| |
|
|
|
|
|
|
4-
استرداد:
|
|
|
پس
از ثبت نهايي يك تراكنش، شايد نياز
باشد كه – به دليل پس دادن كالا – وجه
به حساب مشتري بازگردد. اين تراكنش،
مي توان مبلغي را – حداكثر تا مبلغ
تراكنش ثبت شده اوليه – از حساب
بازرگاني فروشگاه كسر كرده، به حساب
مشتري واريز كند. |
|
|
در
پاسخ به هر كدام از اين تراكنش ها،
پايانه جواب هايي باز مي گرداند كه با
توجه به نوع پايانه متفاوت است. |
|
|
|
|
|
هزينه
ها
|
|
|
برخلاف
سيستم هاي سنتي بانكداري، با توجه به
هزينه هاي شبكه هاي ايمن بين المللي و
ايجاد ارتباط دايمي ميان مراكز صدور و
پردازش، اغلب هزينه هاي استفاده از
اين روش پرداخت، بالاتر از روش هاي
ديگر است.
|
|
|
به
طور كلي هزينه هاي به كارگيري اين
سيستم، اين بخش ها رادر بردارد:
|
|
|
جريمه:
اگر صاحب حساب نسبت به يك پرداخت
اعتراض داشته باشد و فروشگاه مدرك
كافي براي درستي آن ارايه نكند، بانك
صادر كننده مجاز است كه مبلغ برداشت
شده را از حساب فروشگاه كم كند. در اين
حالت، براي جريمه كردن فروشگاه و نيز
تسويه هزينه هاي تراكنش هاي انجام
شده، مبلغي نه چندان بالا از فروشگاه
دريافت مي گردد. |
|
|
نرخ
كارمزد: براي هر مبادله انجام شده،
درصدي از آن به عنوان هزينه تراكنش كم
شده، در اختيار پايانه پرداخت قرار مي
گيرد.
|
|
|
هزينه
تراكنش: با توجه به هزينه هاي ثابت
انجام هر تراكنش، پايانه هزينه اي
براي هر تراكنش دريافت مي كند كه چيزي
در حدود چند سنت است. |
|
|
هزينه
بازپرداخت: در صورت باز گرداندن
تراكنش، هزينه اي براي بازپرداخت،
بابت چند تراكنش – شامل انتقال وجه از
حساب مشتري به حساب فروشگاه و عكس آن
– گرفته مي شود. |
|
|
پيش
فروش گردشي: با توجه به مشكلات
فروشگاه ها در ايجاد ضمانت براي
استفاده از اين سيستم، درصدي از مبلغ
پردازش شده – به عنوان تضمين تا دوره
مالي بعدي (به طور معمول شش ماه) نزد
پايانه مي ماند و سپس در اختيار
فروشگاه قرار مي گيرد. |
|
|
هزينه
ترمينال: در صورت بكارگيري ترمينال در
تراكنش – مانند فروشگاه هايي كه از
دستگاه هاي استاندارد POS استفاده مي
كنند – هزنيه ماهانه اي براي استفاده
از ترمينال ارتباطي دريافت مي گردد. |
|
|
هزينه
گشايش / بستن حساب: گشايش و بستن حساب
در برخي از موارد شامل هزينه اي است،
كه يك بار دريافت مي شود.
|
|
|
|
|
|
قوانين
ويژه
|
|
|
همان
گونه كه گفته شد، سيستم هاي پرداخت
الكترونيكي مبتني بر بانكداري
الكترونيكي – با توجه به نوع خاص
سرويس ارايه شده – قوانيني دارند كه
براي نا آشنايان به اين سيستم ها
بسيار ناعادلانه جلوه مي كند:
|
|
|
1-
هميشه حق با مشتري است!
|
|
|
پس
از پرداخت، مشتري در فاصله زماني
طولاني پس از دريافت صورت حساب، حق
دارد كه نسبت به برداشت هاي انجام شده
از حسابش اعتراض كند. در اين حالت از
نظر سيستم حق با مشتري است و پول از
حساب فروشگاه به حساب مشتري باز مي
گردد. اگر فروشگاه مدارك كافي براي
درستي برداشت ارايه كند، آنگاه اين حق
از مشتري گرفته خواهد شد. |
|
|
البته
بايد دانست كه با آن كه در ظاهر مشتري
مي تواند در آغاز اقدام به خريد هر
كالايي بكند و پس از دريافت آن را باطل
كند، اما با توجه به اين كه موسسات
صادر كننده، مشتري را مي شناسند و اين
كار در پرونده اعتباري وي ثبت مي شود،
كمتر چنين كارهايي پش مي آيد.
|
|
|
2-
فروشگاه بايد براي دريافت پول ضمانت
بدهد!
|
|
|
در
اين قانون براي آن كه فروشگاه از اين
سيستم وجه كالاها را دريافت كند، بايد
– براي درستي مبادلات انجام شده –
تضمين بدهد.
|
|
|
با
توجه به قانون اول، از آنجا كه ممكن
است فروشگاه به طور غيرمجاز از حساب
مشتريان پول برداشت كرده باشد، تا 6
ماه امكان بازپرداخت وجه پردازش شده
به مشتريان وجود دارد.
|
|
|
|
|
|
مشكلات
موجود و راه حل هاي آن ها
|
|
|
افزون
بر امكانات و ويژگي هاي سودمند سيستم
هاي پرداخت الكترونيكي، كاستي ها و
مشكلاتي نيز در آنها وجود دارد:
|
|
|
1-
تقلب: همان گونه كه انتظار داريم،
دادن حق به مشتري مي تواند مشكلاتي
براي فروشگاه ها ايجاد كند. بنابراين
تا زماني كه هويت كاربر به درستي روشن
نشود، امكان تقلب وجود دارد. يكي از
راه حل هاي پيشنهاد شده براي پيشگيري
از اين كار، به كارگيري دستگاه امنيتي
ويژه DIG Pass است كه توسط شركت Payzip ،
معرفي گرديده است. اين دستگاه با
ايجاد يك كد امنيتي حساس به زمان،
امنيت انجام مبادلات را تا 512 بيت
افزايش مي دهد.
|
|
|
2-
هزينه ها: از آنجا كه هزينه هاي
استفاده از سرويس، يك بخش ثابت هزينه
تراكنش و يك بخش متغير و نرخ كارمزد را
در بردارد، استفاده از آن در يك
محدوده قيمتي خاص به صرفه است.
