برپايي بانكداري الكترونيكي، بدون به كارگيري سيستم هاي پرداخت و كارت هاي الكترونيكي امكان پذير نيست. اما كاربرد اين ابزارها در جهان شيوه اي ويژه دارد و در كشور ما مشكلاتي نيز بدان ها افزوده شده است.

در اين نوشتار كوشش شده است تا به كوتاهي، مسايل پيرامون به كارگيري اين روش هاي نوين بررسي شود.

پيش گفتار

سيستم هاي پرداخت الكترونيكي، يكي از بخش هاي بنيادين تجارت الكترونيكي است كه نقش تامين اعتبار و جابه جايي وجه را بر عهده دارد. همچنين، گونه هاي جديد اين سيستم ها توان جابه جايي وجه نقد از يك كاربر به كاربر ديگر و بازاريابي و فروش را نيز دارد.

از آنجا كه قوانين حاكم بر اين سيستم ها با قوانين و روش هاي متعارف در بانكداري سنتي تفاوت هاي بنيادين دارد، در اين مقاله روش ها و شيوه كاركرد اين سيستم ها شناخته مي شود تا راه براي شناخت بانكداري الكترونيكي و به دنبال آن تجارت الكترونيكي، هموار گردد.

كارت هاي الكترونيكي

به طور كلي، كارت هايي كه به جاي پول به كار مي رود، به 3 دسته بخش مي شود:

1-     كارت اعتباري:

بانك يا موسسه صادر كننده اين كارت، اعتبار آن را – بسته به نوع – تا نزديك به 50 هزار دلار تاييد مي كند. حتي اگر دارندگان اين كارت در حسابشان پولي نداشته باشند، مي توانند تا اعتباري از پيش تعيين شده، خريد كرده يا وجه دريافت كنند؛ اما بايد تا زماني مشخص، تسويه حساب كند. به طور معمول، مشتري بايد بهره اي نزديك به 20 درصد در ماه نيز براي اعتبار خرج شده پرداخت كند.

ثمين كارت يكي از گونه هاي كارت اعتباري در ايران است كه چندان با پذيرش مردم روبرو نشده است و اعتبار آن با تضميني كه در بانك گذاشته مي شود، تامين مي گردد.

2-     كارت بدهي:

اين كارت،‌ اعتبار خود به خود ندارد، بلكه همانند حساب جاري، دارنده آن، مبلغ موجود در حسابش را از راه هاي گوناگون – مانند دستگاه هاي خودپرداز يا فروشگاه هاي الكترونيكي – خرج مي كند. مشتري پس از استفاده از موجودي مي تواند با واريز وجه به حساب خود، دوباره ازكارتش استفاده كند.

ملي كارت يا ديگر كارت هايي كه بانك هاي ايراني صادر مي كنند، از اين گونه هستند كه البته تنها در دستگاه هاي خودپرداز يا شعبه هاي ويژه پذيرفته مي شوند. به تازگي، سيستم پرداخت ايران نيز اقدام به ارايه سرويس پرداخت ريالي كرده است كه توانايي هاي ديگري هم داشته باشد.

3-     كارت از پيش پرداخت شده:

اين كارت هم مانند كارت بدهي است، با اين تفاوت كه ديگر امكان شارژ آن وجود ندارد. در واقع همانند كارت تلفن، مي توان از آنها براي خريد در اينترنت يا موارد ديگر استفاده كرد. در ايران نيز، چند شركت اين كارت ها را ارايه كرده اند.

فرايند پرداخت

با توجه به انبوه شركت هاي صادر كننده كارت و پرشماري كارت هاي صادر شده و مراكز پذيرش آن ها و نيز اهميت مسايل امنيتي، شبكه اي كه به مبادله اطلاعات بانكي در جهان بپردازد، اهميت ويژه اي دارد.

در گذشته، بانك ها و ديگر موسسات – با توجه به نبود سيستم ها و رش هاي امنيتي – ناگزير از ايجاد ارتباطي محرمانه و اختصاصي ميان مراكزشان بودند و اين كار، افزون بر هزينه بالا، مشكلات ويژه خود را به همراه داشت.

با پيشرفت اينترنت و پيدايش روش هاي رمزنگاري و رفع مشكلات متداول مربوط به IP ( همچون IPSec ) و به كارگيري VPN ، از اينترنت به عنوان بستري براي انتقال اطلاعات بانكي نيز استفاده شد.

در سيستم هاي كنوني، شركت هاي مطرح همچون ويزا و مستر كارد نيز با معرفي دروازه هاي جديد  مبتني بر اينترنت، سرويس هاي خود – كه بيشتر در اختيار پايانه هاي پرداخت قرار مي گيرد – را بر بستر اينترنت و با پروتكل هاي استاندارد ارايه مي كنند.

فرايند پرداخت به چند بخش اصلي تقسيم مي گردد:

1-     دريافت اطلاعات كارت و مشتري

دريافت اطلاعات بسته به نوع پايانه و تراكنش انجام مي گيرد. اطلاعات كه – شماره كارت، نام دارنده و تاريخ انقضا را در بر دارد- توسط كاربر يا دستگاه كارت خوان وارد چرخه مي گردد.

