| |
|
سياست
تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي
ايران
|
| |
|
وزارت
بازرگاني، وزارت پست، تلگراف و تلفن
|
| هيات
وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به
پيشنهاد شماره 30891/700 مورخ 15/8/1380
دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و به
استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون
اساسي جمهوري ايران، سياست تجارت
|
| :الكترونيكي
جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير
تصويب كرد
|
| هدف
|
| نظر
به گسترش سريع تجارت الكترونيك در
جهان و گريز ناپذير بودن استفاده از
آن، نقش تجارت الكترونيكي در حفظ،
تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در
جهان و صرفه جويي هاي ناشي از اجراي
تجارت الكترونيكي در كشور، دولت
جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر
استفاده و گسترش تجارت الكترونيكي در
كشور را بر طبق
|
| .اصول
و سياست هاي زير اعلام مي كند
|
| اصول
|
| فراهم
كردن زيرساخت هاي اصلي و زمينه هاي
حقوقي و اجرايي مورد نيزا براي
استفاده از تجارت الكترونيكي
|
-1 |
| توسعه،
آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت
الكترونيكي
|
-2 |
| حمايت
از توسعه فعاليت هاي بخش غيردولتي و
جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه هاي
رقابت
|
-3 |
| رفع
هرگونه محدوديت تبعيض آميز در تجارت
الكترونيكي |
-4 |
| گسترش
استفاده از شبكه اينترنت براي انجام
تجارت الكترونيكي در كشور و اتخاذ
تدابي لازم براي بهداشت محتوايي شبكه
ياد شده
|
-5 |
| سياست
هاي اجرايي
|
| شركت
مخابرات موظف است ضمن تسهيل و بهره
گيري از مشاركت بخش غيردولتي حداكثر
تا پايان سال 1381 نسبت به تامين و راه
اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد
نياز و برقراري خطوط ارتباطي پر سرعت،
مطمئن و ايمن به شبكه اينترنت در
محدوده فعاليت خود بر اساس جدول زير
اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور
را كاهش
|
| .دهد
|
| |
|
سال 1381
|
سال 1380
|
شرح
|
|
5
Gbit
|
1000
Mbiti
|
ظرفيت پهناي باند ديتاي كل كشور
|
|
000/000/5
|
000/500/1
|
ظرفيت پذيرش كاربران اينترنتي
|
|
551M,43M,8M,2M,46K
|
43M,8M,2M,46M
|
تقسيمات خطوط شبكه
|
|
| |
| وزارت
امور اقتصادي و دارايي موظف است با
همكاري بانك مركزي ايران طرح جامع
استفاده از سيستم انتقال الكترونيكي
وجوه و همچنين استفاده از خدمات كارت
هاي اعتباري و برنامه زمان بندي اجراي
آنها را تا پايان مهرماه 1381 تهيه و
براي تصويب به كميسيون تخصصي اطلاع
رساني اقتصادي شوراي عالي اطلاع
راساني ارايه
|
| .كند |
| وزارت
بازرگاني موظف است حداكثر ظرف يك سال
پس از ابلاغ اين تصويب نامه، بخش هاي
اساسي طرح ملي
|
| :تجارت
الكترونيك كشور را اجرايي كرده و طرح
هاي زير را محقق سازد
|
| الف-
امكان سنجي طرح جامع تجارت
الكترونيكي كشور را به انجام رسانده و
برنامه دراز مدت توسعه ملي تجارت
|
| .الكترونيكي
را براي اجرا در محدوده زماني برنامه
سوم توسعه تدوين كند
|
| ب-
پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي را به
عنوان بازار نمونه داد و ستد
الكترونيكي، به منظور تامين بستر
ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي
داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي
مورد نياز راه اندازي و از اجراي
پروژه هاي
|
| .مشابه
توسط بخش خصوصي خمايت كند
|
| ج-
مرجع صدور گواهي ديجيتال نمونه را به
منظور كاربرد در حوزه تجارت
الكترونيكي با لحاظ سازمان اجرايي،
سخت افزار و نرم افزار لازم با
استفاده از خدمات و فن آوري مقبول
جهاني ايجاد كند. پس از راه اندازي
نظام ملي
|
| .مرجع
صدور گواهي ديجيتال در كشور اين مرجع
در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت
|
| د-
نظام ملي صدور گواهي ديجيتال توسط
دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
تدوين و به تصويب هيات دولت
|
| .خواهد
رسيد
|
| ه-
باتوجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل
كشور در فن آوري مربوط به گواهي
ديجيتال هم زمان با اجراي
|
| .بند
(ج) از ايجاد فن آوري ملي استفاده كند
|
| سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف
است نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي
آموزش و ترويج در
|
| .زمينه
تجارت الترونيكي با همكاري وزارت
بازرگاني اقدام نمايد
|
| وزرات
بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت
به برگزراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
تخصصي و عمومي
|
| .و
برگزاري همايش هاي بين المللي و داخلي
در زمينه تجارت الكترونيكي اقدام
نمايد
|
| وزارتخانه
ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي
دولتي موظفند نسبت به راه اندازي
تجارت الكترونيكي در مبادلات خود
اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه
حداقل نيمي از مبادلات خود را به اين
روش انجام دهند. |
| هزينه
هاي راه اندازي تجارت الكرونيكي به
عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع
ماده 148 قانون مالياتهاي
|
| .مستقيم
مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تلقي مي
گردد
|
| وزارتخانه
هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني
موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه
مالياتها و حقوق گمركي اخذ شده
|
| .از
كالاها و خدمات مبادله شده در اين روش
افزون تر از ساير روشها نباشد
|
| سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است
ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي ذي
ربط اعتبارات مورد نياز براي راه
اندازي پروژه هاي تجارت الكترونيكي و
شبكه جامع اطلاع رساني كشور، موضوع
ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران مصوب 1379 و گسترش بعدي
آنرا سالانه در لايحه بودجه كل كشور
منظور نمايد. |
| دولت
موظف است براي افزايش نقش فعال بخش
غير دولتي در توسعه تجارت
الكترونيكي، قسمتي از تسهيلات
|
| .اعطايي
موضوع قوانين بودجه ساليانه را به
متقاضيان شاغل در اين رشته اختصاص دهد
|
| وزارت
بازرگاني و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط
موظف هستند نسبت به جلب تشويق سرمايه
گذاري خصوصي
|
| .داخلي
و خارجي در چارچوب مقررات قانوني
مرتبط در اين زمينه اقدام كند
|
| دبيرخانه
شوراي عالي مناطق آزاد موظف است،
امكان پياده سازي تجارت الكترونيك را
حداقل در يكي از مناطق آزاد تا پايان
سال 1381 و در يك منطقه تا پايان سال 1382
فراهم كند كليه دستگاه هاي اجرايي
كشور كه در اين مناطق فعاليت مي كنند،
موظفند نسبت ارايه خدمات و راه اندازي
فعاليت هاي مورد نياز در اين مناطق
فعاليت كنند و موظفند نسبت به ارايه
خدمات و راه اندازي فعاليت هاي مورد
نياز در اين زمينه اقدام كنند. |
| دبيرخانه
شوراي عالي اطلاع رساني موظف است با
مشاركت وزارتخانه هاي بازرگاني، پست،
تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،
تحقيقات و قن آوري، صنايع و معادن،
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
اقدامات لازم براي تهيه طرح جامع حفظ
ايمني مبادلات الكترونيكي، محرمانه
ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت
محتوي متعلق به كرابران شبكه عمومي
انتقال اطلاعات و نظام ملي مرجع صدور
گواهي ديجيتال را به عمل آورده و براي
تصويب در كميسيون راهبردي و ارايه به
شوراي عالي اطلاع رساني جه
|
| .اتخاذ
تصميم اقدام كند
|
| تبصره:
با توجه به ضرورت تقويت توان علمي
داخل كشور در اين زمينه تمهيدات لازم
براي ايجاد فن آوري ملي اعم از سخت
افزار و نرم افزار و ساير تسهيلات ملي
مورد نياز با استفاده از نيروهاي
تخصصي داخلي در اين طرح بايد لحاظ شود
|
| وزارت
امور خارجه موظف است به منظور پيشبرد
و تقويت همكاري مربوط به تجارت
الكترونيكي بين جمهوري اسلامي ايران
و ديگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس
اسلامي، گروه 77، سازمان همكاري هاي
اقتصادي (اكو)، طرح كلمبو و نهادهاي
بين المللي وابسته به سازمان ملل
متحد، همكاري لازم را با وزارت
بازرگاني و دبيرخانه شوراي عالي
اطلاع رساني به عمل آورد. |
| وظيفه
نظارت و پيگري اقدامات اجرايي فوق و
ارايه گزارش هاي فعلي به شوراي عالي
اطلاع رساني، به كميسيون تخصصي اطلاع
رساني اقتصادي بازرگاني و تجارت
الكترونيكي با هماهنگي دبير شوراي
اطلاع رساني و نماينده
|
| .ويژه
رئيس جمهور جهت اقدام محول مي شود
|
|
منبع:
ماهنامه تخصصي بازاريابي |
|
|
|
صفحه
قبلي |
|
|
