اقتصاد ناسالم ، كسب و كار رباخواران را رونق بخشيده است

حتما شما حكايت پناه بردن نادر شاه در يك شب سرد به كلبه يك روستايي را شنيده ايد كه پيشنهاد پالان بجاي روانداز را با عصبانيت رد كرد و بعد از چند ساعت كه سوز سرما امانش را بريد از موضع قبلي كوتاه آمد و گفت : اسمش را نياور ، خودش را بياور !

حالا حكايت ما است . نزول و نزول خواري را پديده اي زشت مي دانيم و نزول خواران را به زالوهايي تشبيه مي كنيم كه خون مردم را مي مكند . اما در كنار اين پديده شوم زندگي مي كنيم . البته براي اينكه قبح عمل از بين برود ، اسمش را عوض كرده ايم و يك نام قشنگ برايش انتخاب كرده ايم كه اسمش را نياريم و خودش را بياوريم !!

حجره هاي خريد و فروش پول تا دير وقت باز است . اشتباه نكنيد حجره هاي صرافي را نمي گويم . در اين بازار پول خارجي وجود ندارد . پول ايراني را با پول ايراني معاوضه مي كنند . در اين بازار آدمهاي خيلي معتبر و محترم پولهايشان را در كمال سخاوتمندي اجاره مي دهند و ماه به ماه پولشان را مي گيرند . خداوند گرفتاري را از همه شما دور بگرداند . اما اگر خداي نكرده گرفتاري مالي برايتان پيش آمد و در دام يكي از اين آدمهاي خيلي معتبر و محترم افتاديد آن وقت معني زالو را مي فهميد . آقاي فلاني در اجازه نشسته و با تلفن قديمي زيمنس معامله مي كندد . با دست اجازه مي دهد كه بنشيني . وقتي گرفتاري ات را برايش شرح مي دهي برايت آرزو مي كند كه مشكلت حل شود . بعد هم توضيح مي دهد كه او فقط يك وسيله است كه مشكلت را رفع كند و اصلا بخاطر خدمت به تو و امثال تو است كه در اينجا حجره باز كرده است ! بعد از گرفتن چكهاي تضميني و سفته دسته هاي پول را تحويلت مي دهد و يك شكلات را با رضا و رغبت به هفت ميليون تومان مي فروشد و بعد از چند لحظه به قيمت 5 ميليون تومان مي خرد . تا اينجا دو ميليون توان بدهكار شده اي . بعد از چند سال مي فهمي كه چند بار اصل و فرع پول را داده اي و هنوز آقاي فلاني طلبكار است . مثل زالو مي چسبد و تا آخرين قطره خونت را مي مكد . «30 درصد قسط ، الباقي قسط اتوبوس ، ماكسيما ، پترول ، زانتيا» ، «سود ماهانه تا 50 درصد ارزش اتومبيل» ، «كامپيوتر بدون پيش قسط» ، «سرمايه از ما كار از شما» صفحه هاي آگهي روزنامه ها را كه ورق بزني سرت گيج مي رود . حجره هاي پول فروشي از حاشيه به متن آمده اند و ديگر كسي حتي شكلات چند ميليون توماني هم خريد و فروش نمي كند . صبح ها كركره ها بالا مي روند و دسته هاي پو ل رد و بدل مي شوند . اتومبيلهاي پنج ميليون توماني بيش از ده ميليون تومان به فروش مي روند . بازار پول فروشي داغ داغ است . بدهكاراني كه چند برابر بدهي خود را پرداخت كرده اند در پشت ميله هاي سرد زندان اسير مي شوند . آقاي فلاني با پول فروشي برج مي سازد و همسر و فرزندانش را به زوريخ مي فرستد . بدهكار آن طرف ديوارهاي سياه زندان تا يوم الادا مي پوسد . پديده رباخواري محصول يك اقتصاد ناسالم است . نوعي استثمار كه با كرامت انساني در تعارض محض است . وقتي ربا در جامعه رشد كند پولدارها روز به روز غني تر و فقرا لحظه به لحظه تنگدست تر مي شوند . آقاي فلاني در حجره اش احساس امنيت مي كند و مطمئن است كه كسي كاري به كارش ندارد . شكلات هاي پنج ميليوني اش را از كشوي ميز بر مي دارد  به خيل گرفتاران تعارف مي كند . من نمي دانم چرا احساس مي كنم كه اين شكلاتها مسموم است و بوي مرگ مي دهد .

