستم نظارتي نيز براي اجراي درست اين طرح در آئين نامه اجرايي آن در نظر گرفته شده است ، ولي با توجه به اين كه نظارت نيز يك كالاي عمومي است كه توسط متوليان دولتي اين طرح ارائه مي شود لذا همواره كم تر از اندازه لازم عرضه خواهد شد . گذشته از گزاره هاي غير رسمي در خصوص فعاليت هاي رانت جويانه و تقلبهاي صورت گرفته در اجراي اين طرح و نيز اظهارات بسياري از دريافت كنندگان اين تسهيلات شواهد رسمي ارائه شده توسط برخي از مراكز دست اندر كار اين طرح نيز حاكي از سوء استفاده ها و تقلبهايي تا امروز بوده است . نتايج نمونه گيري كار بازرسي از دور شهرستان در استان آذربايجان غربي نشان مي دهد كه 60 درصد افراد معرفي شده به كارگاههايي كه قرارداد كار منعقد كرده اند به كار مشغول نبوده اند . آقاي سيد هاشمي نماينده مجلس شوراي اسالمي در مصاحبه اي با شبكه دوم خبر گفت كه در بررسي وضع 11 كارگاهي كه وام اشتغال دريافت كرده اند و قاعدتا مي بايست 11 نفر ار به كار ميگرفتند ، معلوم شده است كه تنها 4 نفر از اين 11 نفربه كار گرفته شده اند . گزاره هاي شفاهي و غير رسمي برخي از دريافت كنندگان اين تسهيلات حاكي از اين است كه در بسياري موارد كارفرمايان واحدهاي توليدي با افراد معرفي شده از سوي ادارات كار استان براي دريافت اين تسهيلات به توافق رسيده اند .

ايجاد تورم

اصولا تورم زماني پديد مي آيد كه پولي در جامعه تزريق شود و تقاضايي ايجاد گردد اما به ازاي آن توليدي صورت نگيرد . متوليان طرح ضربتي اشتغال اظهار مي دارند كه چون تسهيلات اشتغال زايي فقط در برابر استخدام نيروي كار به كارفرمايان پرداخت مي شود ، و هريك از كارگران نيز به محض ورود به بازار كار توليد نهايي بيش از صفر خواهند داشت كه به مجموع توليدات جامعه اضافه مي شود لذا در پيش گرفتن چنين سياستي آثار ضد تورمي هم خواهد داشت . از ديد اقتصادي هر نوع اعتباري حتي اعتبارات توسعه اي به مثابه نوعي تقاضاي جديد در جامعه عمل خواهد كرد و با توجه به وقفه زماني توليد در كوتاه مدت به تورم مي انجامد (بين روزي كه كارگران به كارگرفته مي شوند و روزي كه كارگران به كار گرفته مي شوند و روزي كه توليدي براي فروش وجود خواهد داشت يك وقفه زماني وجود دارد.) با توجه به مشكل نقدينگي كه گريبانگير بسياري از كارگاهها و واحدهاي توليدي كشور است اين طرح آنها را به گرفتن تسهيلات اشتغال زايي حتي در صورت بي نيازي به نيروي كار تشويق مي كند . جذابيت اين تسهيلات به اندازه اي هست كه بسياري از كارفرمايان را دچار نزديك بيني كند و حتي فراتر از ظرفيت واحدهايشان نيروي كار تقاضا كنند و در انتخاب نيروي كار پر كيفيت با نبود مزيت رو به رو شوند . پيامد اين كار افزايش هزينه هاي توليد در نتيجه افزايش قيمتها خواهد بود . از سوي ديگر هيچ تضميني وجود ندارد كه كارفرمايان و متقاضيان اين تسهيلات را در چرخه توليد به كار گيرند . در برخي موارد ديده شده است كه دريافت كنندگان اين تسهيلات وام هاي دريافتي را در زمينه هاي ديگري سرمايه گذاري كرده اند . به علت برجسته بودن مشكل كارفرما – كارگزار ناهمخواني اطلاعات نارسايي درعرصه نظارت انتظار چنين رفتارهايي چندان دور از انتظار نيست . در هر حال در كوتاه مدت طرف تقاضا است كه بيشتر متاثر مي شود نه طرف عرض و اين امر به افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم مي انجامد و اگر در ميان مدت طرف عرضه و توليد متاثر نشود افزايش قيمتها ادامه خواهد يافت .

