| |
|
|
|
|
|
|
ث-
راهبري فعاليت هاي بانكي در راستاي
طرح جامع
|
|
|
با
توجه به زمان مورد نياز براي تامين
زيربناي لامز براي طرح جامع، فعاليت
هاي كنوني بانك توقف پذير نيست و بايد
پيش برود. هدف مجري طرح در اين زمينه،
راهبري كارهاي جاري، به صورتي بوده
است كه همزمان با پاسخ گويي به
نيازهاي كنوني بانك ها، زمينه ساز
پذيرش طرح جامع باشد و با آغاز پياده
سازي طرح جامع در هر بانك، سرمايه
گذاري هاي پيشين به صورت تكميلي مورد
استفاده قرار گيرد. |
|
|
در
اين راستا، در نشست هاي پرشمار با
مديران انفورماتيك بانك ها، پنج محور
اصلي زير براي پيشبرد فعاليت هاي جاري
بانك تعيين گرديد. |
|
|
|
|
|
مشكلات
اجرايي
|
|
|
آنچه
گذشت، شرحي از دستاوردهاي مهم اجرايي
طرح اتوماسيون سيستم بانكي كشور بود.
اما اجراي طرح در بانك ها با دشواري
هاي فراواني روبرو بوده است؛ كه در
بخش پيشين گفته نشد. به اعتقاد مجري
طرح و دست اندركاران صاحب نظر، در
صورت رفع اين مشكلات، اجراي طرح سرعت
بيشتر خواهد يافت و آثار آن در سيستم
بانكي بسيار موثرتر نمايان خواهد شد. |
|
|
اين
مشكلات درچند دسته كلي مطرح مي شود: |
|
|
1-
مشكلات سازماني و نيروي انساني
|
|
|
1-
الف – ادارات رايانه
|
|
|
اين
ادارات مسووليت اجراي پروژه هاي
اتوماسيون را در سطح بانك به عهده
دارند. كهنه بودن ساختار اين ادارات،
همراه با نبود رشد مناسب سطح دستمزدها
در اين اداره ها، باعث شده است تا در
مقايسه با ديگر سازمان ها و شركت ها،
قادر به جذب و حفظ نيروهاي كيفي لازم
براي پيشبرد فعاليت هاي خود نباشند و
بيشتر نيروهاي موجود نيز انگيزه كافي
براي مشاركت فعال در پروژه ها را
نداشته، برخي نيز توان اين كار را
ندارند. |
|
|
كمبود
نيروهاي كيفي لازم، يكي از مشكلات
اصلي در پيشرفت كند يا ركود پروژه هاي
انفورماتيكي بانك ها است. |
|
|
1-ب-
اداره هاي سازمان و روش ها
|
|
|
خو
گرفتن با سازمان و روش هاي موجود و
نگاه غيرانتقادي به آن، حجم بسيار
كارهاي روزانه، نبود انگيزه كافي
براي پژوهش و آموزش دستاوردها و مسايل
بانكداري نوين و ناآشنايي با آن در
ميان پرسنل ادارت سازمان و روش ها، از
عوامل باز دارنده اجراي طح هاي گسترده
انفورماتيك بانك ها است. اين كار خود
يكي از نخستين علت هاي گسترش مقاومت
در برابر دگرگوني در سطح بانك است. |
|
|
1-پ-
ادارات آموزش
|
|
|
همانند
موارد بالا، اين ادارات نيز در راستاي
آشنايي و ترويج محصولات نوين
بانكداري حركت نكرده است و در بسياري
از موارد كارهاي طراحي، سازماندهي و
اجراي دوره ها آموزشي براي آشناكردن
پرسنل بانك با محصولات تازه، به دوش
مجريان پروژه (بيشتر ادارات رايانه)
قرار مي گيرد كه خود با مشكل نيروي
انساني درگير هستند. |
|
|
بنابراين،
كيفيت كم آموزش هاي داده شده و نبود
سرعت كافي در بهره برداري از فعاليت
هاي انجام شده پيش خواهد آمد.
