عمليات بيمه در ايران

صنعت

با رشد و توسعه اقتصادي جوامع بشري استفاده از ابزار وفن آوري هاي نوين و تخصصي شان فعالتهاي اقتصادي كه موجب افزايش توليد و نيز افزايش مبادله هاي بارگاني و در نهايت توسعه اقتصادي به خصوص در قرن بيستم شده است حقظ وتامين منافع سرمايه گذاران و در واقع حفظ و حراست از سرمايه هاي ملي بقا توسعه اقتصادي را تامين خواهند كرد جز با جهت صنعت بيمه امروزه در رشد و توسعه اقتصادي ملت ها نقش به سزايي داشته و خود نيز در جوامع صنعتي و فرا صنعتي از رشد و توسعه اقتصادي ملتها نقش به سزايي داشته و خود نيز در جوامع صنعتي  فراصنعتي از رشد شتاباني برخوردار است به طوري كه درآمد شركتها خودرو سازي حمل و نقل توريسم و.... پيشي گرفته است . اين صنعت هرچند در ايران سابقه حدودي (كمتر از يكصد سال) دارد و در همين مدت كم توانسته در كنار ساير فعاليتهاي اقتصادي جايگاهي (هرچند كوچك) براي خود پيدا كند ولي به علت نقش و نفوذ مديريت دولتي در صنعت بيمه (قبل از انقلاب بخش اعظم و بعد از انقلاب كل صنعت بيمه در اختيار دولت بوده است ) نتوانسته جايگاه و مناسب و آن چه كه در كشورهاي پيشرفته وجود دارد براي خود فراهم كند .

حضور و هدايت مديريت دولتي بر صنعت بيمه ايران هرگونه ابداع و نوآوري و خلاقيت را از اين صنعت ربوده و آن را دستخوش تحولات مديريتي بازدارنده كرده است . اما رويكرد و اقدامات اوليه چند سال اخير در صنعت ايران باروي كار آمدن مديريان نوانديش ، خلاق و مبتكر چشم انداز اميد بخشي پيش روي صنعت بيمه قرارداده است اينك اين صنعت مي رود تا در شرايط رقابتي قرار گيرد و دست مديران بخش خصوصي در ساخت و تقويت صنعت بيمه ايران قوت گيرد .

شرط بقاي شركتهاي بيمه در عرصه اقتصاد فعلي كشور چيست ؟

عمليات بيمه هاي بازرگاني همانند دادو ستد هاي اقتصادي تابع اصل عرضه و تقاضاست . با اين تفاوت كه عرضه و تقاضاي عمليات بيمه برخلاف داد و ستدهاي اقتصادي جنبه فيزيكي ندارد .كالايي كه بيمه گر توليد و عرضه مي كندامنيت است به عنوان مثال با كاهش ريسك صاحبان سرمايه امنيت سرمايه گذارفراهم مي شود در عرصه رقابتي كيفيت خدمات ارايه شده و تنوع آن سطح تقاضا براي خدمات بيمه را مشخص ميكند.

بنابراين شركتي باقي خواهد ماند كه :

از نيروي انساني كارآمد برخوردار باشد

براي انجام تعهدات ، توان مالي لازم راداشته باشد و قادر به اخذ پوششهاي اتكايي داخلي و خارجي براي بيمه هاي با سرمايه كلان باشد .

قادر به سرويس دهي مطلوب براي تمام بيمه گذاران باشد

عملكرد شركتهاي بيمه براي توسعه اين صنعت در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

متاسفانه طي شصت و هفت سالي كه از تاسيس اولين شركت بيمه در جهت رشدو توسعه اين صنعت در ايران ميگذرد موفقي نداشته اند شايد مهمترين دليل اين ناكامي را بايد در انحصار دولتي اين صنعت جستجو كرد اگرچه قبل از انقلاب از سيزده شركت بيمه موجود در كشور دوازده شركت خصوصي بودند عملا بخش عمده اي از ابزار بيمه به دليل وسعت بخش دولتي در اقتصاد كشور انجصار تنها شركت دولتي در اقتصاد كشور در انحصار تنها شركت  دولتي قرار داشت و پس از انقلاب نيز كه كليه شركتهاي بيمه دولتي شدند

