|
|
چگونه
مي توانيم تجارت بين الملل را آغاز
كنيم
|
| |
| امروزه
توسعه صادرات غير نفتي، تنها به
افزايش درآمد ارزي از طريق توسعه
صادرات انواع كالاها و خدمات محدود
نمي شود، بلكه توسعه صادرات نقش مهم
تري را به عنوان يك استراتژي رشد و حتي
توسعه اقتصادي به عهده
|
| .دارد
|
| در
حال حاضر كشور آمريكا با مصرف حدود 25
درصد از كالاها و خدمات توليدي جهان،
بزرگترين بازار دنياست، اما شركتهاي
آمريكايي بخواهند به بيش از 25 درصد
بازار بالقوه براي كالاها و خدمات خود
دسترسي داشته باشند، بايد در سطح
جهاني فعاليت وسيع تري داشته باشند.
براي شركتهاي غير آمريكايي اين فرصت
بهتري است، زيرا بازار بسيار بزرگ
ايالات متحده را دربر مي گيرند. براي
مثال با اين كه ژاپن با مصرف 15 درصد
كالاها و خدمات توليدي جهان بعد از
كشور امريكا بزرگترين بازار جهاني
است، اما بازار بالقوه خارج از اين
كشور 85 درصد كالاها و |
| .خدمات
جهاني را تشكيل مي دهد، در حالي كه اين
ميزان براي كشور آمريكا 75 درصد مي
باشد
|
| توسعه
صادرات به ويژه از دهه 70 ميلادي نقش
مهمي را در توسعه اقتصادي برخي از
كشورها و به طور خاص كشورهاي تازه
صنعتي شده آسياي شرق ايفا كرده و براي
اغلب كشورها امروزه نه تنها به عنوان
يك مسير انتخابي براي هدف
رشد و توسعه اقتصادي مطرح مي شود،
بلكه گاه بدون ارزيابي هاي صحيح از
توان اين |
| استراتژي
و شرايط اقتصاد كشور ناآگاهانه و شايد
هم مشتاقانه به عنوان تنها مسير معرفي
مي شود
|
| تجارت
خارجي و صادرات نه تنها با اقتصاد
ايران در هيچ زماني بيگانه نبوده بلكه
به لحاظ قرار گرفتن كشور درگذرگاه
تجاري شرق و غرب عالم از يك سو و كانون
هاي تمدن دنياي قديم و ديد از سوي ديگر
نقش با اهميتي را در اقتصاد ايران
داشته است. آنچه قابل توجه است تنها
بيان اين نقش نمي باشد بلكه توضيح
نوساناتي است كه در
|
|
.زمان
هاي مختلف در ايفاي اين نقش به وجود
آمده است
|
| افت
و خيز در صادرات غير نفتي اگر در گذشته
عمدتا از اوضاع طبيعي، اجتماعي و
سياسي ناشي مي شده در قرن اخير اساسا
تابع سياست هاي اقتصادي دولت و ظهور
نفت در تجارت خارجي كشور بوده است. به
طوري كه با ظهور نفت مرتبا از اهميت و
نقش صادرات غير نفتي در تجارت خارجي و
به تبع آن در كسب درآمد ارزي كاسته شده
و سهم صادرات غير نفتي كه در سال 1300
هجري شمسي 6/35 درصد كل صادرات بوده در
سال 1350 به حدود 12 درصد كاهش يافته و از
آن پس نيز تا سال 1365 و برنامه اول
توسعه اقتصادي كه صادرات غير نفتي
جهشي مجدد پيدا كرده كاهش يافته است. و
تاسف بارتر اين كه مدير كل توسعه
صادرات وزارت صنايع و معادن طبق
مصاحبه اخير با روزنامه ايران اعلام
داشت: رشد صادرات غير نفتي كشور در
خرداد ماه 1381 تنها 8/1 درصد رشد داشته
حال انكه صادرات صنعتي با 20 درصد كاهش
نيز مواجه شده است. لازم به ذكر است كه
طبق پيش بيني هاي انجام شده در برنامه
سوم صادرات صنعتي در سال جاري بايد 2/3
ميليارد دلار كالاي غير نفتي صادر
كنيم كه با توجه به 8/1 درصد رشد صادرات
غير نفتي دستيابي به اين رقم در شرايط
فعلي به هيچ وجه مقدور نمي باشد و علت
آن توانايي محدود صادركنندگان و
پايين بودن حجم نقدينگي صادرات غير