بنابراين نمي توان از آن براي مبادلات
پرحجم يا با حجم بسيار كم استفاده كرد.
امروزه سيستم هايي به بازار آمده است
كه جايگزين انتقال واقعي وجه مي شود و
همچنين هزينه استفاده از آن ها نيز
بسيار مناسب تر است.
|
|
|
3-
مشكلات خريداران: يكي از ساده ترين و
كارسازترين روش هاي دزدي اينترنتي ،
شبيه سازي يك فروشگاه معروف است. در
اين روش، بزه كراان سايتي را با ظاهري
همانند با يكي از فروشگاه هاي معتبر
برپا مي كنند. مشتري نيز به دليل
اطمينان به فروشگاه اصلي، اطلاعات
كارت اعتباري خود را در اختيار اين
دزدان قرار مي دهد.
|
|
|
بنابراين
خريدار بايد در هنگام خريد از اعتبار
فروشنده اطمينال حاصل كند كه يكي از
راه هاي اين كار، استفاده از تاييدات
ديجيتالي است. |
|
|
|
|
|
سيستم
هاي ايراني
|
|
|
در
ايران، در هر دو بخش ارزي و ريالي با
دو مشكل بزرگ روبرو هستيم كه گسترش
سيستم هاي پرداخت الكترونيكي و به
دنبال آن تجارت الكترونيكي را تحت
تاثير خود قرار داده است. |
|
|
از
يك سو به علت تحريم هاي آمريكا، شركت
هاي بين المللي از ارايه سرويس كارت
هاي اعتباري به ايران خودداري مي كنند
و از سوي ديگر به علت فرسودگي و كهنگي
شبكه بانكي، امكان ارايه سرويس داخلي
مطلوب به مشتريان فراهم نيست. چندي
پيش هم، تنها سرويس فعال كه از سوي
بانك ملي ايران ارايه مي شد – به دليل
مشكلات فني و امنيتي – به طور كلي
تعطيل گرديد.
|
|
|
با
اين همه، تلاش هايي براي حل اين مشكل و
ارايه سرويسي مناسب در ايران انجام
شده است كه از ميان آن ها مي توان
ارايه سيستم هاي پرداخت در محل، پرداخ
با استفاده از كارت هاي اختصاصي و
مانند اين ها را برشمرد.
|
|
|
برخي
از اين تلاش ها بدين شرح است:
|
|
|
|
|
|
سيستم
هاي ريالي
|
|
|
شركت
پست با همكاري شرت رهرو، اقدام به
پياده سازي يك سيستم پرداخت محلي در
شهر اصفهان كرده است كه با ارايه يك
حساب اينترنتي، امكان خريد بر خط ار
فروشگاه هاي عضو طرح را فراهم مي آورد.
|
|
|
شركت
ايز ايران، در قالب طرح ثمين كارت در
نظر دارد تا سرويس پرداخت بر خط با
استفاده از كارت هاي اعتباري ثمين را
پياده سازي كند. |
|
|
شركت
بازرگاني نوانديشان با همكاري شركت
رهجويان، اقدام به پياده سازي نخستين
سيستم پرداخت بر خط ايران – با نام
پايگاه پرداخت ايران – كرده است.
مخاطبان اين سرويس يه طور كلي كساني
هستند كه مايل به عرضه كالا در
اينترنت باشند. اگر فروشگاه داراي
سيستم فروشگاهي و سبد خريد باشد – با
اندكي دست كاري – مي توان تسويه حساب
نهايي را از طريق اين شبكه انجام داد و
اگر سايت داراي سيستم فروشگاهي
نباشد، مي توان با استفاده از موتور
فروشگاهي اين سايت، فروشگاهي كامل و
جامع ايجاد كرد.
|
|
|
|
|
|
سيستم
هاي ارزي
|
|
|
شركتي
كه از ديرباز در اين زمينه به فعاليت
مي پرداخته، CCNOW است. اين شركت با
ارايه يك سيستم سبد خريد و تسويه حساب
– با استفاد از كارت هاي اعتباري بين
المللي – از سال هاي گذشته سرويس دهي
به فروشگاه هاي ايراني و خارجي را
انجام مي داده است. نبود ارتباط
مستقيم سيستم فروشگاهي با اين سايت و
هزينه هاي بالاي آن و همچنين عدم
ارسال مستقيم وجه پردازش شده از عمده
مشكلات آن است.
|
|
|
فروشگاه
هايي كه سيستم پرداخت اختصاصي دارند و
همچنين كساني كه مايل به دريافت وجه
پردازش شده در ايران هستند، مي
تواننداز سرويس شركت Payzip استفاده
كنند. اين سيستم كه رو به توسعه فراگير
است، افزون بر در اختيار قراردادن يك
حساب اينترنتي ويژه براي فروشگاه،
امكان دريافت وجه پردازش شده از طريق
شبكه بانكي و حتي دستگاه هاي ATM بين
المللي را فراهم مي كند.
|
|
|
|
|
|
منبع:
ماهنامه تكفا |
|
|
|
|
|
صفحه
قبلي |
|
|
|
|