روشن است كه در شرايط انحصار و به ويژه انحصار دولتي نگرش بازاريابي جاي خود را به نگرش ديوانسالاري داده و عملا خدمات مطلوب به مشتري در حدي كه در بخش خصوصي ارايه مي كنيم علي رغم قدمت صنعت بيمه كه بيشتر از بسياري از صنايع  فعاليتهاي اقتصادي در كشور است .متاسفانه بيمه از رشد قابل قبولي در سطح جامعه برخوردار نمي باشد و فعاليت شركتهاي بيمه عمدتا به بيمه هاي اجباري و بيمه گذاران دولتي منحصر شده است . نمود روشن اين معضل را در عدم رشد بيمه هاي زندگي و بيمه آتش سوزي منازل مسكوني مي توان مشاهده كرد .

بنابراين عملكرد تقريبا هفتاد ساله شركتهاي بيمه را در مجموع نمي توان مطلوب دانست و عمده ترين دليل آن به بافت انحصاري و دولتي اكم بر شركت هاي بيمه بر مي گردد اين انجصارخود عوامل بازدارنده ديگري را در پي دارد :

اولا : انگيزه خدمت رساني به مشتري را نزد كاركنان شركت بيمه كاهش مي دهد .

ثانيا : نگرش ديوانسالاري جايگزين نگرش مشتري مداري ميشود

ثالثا : روحيه ابداع و نوآوري را در مجموعه شركتهاي بيمه ازبين مي برد .

رابعا : بروكراسي و تشريفات اداري زايد را برقرار مي سازد كه اين امر كندي و كم تحركي شركتهاي بيمه را سبب شده مشتري را از خريد بيمه منصرف كند

خامسا : سيستم دولتي هزينه ها را افزايش و بهره وري را كاهش مي دهد .

در كل شركت دولت ياهداف شركت در راستاي اهداف دولتي تعريف ميشود نه در راستاي سودآوري . بنابراين به عنوان مثال اشتغال زايي و يا تامين رفاه و معيشت پرسنل و بهره وري و سودآوري را تحت شعاع قرار مي دهد .

مجموعه عوامل فوق وضعيتي را در بازار بيمه حاكم كرده است كه شركتهاي بيمه به منظور طفره رفتن از مسووليت خود در شكل گيري اين وضعيت آن را به ضعف  فرهنگ بيمه جامعه منتسب مي كنند .

در حاليكه مهمترين عامل براي فرهنگسازي در زمينه بيمه و جلب اطمينان آحاد جامعه از طريق ارايه خدمات مطلوب و به موقع است كه از گونه تبليغ  آموزي كارآمدتر است .

در عرصه رقابت شركت هاي بزرگ دولتي و يا شركتهاي نوپاي خصوصي بيمه آيا شركتهاي جديد باشكل مواجه نخواهند شد ؟

شركتهاي بيمه خصوصي ممكن است در سالهاي اوليه فعاليت خود از توانايي لازم برخوردار نباشند ولي با اعمال يك مديريت صحيح و  حضور فعالانه در بازار آزاد رقابتي اين كاستي ها به طول نخواهد انجاميد و در آينده اي نزديك شاهد شركتهاي بيمه خصوصي خواهيم بود كه با قدرت و توانايي هاي بسيار در صنعت بيمه فعاليت خواهند كرد .ضمن آنكه تعدادي از شركتهاي بيمه دولتي كنوني در آينده اي نزديك به بخش خصوصي ملحق مي شوند گفتني است چنان چه خصوصي سازي همراه با آزادسازي انجام نپذيرد مي تواند براي شركتهاي بيمه خصوصي جديد مشكلاتي را به وجود آورد .زيرا ذخاير مالي كلان شركتهاي دولتي از يك سو و وجود نيروهاي فني و كارآمد از سوي ديگر همچنين نوپا بودن شركتهاي خصوصي و عدم اعتماد مردم به اين گونه شركتهاي مالي و اعتباري خصوصي موجب خواهد شد شركتهاي بيمه دولتي همانند سابق يكه تاز ميدان شوند و اجازه فعاليت مناسب و رقابتي به بخش خصوصي ندهند .

  صفحه بعدي      صفحه قبلي