نفتي مي باشد. در حال حاضر ما به
صادركنندگاني احتياج داريم كه حداقل
50 ميليون دلار در سال صادرات داشته
باشند تا بانك ها و موسسات بيمه اي
بتوانند آنان را شناسايي و با آنان
هماري كنند، حال انكه به طور متوسط 10
هزار صادركننده
|
| !!سالانه
400 هزار دلار صادرات دارند
|
| البته
يك مورد استثنايي وجود دارد كه آن هم
صادرات 5/8 ميليون دلاري شركت نوين
زعفران به پنج قاره دنيا در سال 1380 بود
كه البته بيشترين حجم صادرات زعفران
به كشورهاي اروپايي با كيفيت فوق
العاده بالا در بسته
|
|
.بندي
هاي متنوع توليد شده كه به بازارهاي
جهاني عرضه شده است
|
| جالب
توجه اين كه به گزارش سازمان تجارت
جهاني ازرش صادرات تجاري آمريكا در
سال گذشته ميلادي 750 ميليارد دلار
بوده است. بعد از آمريكا، آلمان با
حدود 580 ميليارد دلار در مرتبه بعد
قرار داشت. ژاپن 400 ميليارد دلار،
فرانسه 300 ميليارد دلار به عنوان
كشورهاي صادر كننده برتر شناخته شده
اند. پس از اين كشورها چين با حدود 250
ميليارد دلار، كانادا 250 ميليارد
دلار، ايتاليا 240 ميليارد دلار،
هلند حدود 220 ميليار دلار و هنگ كنگ
|
|
.معادل
200 ميليارد دلار قرار دارند
|
| همچنين
در سال گذشته ميلادي صادرات تجاري
بلژيك 190 ميليارد دلار مكزيك 180
ميليارد دلار، كره جنوبي 175 ميليارد
دلار، تايوان 150 ميليارد دلار
سنگاپور نيز حدود 150 ميليارد دلار
بوده است. نكته شايان توجه آن است كه
بيش از 95 درصد ارزش صادرات هنگ كنگ و
حدود 40 درصد ارزش صادرات سنگاپور
صادرات مجدد بوده است. افت و خيز
صادرات غير نفتي تابع علتهاي اقتصاد
خرد و كلان است. به عبارت ساده هم نوع
سياست گذاري هاي دولت در زمينه صادرات
و نحوه اجرا و استمرار آن سياست ها و
هم رفتار توليد كنندگان و به ويژه
صادركنندگان در توسعه صادرات موثر
است. سياست هاي مناسب تشويق صادرات چه
از نوع تسهيلات مقرراتي، حداقل در
كوتاه مدت، سود صادرات و جاذبه فعاليت
هاي صادراتي را افزايش مي دهد. كمااين
كه در قانون بودجه سال جاري پيش بيني
شده كه هزار ميليارد ريال صرف زيان
صادركنندگان شوند كه با توجه به عدم
تدوين آيين نامه اين ماده قانوني،
هنوز پرداختي به صادركنندگان صورت
نگرفته است. يكي ديگر از دلايل كاهش
صادرات، افزايش هزينه هاي توليد در
سال جاري به ميزان 10 تا 15 درصد از يك
سوو و تثبيت و حتي كاهش قيمت ها در سطح
جهاني از سوي ديگر صادركنندگان را با
يك مشكل بزرگ مواجه كرده است. بسياري
از كالاها به ويژه محصولات كارخانه اي
براي نخستين بار به بازارهايجهاني
وارد مي شوند و در اين بازاري كه به
طرز سخت و بيرحمانه اي ميان
صادركنندگان مهم جهان تشكيل شده است و
در اغلب زمينه ها داراي قواعد خاص خود
مي باشد، تنها زماني تاب ماندن خواهند
داشت كه مديريت خرد اقتصادي صادرات
كشور فراتر از منابع كوتاه مدت خود
نگران حفظ و توسعه اين
|
| .بازارها
باشند
|
| مضافا
اين كه قيمت
ها در سطح جهاني به ويژه در مورد
كالاهايي كه ما صادر مي كنيم به طور
دايم در حال كاهش است ازجمله بازار
جهاني پتروشيمي، فولاد، مس و صنايع
غذايي از جمله كالاهايي است كه بازار
آنها دچار مشكل شده است. لذا تثبيت نرخ
ارز در سطح 800 تومان عملا قدرت رقابت
