نقش نهادها در فرايند توسعه اقتصادي

امروزه كاملا مشخص شده است كه توسعه بي توجه به نهادها و مسائل فرهنگي با مشكل جدي روبه روي مي شود. به سخن ديگر، گر چه بهره گيري از داشن، تكنولوژي و ابزارها موجب پيشرفت اقتصادي مي شود اما نيروهاي بازدارنده پيشرفت اجتماعي، برعكس ريشه درالگوهاي نهادي دارند كه در جوامع شكل مي گيرند. نهادها در حقيقت قوانين اجتماعي رسمي و غيررسمي هستند.

داگلاس نورث نهادها را چنين توصيف مي كند:

نهادها قوانين بازي در جامعه اند يا به عبارت سنجيده تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسانها با يكديگر را شكل مي دهند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه هاي نهفته در مبادلات بشري مي شوند. خواه اين مبادلات سياسي باشند يا اقتصادي يا اجتماعي، تغييرات نهادي مسير تحول جوامع بشري درطول تاريخ را مشخص مي كنند و بنابراين كليد فهم تغييرات تاريخي محسوب مي شوند.

همچنين نهادها عامل تعيين كننده عملكرد اقتصادي هستند. تغييرات نسبي قيمت ها كه در نظريات نئوكلاسيكها اهرم كليدي و تعيين كننده تخصيص منابع، توليد و توزيع است خود ناشي از تغييرات نهادي در جامعه است. آمارتياسن برنده جايزه نوبل اقتصاد معتقد است كه نهادها و مناسبات اجتماعي در تقسيم ثروت ملي و تعيين حقوق افراد نقش تعيين كننده دارند و موجب باروري فني و تكنولوژيك جامعه مي شوند. نهادها مي توانند رسمي باشند مانند قوانين كه افراد بشر وضع مي كنند يا غيررسمي مانند آداب و رسوم، سنتها و اصول و قواعد رفتاري. نهادها ممكن است خلق شوند مانند قانون اساسي، قوانين ضدانحصار، حق امتياز و حقوق مربوط به ورشكستي بنگاهها و غيره، يا به تدريج و در گذر زمان شكل مي گيرند و متحول مي شوند مانند حقوق عرفي.

جيمزميل معتقد است قوانين اقتصادي جامعه بر دو دسته است. نوع نخست، قوانين مربوط به توليد است كه ثابت و غيرقابل تغيير است و به تعبير جيمزميل به قوانين طبيعي شباهت دارد كه اراده بشر و نهادها در آن موثر نيست مانند قوانين بازده نزولي. نوع دوم قوانين مربوط به توزيع است كه ثابت نبوده و نسبي است و بوسيله نهادها و تصميمات اجتماعي قابل تغيير است در نتيجه با تغيير نهادهاي اجتماعي، تغيير مي كند.

برخي از نهادها هزينه معاملاتي را كاهش اما بعضي ديگر آنرا افزايش مي دهند مانند قوانين ضدتر است، قوانين ممنوعيت يامحدوديت ورود به خط توليد و بازرسيهاي مختلف در جريان توليد كه هزينه هاي اطلاعات را افزايش مي دهد و ممكن است امنيت را از حقوق مالكيت سلب كند. قوانين اقتصادي مزبور در واحد سياسي وضع مي شود و نشانگر قدرت چانه زني پيمانكاران، اتحاديه هاي بازرگاني و ديگران در بازار سياسي است. از آنجا كه بازار ناقص است، نهادها تركيبي از هر دو نوع افزايش دهنده و كاهش دهنده هزينه هستند.

ساختار نهادي ريسك و مخاطره انجام قرارداد و عملي شدن آن يا ريسك پرداخت غرامت به فروشنده را درصورت تحمل زيان تعيين مي كند.

برخي نهادها باعث تشويق فعاليتهايي مي شوند كه بهره وري را افزايش مي دهد و نهادهاي ديگري هستند كه ورود كارگاههاي جديد به خط توليد را منع مي كنند، محدوديتهاي انحصارگرانه را تشويق و از به جريان افتادن اطلاعات كم هزينه جلوگيري مي كنند.

نهادها در فرايند توسعه اقتصادي متحول مي شوند؛ نهادهاي ناكارآمد از دور خارج مي شوند و نهادهاي كارآمد و متمايل به توسعه به حيات خود ادامه مي دهند و رفته رفته متحول مي شوند.

گرچه قوانين رسمي ممكن است در نتيجه تصميم گيري هاي سياسي يا قضايي به آساني و فوري تغيير كند ، اما محدوديتهاي غير رسمي كه در آداب و رسوم ، اصول و قواعد ، هنجارهاي رفتاري و مجموعه قوانين عرفي تبلور مي يابد در برابر سياستهاي سنجيده و آگاهانه بسيار مقاوم است و خيلي دير تغيير مي يابد . اما نهادها بايد متناسب با نياز كشورها و روند توسعه اقتصادي ، تغيير كنند . تغيير نهاده آسان نيست ، بلكه فرايندي بلند مدت است . چنين فرايندي با مخالفت و واكنش كساني در جامعه روبه رو مي شود . يعني افراد كه موقعيت اجتماعي آنها به هم مي خورد يا از دست مي رود . اما اين بدان معني نيست كه تغييرات نهادي نبايد صورت گيرد . برعكس ، تغيير و اصلاح نهادها پيش شرط توسعه اقتصادي است . به سخن ديگر ، همه مقاومتها و فداكاريهايي كه در فرايند توسعه صورت مي گيرد ، در حقيقت هزينه فرايند توسعه است .