در حجره هاي نزول چه مي گذرد

دكتر نعمت احمدي – حقوقدان – در اين باره ميگويد : تا مدتي پيش مجازاتي براي نزول خواران در قانون پيش بيني نشده بود . فقط اصل 49 قانون اساسي خبر از بررسي ثروت هاي ناشي از ربا مي داد . بنابراين ربا جرم تلقي نمي شد . بالاخره قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال 75 ربا را جرم دانست و تصريح كرد كه هر كس پولي بدهد و زيادتر پس بگيرد مجرم محسوب مي شود . اما اين راهكار خوبي نيست . مثلا خود من به عنوان يك وكيل پايه و با تجربه نمي توانم يك پرونده نزول خواري را به نتيجه برسانم . چون بحث به اين سادگي ها نيست و اثبات نزول خواري در دادگاه كار مشكل است . كسانيكه در كار نزول خواري هستند چكهاي حامل دريافت مي كنند و به دست ايادي خود ميدهند . كسي براي يك كار مجرمانه مدرك به دست نمي دهد . دكتر نعمت احمدي با اشاره به اصل 43 قانون اساسي كه سيستم اقتصادي را به سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي ، تقسيم كرده مي گويد : همه چيز در مملكت دولتي است . اعم از صنايع مادر ، راهها ، بانكها و ... بنابراين جامعه ما بستر مناسبي براي نزول خواري است . به فرض اگر شما بدهكار باشيد و كسي حكم جلبتان را در دست داشته باشد هيچكدام از بانكهاي دولتي مشكلتان را حل نمي كنند و به دليل حفظ حرمت و  حيثيت فردي و اجتماعي ، خود ناگزير از مراجعه به نزول خواران مي شويد . اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته چيزي به اسم خريد نقدي وجود ندارد و بانكها براي پرداخت وام پيشقدم مي شوند . در اين كشور دولت بزرگترين بدهكار به بانكهاست . هر كاري كه مي كند از بانكها وام مي خواهد . اينطوري مردم نمي توانند از خدمات بانكها استفاده كنند . من به صراحت مي گويم در هيچ جاي جهان كشوري پيدا نمي شود كه در آن ربا از نظر شرعي حرام واز نظر قانوني جرم تلقي شود و اين همه هم رواج داشته باشد . كار به جايي رسيده كه بطور علني روي شيشه فروشگاهها مي نويسند خريد قسطي با چك كارمندي ! اگر بانكها درست عمل كنند كه نزول خواري اينقدر علني نمي شود . از طرفي شوراي نگهبان بهره را حرام مي داند و كمي بعد بانكها اجازه مي دهد كه مبلغي به اسم كارمزد بگيرند . به اين مي گويند سياست يك بام و دو هوا ! اين حقوقدان با سابقه راه حل نهايي اين بحران را در اصلاح  ساختار بانكي مي داند و مي افزايد : در گذشته يكي از راههاي تامين تنخواه عمومي و پول جاري مردم ، اعتبار در حساب جاري بود . يعني هر فردي كه مدتي با يكي از بانكها به عنوان مشتري خوب فعاليت تجاري داشت مي توانست تا سقف معيني با قبول سفته نقدينگي دريافت كند . همين امر باعث رونق اقتصاد مملكت مي شد . با حذف اين اعتبار در حساب جاري عملا نزول خواران جايگاه اعتبار در  حساب جاري را به خود اختصاص دادند . با اين تفاوت كه نه قانونمند عمل ميكنند و نه انصافي و عقلي ! بلكه چندين برابر وجه پرداختي چك مي گيرند و بهره دريافتي شان بالاست .