افزايش بوروكراسي در تمامي مراحل اجراي طرح ضربتي اشتغال

گردش كار اعطاي تسهيلات اشتغال زايي به اين صورت است كه ابتدا فرم هاي تقاضاي كارفرمايان از طريق ادارات كار و امور اجتماعي استانها در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد . سپس ادارات كار و امور اجتماعي استانها اين درخواستها را دريافت مي كنند و همراه قرارداد بسته شده ميان متقاضي تسهيلات و جوياي كار براي كار گروه اشتغال استانها مي فرستند . سپس مصوبه كار گروه اشتغال به ادارات كارو امور اجتماعي برگردانده و در خواست متقاضي همراه با مصوبه كار گروههاي اشتغال و نظرات وزارت كار و امور اجتماعي به بانكهاي عامل ارسال مي شود . آنگاه متقاضي به بانك مراجعه و بانك نيز در چارچوب ضوابط و آئين نامه هاي مربوط با متقاضي قرار داد مي بندد . در صورت تامين نشدن شرايط و مدارك پيش بيني شده در دستورالعمل ، متقاضي بار ديگر به ادارات كار و امور اجتماعي استانها فرستاده مي شود . همچنين گواهي مبني بر شروع كار به شعب سازمان تامين اجتماعي استان ها به منظور اعمال معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما ارسال مي شود . پس از اين كارها اقدامات هماهنگي و نظارتي وزارتخانه ها و دستگاههاي متولي اجراي طرح ضربتي اشتغال شروع مي شود كه برگزاري جلسات متعدد مراجعات مكرر بوروكراتها و گروههاي بازرسي به محل كار متقاضيان از آن جمله است . در هر حال گردش كار اين طرح و ماهيت آن نشان از افزايش بوروكراسي دارد كه گذشته از افزايش هزينه هاي دولت ، كيفيت عرضه خدمات دولتي را كاهش خواهد داد البته در اين فرايند احتمال فساد اداري و تقلب از سوي بوروكراتها را نيز نبايد از نظر دور داشت . مجموعه اين عوامل كارايي طرح را كاهش خواهد داد .

تشويق واحدهاي توليدي به بهره برداري از ظرفيتهاي خالي

بسياري از واحدهاي توليدي كشور زير ظرفيت خود كار مي كنند و اين امر به افزايش هزينه هاي توليد و به دنبال آن محدود شدن بازار و در نتيجه اشتغال انجاميده است . بخشي از اين نارسايي به مشكل نقدينگي و ضعف مالي واحدهاي توليدي بر مي گردد و انتظار اين است كه محرك هاي طرح ضربتي اشتغال از جمله تسهيلات ارزان قيمت (سه ميليون تومان با كارمزد 4 درصد) و نيز معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايان بتواند هم هزينه توليد اين واحدها را كاهش دهد و هم مشكل نقدينگي شان را تا اندازه اي برطرف كند و آنها را به بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي خالي و در نتيجه ايجاد اشتغال تشويق كند . تسهيلات ارزان قيمت و معافيت از پرداخت حق بيمه قدرت تحرك كارفرمايان را در بهره گيري از ظرفيتهاي خالي تويد و نيز بهره گيري بهينه از منابع افزايش مي دهد .

تشويق روحيه كارآفريني

بي گمان بسياري از نيروهاي كار كشور خلاقيتها و ابتكاراتي دارند كه مي توان با تدارك مقداري سرمايه زمينه بروزشان را فراهم آورد . طرح ضربتي اشتغال بابه كار گرفتن بخشي از صاحبان اين خلاقيتها و ابتكارات و نيز سبك كردن نسبي محدوديتهاي مالي صاحبان واحدهاي توليدي فرصت عرضه آنها را فراهم مي آورد . در واقع اين طرح مي تواند تا اندازه اي در تحريك روحيه كار آفريني موثر باشد و قطعا آثار ثانويه تحريك روحيه كارآفريني گسترش توليد و ايجاد اشتغال خواهد بود .

منبع : ماهنامه سياسي - اقتصادي