اما تغيير نهادهاي اجتماع تدريجي است و كمتر انقلابي . نهادها تركيبي از هنجارها هستند كه در طول زمان شكل مي گيرند و مقاصد ارزشي معيني دارند . به عبارت ديگر ، نهاد ها انتظارات ، توقعات ، بينش ها و رفتار افراد با يكديگر را شكل مي دهند .

در كشورهاي توسعه نيافته ، مردم به گونه سنتي به كار مي نگرند . عرضه كار سبت به دستمزد بالاتر اصلا مناسب نيست . منحني عرضه برگشت به عقب نيروي كار از ويژگي هاي عادي چنيني جوامعي است يعني اگر دستمزدها افزايش يابد كارگران به جاي كار بيشتر براي درآمد بيشتر معمولا كمتر كار مي كنند تا زندگي را بگذرانند . اگر بهاي كالاها مناسب باشد ، مقدار كمتري توليد مي شود . چنين برخوردي نسبت به كار براي فعاليتهاي توسعه مناسب نيست هرچند تغيير آن هم به سادگي امكان ندارد . در جوامع سنتي افراد كمتر ريسك پذيرند و انگيزه پيشرفت دارند . ديويد ماك كلاند در بررسي خود به اين نتيجه مي رسد كه در جوامع ستي ، افراد اهميت زيادي به پذيرش وضع موجود و انطباق با آن يا تداوم آن مي دهند و كمتر به فكر موقعيت بهتر در كار جديد هستند زيرا احساس مي كنند تنوع و فكر كار جديد زندگي آرام و يكنواخت آنان را برهم مي زند و تهديدي براي امنيت فردي و خانوادگي شان خواهد بود .

بنابراين گفته مي شود كه نهادها مي توانند توسعه را تسريع يا متوقف كنند . مقايسه نقش نهادهاي اجتماعي در فرايند توسعه چين و ژاپن نشان مي دهد كه اين نهادها در چين مانع پيشرفت كشور شده اند در حاليكه نقش مهمي در توسعه ژاپن داتشته اند . بنابراين نهادهاي درست و مناسب كه رشد اقتصادي را تقويت كنند پيش شرط توسعه اقتصادي يك كشور هستند . به سخن ديگر ، نهادها تاثير مهمي در كار تلاش و ريسك پذيري در يك جامعه دارند . نهادهايي مانند حقوق مالكيت مي تواند بر كار و تلاش و ذخيره كردن ثروت و سرمايه گذاري و پس اندازي تاثير مثبت داشته باشد . نظامي كه در آن افراد غير قابل اعتماد باشند و دستگاه اداري بازدارنده باشد يا حقوق مالكيت روشن نباشد ، منجر به اتلاف منابع مي شود ؛ در نتيجه جامعه را به توسعه هدايت نمي كند .

فرقه گرايي نژادي ، قومي و مذهبي ممكن است روند توسعه را دشوار سازد . در جوامعي كه ساختار احتماعي نامناسب دارند و موقعيت فرد از بدو تولد تعيين مي شود ، بالا بردن جايگاه و موقعيت فرد و سطح درآمد او دشوار است چرا كه نظام اجتماعي مانع تحرك شغلي فرد مي شود و اين باز هم موجب كاهش بهره وري و كارايي او مي شود . اگر افراد احساس كننند كه تلاش آنها در سرنوشتشان اثري ندارد ، نسبت به آينده نوميد و به افرادي خود باخته و متزلزل تبديل مي شوند و اعتماد به نفس خود را از دست مي دهند و نسبت به كار و تلاش دلسرد مي شوند . همچنين ، سيستم بزرگ خانواري (داشتن فرزندان بيشتر و زندگي مشترك در يك خانوار) موجب افزايش مصرف ، كاهش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود و هزينه افراد تحت تكفل را افزايش مي دهد . بنابراين نهادها مي بايد به گونه اي عمل كنند كه رابطه تلاش و پاداش را برقرار كنند و اين كار مستلزم شرايطي است كه در آن هيچ كس نتواند در درآمد ديگران سهيم شود .

عرضه موثر كارآفرين يا كارفرماي اقتصاد در يك جامعه تنها زماني امكان پذير مي شود كه انباشت ثروت مادي نيز در سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي قرار گيرد و به آن بهاي لازم داده شود . اقتدار حقوق مالكيت در حقيقت پيش شرط تحقق كارايي و شكل گيري بازارهاي رقابتي است چرا كه بهره گيري اجتماعي و كارا از منابع را فراهم مي آورد . اين حقوق به مالك امكان مي دهد كه مانع استفاده ديگران از منابع خود او شود و انگيزه سرمايه گذاري و بهبود كيفيت را بالا مي برد و نوعي تضمين براي تداوم توليد ايجاد مي كند و قابليت انتقال آنرا ترسيم مي كند . اما حق مالكيت زماني به واقعيت مي پيوندد كه امكان گفت و گوي آزاد و حق مبادله وجود داشته باشند . يك جامعه غير قانونمند كه مخالف گفت و گوي آزاد است ، هزينه مبادله را بي نهايت بالا مي برد .

منبع : ماهنامه سياسي - اقتصادي