|
|
|
1-ت-
پرشماري مراكز تصميم گيري
|
|
|
انجام
هر كار و به ويژه هر دگرگوني در روند
معمول فعاليت ها، نيازمند درگيري
مسوولان و مراجع پرشمار در سطح بانك
است. اين كار باعث شده است تا حتي
گزارش تكميل شده كارشناسي براي تاييد
و ابلاغ زماني دراز را منتظر اخذ
تصميم و هماهنگي ميان اين مراكز
بماند، كه در بسياري اوقات، زماني بيش
از زمان انجام كار كارشناسي به طول مي
انجامد. اين كار حتي در ابلاغ ضوابط و
آيين نامه ها در بانك مركزي هم صادق
است. |
|
|
2-
ضوابط و مقررات موجود
|
|
|
2-
الف- ادارات تداركات
|
|
|
آيين
نامه هاي موجود معاملات بانك ها،
متناسب با ظرافت هاي لازم در عقد
قراردادها و خريدهاي فني پروژه هاي
انفورماتيك بانك نيست و همگام با روند
پيشرفت پروژه ها در بانك ها، اين آيين
نامه ها براي پوشاندن نيازها بازبيني
و بهبود نيافته است. اين كار تاخيرهاي
بسياري در روند اجراي اين گونه پروژه
ها ايجاد مي كند. |
|
|
2-ب-
مقررات مالي حاكم بر پروژه ها
|
|
|
پيشرفت
استفاده از رايانه و نرم افزار در
بانك ها، نيازمند وجود مقررات مالي
لازم براي تعيين قيمت تمام شده پروژه
و هزينه هاي عملياتي آن است. به ضوابط
حاكم بر اين كار نيز – متناسب با
پيشرفت پروژه ها – توجه قرار نشده است. |
|
|
هم
اكنون روندي روشن براي هزينه هاي نرم
افزاري وجود ندارد و هزينه هاي سخت
افزاري نيز مشمول محاسبه استهلاك 5
ساله و حتي 10 ساله قرار مي گيرد. در
حالي كه با گسترش وسيع كاربرد رايانه
در جهان، هزينه هاي سخت افزاري –
بيشتر براي كامپيوترهاي شخصي و
تجيهزات جانبي آن – جزو هزينه هاي
جاري به شمار مي رود و هزينه هاي نرم
افزاري نيز مشمول استهلاك يك ساله جاي
مي گيرد. |
|
|
رعايت
نكردن تناسب لازم در اين موارد، باعث
شده است تا هزينه يابي و كنترل هاي
لازم پروژه هاي انفورماتيكي با دقت
لازم و كافي انجام نگيرد. |
|
|
2-پ-
سنديت مدارك الكترونيكي
|
|
|
اجراي
پروژه هاي انفورماتيكي پيشرفته، نگرش
به مدارك و اسناد را در سطح جهان
دگرگون كرده است. با توجه به توليد،
پردازش و حفظ اطلاعات به صورت
الكترونيكي، حفظ اسناد فيزيكي مربوطه
به طور موازي، توجيه فني و اقتصادي
ندارد. برخلاف انجام پروژه هاي فراوان
انفورماتيكي در بانك ها، هنوز فعاليت
لازم براي تدوين قوانين و مقررات
مناسب در مورد چگونگي سنديت مدارك
الكترونيكي، سنديت مبادلات انجام شده
با رايانه (مانند استفاده از سيستم
هاي بانك خانگي و ATM) انجام نگرفته است. |
|
|
نبود
توجه كافي و فعاليت در اين زمينه مي
تواند اجراي پروژه هاي انفورماتيكي
براي معرفي ابزارهاي نوين بانكي را كم
كم با بن بست روبرو كند |
|
|
|
|
|
3-
مشكلات عام
|
|
|
3-1-
ارزش بزرگترين اسكناس كشور، نسبت به
حجم مبادلات پولي لازم اندك است. بر
خلاف گسترش پروژه هاي اتوماسيون، اين
كار همچنان باعث معطلي مشتري در بانك
ها مي شود. به طور ميانگين بيش از 50 % از
زمان لازم براي انجام يك مبادله در
شعبه، صرف پول شماري مي شود و
اتوماسيون عمليات – بدون حل اين مشكل
– كمك چنداني در ارايه خدمات به
مشتريان نمي كند. |
|
|
3-2-
نبود رقابت جدي ميان بانك ها و عادت
ندادن مشتري به استفاده از خدمات
ارايه شده از سوي بانك باعث شده است تا
جذب مشتري بيشتر از طريق ارايه خدمات
گسترده و نوين به صورت خط مشي اصلي و
متمركز مورد توجه بانك ها نباشد. از
اين رو، برخوردهاي توهين آميز با
مشتريان در بانك ها ناديده گرفته مي
شود و حتي روش هاي بهينه ابلاغ شده به
بانك ها نيز به طور جدي مورد توجه و
پياده سازي واقع نشده است. |
|
|
3-3-
ارزان بودن ارايه خدمات بانكي به
مشتريان – با توجه به سطح نازل خدمات
موجود – باعث شده است تا فرهنگ ارايه
خدمات مناسب در برابر دريافت هزينه
هاي معقول، نه در بانك و نه در نزد
مشتريان گسترش نيابد و اين خود،
اقتصادي شدن بهره برداري از پروژه هاي
اتوماسيون را با ترديد روبرو مي كند. |
|
|
|
|
|
4-
راهكاري پيشنهادي
|
|
|
4-1-
بانك ها بايد به استراتژي بلند مدت و
برنامه زمان بندي را براي رسيدن به
اهداف بانك – با اهميت دادن به مشتري،
به عنوان عامل اصلي بقاي بانك – در
چارچوب عملكرد اقتصادي تدوين كنند.