را از توليد كننده مي گيرد چرا كه
درآمد صادركننده چون به دلار است اگر
بابت يك واحد صادرات يك دلار در سال 1380
درآمد كسب مي كرد. امسال آن درآمد يك
دلاري حداقل 10 تا 15 درصد كاهش داشته
است. به اين ترتيب اگر صادرات كالايي
در سال قبل با
|
| رقم
100 دلار به صرفه بوده است امسال اگر آن
كالا 115 دلار به فروش رسيد صاحب كالا
سود كرده در غير اين صورت متقبل زيان
شده است. |
| لذا
بسياري از كالاها تنها زماني تاب
ماندن در بازارهاي جهاني راخواهند
داشت كه مديريت خرد اقتصادي صادرات
كشور فراتر ازمنابع كوتاه مدت خود
نگران حفظ و توسعه اين بازارها باشد
از همين بحث مي توان نتيجه گرفت كه
ضامن توسعه صادرات و از آن مهمتر به
بار نشستن استراتژي توسعه صادرات دو
ركن اساسي مي باشد: |
| بهبود
سياستهاي كلان دولت در زمينه تحقق
استراتژي و پيشبرد توسعه صادرات كشور
و هماهنگي سياستهاي كلان اقتصادي خود
با اين هدف مهم در امر صادرات. |
| بهبود
و توسعه مديريت علمي متناسب با
استراتژي توسعه صادرات در فعاليت هاي
كارگزارن صادرات كشور است. |
| براي
افزايش كارآيي عملي استراتژي توسعه
صادرات، نه تنها هماهنگي سياست هاي
كلان اقتصادي با هدف فوق لازم است
بلكه ثبات و استمرار روند متغيرهاي
كلان اقتصادي كه براي سرمايه گذاران و
كارآفرينان شرايط، امنيت، ثبات
اقتصادي، امكان پيش بيني ميزان
سودآوري واقعي فعاليت ها و اولويت
گذاري صحيح را بوجود مي آورد، لازم مي
باشد. علاوه بر آن ضمانت عملي براي
هماهنگي فوق مستلزم مديريتي كارآمد
در سطوح مختلف و به ويژه سطوح مياني و
پاييني كارگزاران دولتي و شركت هاي
مهم صادراتي است و لذا هدف مذكور دولت
را موظف مي سازد چه از طريق آموزش هاي
لازم و چه از طرق ديگري نظير فراهم
ساختن تجهيزات لازم تغيير در سازمان و
مديريت و استفاده از شيوه هاي صحيح
نظارت در ارزشيابي در صدد ارتقاي
كارآيي خود در اين سطوح مديريتي برآيد. |
| در
سطوح خرد اقتصادي نيز كارگزاران
صادرات نه تنها بايد از طريق افزايش
اطلاعات معلومات و شناخت خود از فنون
مختلف بازاريابي بين المللي، مقررات
بانكي، استاندارد، تضمين و بيمه هاي
صادراتي، مقررات گمرك و ترخيص كالا،
شيوه هاي مختلف صادرات بين الملل،
متون مذاكره و هزاران نياز عمل ديگر
بالا ببرند بلكه در دد حفظ و توسعه
بازارهاي صادراتي با هزينه هاي هر چه
كمتر باشند، بلكه با ايجاد و توسعه
بهره برداري از دور ه هاي تخصصي
مديريت صادراتي اصول نظري و مواد درسي
لازم با به مديران و يا داوطلبان
مديريت صادرات كشور آموزش دهند. بدين
ترتيب آيا نيازهاي موجود در شرايطي كه
كشور استراتژي توسعه صادرات را به پيش
مي برد پيشنهاد يك ماده درسي تحت
عنوان توسعه صادرات يا راهكارهاي
مناسب صادرات را براي رشته هاي مديريت
بازرگاني به ويژه گرايش بازاريابي
بين المللي علي الخصوص در مقاطع
كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي اقتضا
نمي كند؟ زيرا بازاريابي مجموعه اي از
مفاهيم، ابزارها، تئوري ها،عمليات،
روش ها و تجارب است. اين عناصر با
يكديگر يك
|
| .مجموعه
دانش قابل آموزش و يادگيري را ايجاد
نموده اند
|
|
منبع:
ماهنامه تخصصي بازاريابي |
|
|
|
صفحه
قبلي |
|
|