2-     بررسي وضعيت حساب مشتري

اطلاعات دريافت شده به پايانه پرداخت فرستاده مي شود و پايانه پس از يافتن موسسه يا بانك صادر كننده، درستي اطلاعات و وضعيت حساب مشتري را بررسي مي كند.

3-     تكميل فرآيند فروش

نتيجه بررسي به فروشنده، سيستم الكترونيكي فروش و يا دستگاه خودپرداز باز گشته، عمل مناسب انجام مي گيرد.

پايانه پرداخت

به طور كلي، كارتها در سه بخش گوناگون به كار مي روند:

1-     سيستم هاي POS

دستگاه هاي متداول پردازش كارت اعتباري با نام – POS – كه شامل دستگاه كارت خوان، چاپگر و نمايشگري كوچك است – به طور اختصاصي براي كار در فروشگاه ها طراحي و ساخته شده است. اين دستگاه ها، پس از دريافت اطلاعات كارت از كارت خوان، از طريق خطوط تلفن يا اينترنت با مركز مشخص ارتباط برقرار كرده، اطلاعات مشتري و وضعيت حساب وي را بررسي و در صورت لزوم فاكتور يا رسيدي براي تاييد تراكنش چاپ مي كنند.

مشكلات استفاده از اين دستگاه ها، اختصاصي بودن و هزينه بالاي تهيه و نگهداري آنها است.

در روش ديگر، پردازش به كمك يك دستگاه كامپيوتر معمولي – به همراه يك دستگاه كارتخوان – بر بستر اينترنت انجام مي شود و اطلاعات از كارت خوان دريافت شده، به برنامه اي ويژه فرستاده مي شود. اين برنامه نيز اطلاعات كارت را از طريق اينترنت به پايانه پرداخت مي فرستد و پس از دريافت فرمان هاي مورد نياز را اجرا مي كند.

نمونه ايراني اين برنامه ها نيز ساخته شده است.

2-     دستگاه خودكار پرداخت:

اين دستگاه ها نيز پس از دريافت اطلاعات كارت از دستگاه كارت خوان داخلي، اطلاعات كارت و شماره رمز دريافت شده را توسط شبكه اختصاصي به بانك صادركننده مي فرستد و در صورت تاييد، مبلغ را به مشتري مي پردازد.

3-     فروشگاه هاي الكترونيكي:

فروشگاه هاي الكترونيكي، بر پايه شيوه دريافت و ارتباط با پايانه پرداخت، به دو دسته بخش مي شوند كه مي توان آن ها را ارتباط ميان سروري و ارتباط و بي نام گذاري كرد.

در ارتباط ميان سروري، اطلاعات كارت در سايت فروشگاه دريافت شده، براي تاييد به پايانه فرستاده مي شود، در حالي كه در ارتباط وبي، اطلاعات مشتري در هنگام تسويه حساب به سايت پايانه منتقل شده، پس از انجام تراكنش، نتيجه – براي ادامه روند خريد – به سايت فروشگاه باز مي گردد.

چندين شركت هم اي سرويس ها را در ايران و جهان ارايه مي دهند.

تراكنش هايي كه انجام مي گيرد

از آنجا كه كاربران گوناگوني، سيستم هاي پرداخت الكترونيكي رابه كار مي برند، اين سيستم ها استاندارهاي جهاني و پذيرفته شده اي دارد و همه بانك ها، موسسات مالي، پايانه هاي پرداخت – با آن كه سرويس هاي گوناگوني ارايه مي دهند – از روندي يكسان پيروي مي كنند.

صادر كننده در اين سيستم ها، همواره حساب خريدار را زيرنظر دارد و در هنگام خريد، اعتبار وي را تاييد يا رد مي كند. در واقع طرف حساب فروشنده، پايانه پرداخت و طرف حساب پايانه پرداخت، صادر كننده كارت است.

ممكن است كه بانك اعتبار كسي كه در حسابش موجودي كافي ندارد را تاييد كند. در اين صورت، آن بانك موظف به تسويه حساب در مهلت مقرر است و سپس صادر كننده با قوانين داخلي خود با مشتريش طرف حساب خواهد بود.

به طبع، كارهايي كه بر روي حساب ها انجام مي گيرد نيز تراكنش هايي مشخص، استاندارد و از پيش تعريف شده است.

1-     تاييد هويت:

نخستين تراكنش از فرآيند پردازش، تاييد هويت است. در اين بخش، پايانه پرداخت، پس از تشخيص صادر كننده كارت – بر پايه شماره آن – اطلاعات دريافت شده را به آن مي فرستد و همچنين، اقدام به ثبت اوليه عمل برداشت مي كند.

2-     ابطال

اگر به هر دليل لازم باشد كه ثبت اوليه باطل گردد، از اين تراكنش استفاده مي شود.

3-     تسويه:

اين تراكنش براي تكميل تراكنش پيشين انجام مي شود. در اينجا تراكنشي كه ثبت اوليه شده، تبديل به ثبت نهايي مي گردد و مبلغي – پس از كسر از حساب مشتري – به حساب بازرگاني فروشگاه واريز مي شود.

صفحه بعدي