مقاطع برنامه اي اين استراتژي بايد با
معيارهايي مانند شمار مشتريان تازه،
درصد افزايش حجم گردش مبادلات بانك و
شمار تراكنش ها مشخص گردد. |
|
|
4-2-
مجموعه اي از مشاوران حقوقي و اقتصادي
براي تدوين و پيشنهاد اصلاحات لازم در
آيين نامه هاي معاملات و روش هاي
ادارات تداركات بانك ها، مقررات مالي
حاكم بر پروژه ها، قوانين جاري حاكم
بر مبادلات پولي بانك، قوانين لازم
براي سنديت يافتن مدارك الكترونيكي و
... در راستاي سادگي اجراي پروژه هاي
انفورماتيكي براي پياده سازي، راه
اندازي و بهره برداري از ابزارهاي
نوين ارايه خدمات بانكي به مشتريان،
به كار گرفته شوند. |
|
|
4-3-
روش هاي مناسب براي جذب و حفظ نيروهاي
كيفي انفورماتيكي يا بازبيني شيوه
پرداخت به اين نيروها در ادارات
انفورماتيك بانك ها توسط اداره نظارت
بر امور بانك هاي بانك مركزي و تصويب
شوراي عالي بانك ها تدوين گردد. |
|
|
4-4-
ادارات سازمان و روش ها و آموزش بانك
ها به مشاركت در پروژه هاي
انفورماتيكي، افزايش سطح دانش اين
ادارات در مورد ابزارها و روش هاي
نوين بانكي و مسووليت اداره آموزش در
تدوين و طراحي دوره هاي آموزشي مناسب
براي ايجاد بستر مناسب ذهني
دركاركنان بانك براي تسهيل پذيرش
سيستم هاي نوين در بانك ها وادار شوند. |
|
|
4-5-
شيوه هاي مديريت سنتي و هرمي بانك به
ارتباطات ماتريسي، جوان گرايي و
شايسته سالاري براي سادگي و تسريع
اتخاذ تصميمات مهم در سطوح مديريت
مياني بانك ها، دگوگون شود. |
|
|
4-6-
روش هاي ايجاد انگيزه براي ترغيب
كاركنان شعب در بهره برداري از سيستم
هاي نوين در بانك و اعمال كنترل هاي
مناسب براي نظارت بر حسن بهره برداري
از سيستم ها تدوين مي گردد. |
|
|
4-7-
اجبار بانك ها به پياده سازي ابزارهاي
نوين پرداخت – مانند كارت هاي
مغناطيسي و هوشمند و گسترش شبكه
دستگاه هاي POS در مركز ارايه خدمات –
براي كاهش مبادلات نقدي وادار شوند و
از سوي ديگر، بررسي امكان انتشار
اسكناس هاي با ارزش بيشتر، براي كاهش
زمان پول شماري و رفع مشكل پول گذاري
در دستگاه هاي ATM ، با رعايت
استانداردهاي ابلاغ شده توسط بانك
مركزي انجام گردد. |
|
|
|
|
|
منبع:
ماهنامه تكفا |
|
|
|
|
|
صفحه
قبلي |
|
|
|
|
